به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، چهارمین جلسه کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک استان یزد با بررسی وضعیت 14 پرونده صنعتی در حوزه فعالیت، توسعه طرحها و افزایش ظرفیت تولید برگزار شد و اعضای کمیسیون بر ضرورت رعایت الزامات زیستمحیطی همزمان با توسعه صنایع تأکید کردند.
این نشست به ریاست سیدمهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در استانداری برگزار شد و پرونده واحدهای صنعتی مستقر در شهرستانهای یزد، اردکان، مهریز، تفت، ابرکوه و اشکذر در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه، شرایط ادامه فعالیت واحدهای صنعتی، طرحهای توسعهای و برنامههای افزایش ظرفیت تولید بررسی و درباره الزامات و اقدامات مورد نیاز برای کنترل انتشار آلایندهها و کاهش پیامدهای زیستمحیطی تصمیمگیری شد.
طلائیمقدم در این نشست، اجرای الزامات قانون هوای پاک را بخش جداییناپذیر توسعه صنعتی استان دانست و اظهار کرد: رشد تولید و ایجاد فرصتهای شغلی زمانی میتواند در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد که آثار آن بر سلامت مردم و محیط زیست نیز همزمان مدیریت شود.
وی افزود: توسعه بخش صنعت نباید موجب تشدید فشارهای زیستمحیطی شود و تمامی طرحهای صنعتی باید ضمن رعایت قوانین، استانداردها و الزامات محیطزیستی را نیز در مراحل مختلف فعالیت خود مورد توجه قرار دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر ضرورت ایجاد تعادل میان اهداف اقتصادی و الزامات محیطزیستی تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری در حوزه توسعه باید به گونهای باشد که در کنار تقویت تولید و ظرفیتهای اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی، سلامت شهروندان و کیفیت محیط زیست نیز تضمین شود.
طلائیمقدم ادامه داد: پایش و بررسی منظم طرحها و واحدهای صنعتی در چارچوب کمیسیون ماده 11، یکی از ابزارهای نظارتی استان برای کنترل آلایندگی و جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب زیستمحیطی است.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره فعالیت و توسعه صنایع باید بر مبنای ضوابط قانونی انجام شود تا مسیر رشد صنعتی استان در چارچوب توسعه پایدار و با رعایت حقوق عمومی ادامه پیدا کند.
در این نشست، پروندههای صنعتی با حضور مسئولان قضایی و نظارتی استان، مدیرکل حفاظت محیطزیست، فرمانداران شهرستانهای مرتبط و مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
انتهای پیا/781