به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین مهاجری، عضو شورای اسلامی شهر کرج امروز در نطق پیش از دستور دویست و چهل و هفتمین جلسه رسمی شورا گفت: آقای شهردار صحبت بنده در خصوص ملکی در یکی از مناطق شهری کرج واقع در منطقه 6، بالاتر از میدان باهنر، ضلع غربی شهرک ظفر است. این ملک مساحتی بیش از 31 هزار مترمربع دارد و در پهنه 90 هکتاری با کاربری فضای سبز قرار گرفته است.
وی مطرح کرد: برای این ملک درخواست صدور پروانه شده است. زمانی که برای دریافت پروانه مراجعه کردند، طبق آن چیزی که قانون اجازه میدهد، با توجه به کاربری فضای سبز، باید بر اساس مادهواحده اعمال شود. بر اساس این ضوابط، 120 درصد تراکم، 60 درصد سطح اشغال و دو طبقه روی همکف مطرح است اما این موضوع اتفاق نیفتاد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: به اصرار کسانی که مدعی مالکیت این ملک بودند و شاید با راهنمایی برخی از همکاران، اقداماتی انجام شد که خیلی جنبه قانونی ندارد یا حداقل به لحاظ قانونی مراحل خود را طی نکرده و در این برهه قابلیت این را ندارد که پروانهای خارج از این ضوابط داده شود.
مهاجری با طرح این پرسش که چرا در سالهای گذشته در معاونت مربوطه تکلیف این پهنه مشخص نشده است؟ گفت: اگر قرار است این پهنه یا بخشی از آن تغییر کاربری پیدا کند، چون یک ملک کوچک داخل بافت نیست، باید برای کل آن مجموعه برنامهریزی شود، حالا چه تحت تفسیر جدید و چه با مصوبه ماده پنج اما این اتفاق نیفتاده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون با درخواست یک زمین 31 هزار متری در یک پهنه 90 هکتاری، شهرداری مسیری را ظاهراً طی میکند که بخواهد پروانهای به این ملک بدهد. این موضوع کل آن منطقه را به هم میریزد، به اضافه تبعات منفی خواهد داشت. طبق قوانین و مصوبات و آرای دیوان عدالت، شهرداریها ملزم نیستند که صدور پروانه را حتماً با ظرفیت حداکثر انجام دهند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: شهرداری در استدلال خود گفته که ما طبق ملک همجوار میخواهیم برای اینجا پروانه صادر کنیم اما ملک همجوار را باغستان در نظر گرفته که فاصله زیادی با موقعیت ملک دارد، درصورتیکه ملک همجوار اینجا، ملکی است که مربوط به تعاونی کارکنان دارایی است و آن هم بر اساس مادهواحده و تراکم اعمال شده برای آن است.
مهاجری اظهار کرد: اگر قرار است اعمال قانونی شود، این ملک هم باید همان را قبول کند. اگر هم قرار است بر اساس مادهواحده باشد، توضیح دادم که هر دو ملک به همان صورت هستند. بحث تراکم در املاک با کاربری فضای سبز که تراکمش از این پایینتر هم هست، تقریباً همان چیزی است که قانونی است و الآن میشود برای این ملک متصور شد، یعنی همان بحث مادهواحده.
وی تصریح کرد: تجربه زیادی در این پنج سال داشتیم که بعضاً املاکی به شورا میآمدند و درخواست تراکم با ملک همجوار میکردند؛ مثلاً چهار طبقه، پنج طبقه، کمتر یا بیشتر. استدلال آنها این بود که ملکهای اطراف ساخته شدهاند و یک ملک چند صد متری باقی مانده و دیگر این قابلیت نیست که شما یکباره یک فضای سبز چند هکتاری و چند ده هزار متری ایجاد کنید.
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در آن موارد خاص که تقریباً اطراف آن ساخته شده بود، با توجه به مصوبه شورا و ماده پنج و موارد دیگر، یک تراکم همجوار میگرفتند، نه چند کیلومتر آن طرفتر. این موضوعات در این ملک مشاهده و بعضاً دیده شد که برخی از همکاران به نحوی کار را جلو بردهاند که تخلف است و بعداً قابلیت پیگیری قضایی خواهد داشت.
مهاجری مطرح کرد: از موضوعاتی که ممکن است اتفاق بیفتد این است که ظاهراً در معاونت شهرسازی، دستور نقشه هشت طبقه روی ملک داده شده است؛ هشت طبقه روی همکف، با یک زیرزمین، یعنی مجموعاً 10 طبقه. حالا طرف شکایت کرده و رأیهایی داده شده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. معاونت شهرسازی نیز یک تراکم و یک دستور نقشه داده است.
وی با اشاره به اینکه اگر قدم بعدی برداشته شود، ممکن است برای آن مالک حق ایجاد کند، ادامه داد: اگر این رویه ادامه پیدا کند، قابلیت شکایت و پیگیری دارد و تضییع حقوق عامه محسوب خواهد شد و مدیران شهرداری و مدیرانی که در این موضوع دخیل هستند، قطعاً پایشان گیر است و شورای شهر بهعنوان نماینده مردم میتواند به این موضوع ورود کند.
عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: آنچه در صورت انجام این دستور نقشه اتفاق خواهد افتاد، این است که سرانههای خدماتی و فضای سبز منطقه قطعاً کاهش پیدا خواهد کرد و جمعیتپذیری گستردهای در آنجا اتفاق خواهد افتاد. وقتی در چنین پهنهای پروانه ساخت هشت طبقه بدهید، آن محدوده به هم میریزد و از کاربری دیده شده در طرح تفصیلی فاصله خواهیم گرفت.
مهاجری با بیان اینکه در این صورت منطقه از حیز انتفاع در خصوص موضوعات فضای سبز و این موارد خارج خواهد شد و با اشاره به رأی بدوی صادرشده درباره این موضوع خاطرنشان کرد: یک رأی بدوی هم برای این موضوع بوده که چند نکته را در آن رأی اشاره کرده است اما برخی از همکاران ما فقط یک نکته آن را گرفته و بقیه را رها کردهاند.
وی بیان کرد: اینکه تأکید شده ضوابط و مقررات شورای عالی معماری و شهرسازی حتماً باید رعایت شود که همان بحث مادهواحده مصوب سال 1401 است. همچنین در آن رأی به مصوبات کمیسیون ماده پنج اشاره شده که اگر قرار است جایی تغییر کاربری داشته باشد، حتماً مصوبه کمیسیون ماده پنج را میخواهد که در مراحل اجرایی این موضوع اتفاق نیفتاده است.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه در آن رأی بر رعایت طرح تفصیلی نیز تأکید شده است، گفت: به مجموعه مدیریت شهری هشدار میدهم که اگر بخواهد به این شکل جلو برود، ما کلاً باید طرح تفصیلی را کنار بگذاریم و با نظرات بعضاً شخصی و مسائلی که مشهود و غیرقانونی است، پیش خواهیم رفت. امیدوارم مسائل اینچنینی دلیل جابهجایی مدیران منطقه نباشد.
انتهای پیام/