به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، سه سال و نیم پس از اعلام آتشبس میان صنعا و ریاض، برای دولت صنعا یک واقعیت بیش از گذشته آشکار شده است: توقف درگیری نظامی، بدون رفع محاصره، به معنای پایان بحران یمن نبوده است. عربستان سعودی در این مدت نه تنها اقدام تعیین کنندهای برای رفع کامل محدودیتهای اعمال شده علیه بنادر و فرودگاههای یمن انجام نداده، بلکه وضعیت انسانی این کشور نیز بهبود محسوسی پیدا نکرده است. برعکس، شواهد موجود از تشدید برخی شاخصهای بحران حکایت دارد.
بر اساس برنامه نیازهای بشردوستانه سازمان ملل برای سال 1405، 22.3 میلیون نفر در یمن به کمکهای بشردوستانه و خدمات حفاظتی نیاز دارند و 18.3 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجهاند. سازمان ملل تصریح کرده است که شرایط همچنان رو به وخامت است و بیش از یک میلیون نفر دیگر در 55 شهرستان به سطح اضطراری ناامنی غذایی منتقل شدهاند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در خرداد 1405 هشدار داده است که در صورت نبود راه حل سیاسی، وضعیت بشردوستانه یمن همچنان وخیمتر خواهد شد.
بنابراین، مسئله از نگاه صنعا صرفا این نیست که آتش بس به یک توافق سیاسی جامع منجر نشده است؛ مسئله این است که هزینههای جنگ برای یمن تا حد زیادی از میان نرفته، بلکه شکل آن تغییر کرده است. درگیری نظامی گسترده متوقف شده، اما محدودیت های اقتصادی و انسانی ادامه یافته و جامعه یمن همچنان با یکی از شدیدترین بحرانهای بشردوستانه جهان مواجه است. در چنین شرایطی، تداوم فشار بدون ایجاد هزینه متقابل برای طرف مقابل، نمیتوانست برای صنعا یک وضعیت پایدار تلقی شود.
تحولات پس از جنگ رمضان، زمینه را برای تغییر این محاسبه فراهم کرده است. بسته شدن تنگه هرمز و محدود شدن مسیر اصلی صادرات نفت از خلیج فارس، اهمیت مسیرهای جایگزین عربستان را افزایش داده است. خط لوله شرق به غرب، نفت مناطق شرقی عربستان را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند و از این مسیر، بخشی از نفت سعودی میتواند بدون عبور از هرمز به بازارهای خارجی برسد. اما برای انتقال این نفت به بازارهای آسیایی، عبور از بابالمندب همچنان یک گلوگاه مهم است.
به این ترتیب، مسیری که قرار بود برای عربستان راهی برای کاهش آسیبپذیری در برابر محدودیتهای هرمز باشد، خود به نقطه آسیبپذیری جدید تبدیل شده است. صنعا نیز دقیقا همین نقطه را هدف قرار داده است.
در 29 تیر 1405، انصارالله در واکنش به ادامه محاصره یمن از اعمال محاصره دریایی علیه عربستان خبر داد. این تصمیم در ادامه مجموعه اقداماتی قرار گرفت که هدف آن ایجاد فشار متقابل بر منافع اقتصادی ریاض بود. تنها دو روز بعد، در 31 تیر، دو نفتکش «انسلـیا» و «لیلا» در دریای سرخ هدف قرار گرفتند. به این ترتیب، محاصره اعلام شده از سطح یک موضع سیاسی فراتر رفت و وارد مرحله عملیاتی شد.
در 5 مرداد، دامنه عملیات به زیرساختهای نفتی عربستان رسید و تاسیسات انتقال نفت به بندر ینبع با پهپاد هدف قرار گرفت. اهمیت این حمله بیش از آنکه در خسارت وارد شده به یک تاسیسات مشخص خلاصه شود، به موقعیت ینبع در معادله جدید صادرات نفت عربستان باز میگردد. خط لوله شرق به غرب، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت سعودی به ساحل دریای سرخ است و ینبع در این ساختار نقش محوری دارد. بنابراین، هدف قرار دادن تاسیسات انتقال نفت به این بندر را باید بخشی از تلاش برای افزایش آسیبپذیری مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان ارزیابی کرد.
فشار بر تردد نفتکش ها نیز در روزهای بعد افزایش یافت. در 6 مرداد، نفتکش «غزال» پس از دریافت هشدار مجبور به تغییر مسیر شد. تا 9 مرداد، بر اساس اعلام صنعا، هشت نفتکش مجبور به تغییر مسیر شده بودند. در 14 مرداد نیز نفتکش «وفا» در برابر بندر ینبع هدف قرار گرفت و در همان روز، نفتکش «دیزی» در خلیج عدن هدف حمله قرار گرفت. در این مقطع، صنعا از مجبور کردن 22 کشتی به تغییر مسیر و هدف قرار گرفتن هشت کشتی خبر داده بود.
اهمیت این روند در تعداد کشتیهای هدف قرار گرفته نیست؛ مسئله مهمتر، تغییر نقطه فشار است. صنعا تلاش میکند هزینه محاصره را از داخل یمن به مسیرهای اقتصادی عربستان منتقل کند. در این چارچوب، هدف قرار دادن کشتیها و زیرساخت های مرتبط با ینبع، اجزای یک سیاست واحد هستند: افزایش هزینه استفاده از مسیری که عربستان پس از محدود شدن هرمز بیش از گذشته به آن نیاز پیدا کرده است.
داده های کپلر نیز نشانهای از اثرگذاری این فشار ارائه می دهد. بر اساس گزارش این موسسه، میزان صادرات نفت عبوری از باب المندب که پیش از تشدید اقدامات انصارالله در حدود سه میلیون بشکه در روز بود، به حدود یکونیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. بنابراین، ادعای کپلر مشخصا درباره کاهش تقریبا پنجاه درصدی جریان نفت از گلوگاه بابالمندب است و نباید آن را به معنای نصف شدن کل صادرات نفت عربستان یا حتی نصف شدن مجموع صادرات نفت از مسیر دریای سرخ تعبیر کرد.
همین کاهش، فارغ از میزان دوام آن، اهمیت راهبردی اقدام صنعا را نشان میدهد. عربستان برای عبور از محدودیت هرمز به مسیرهای جایگزین نیاز دارد، اما اگر یکی از مهمترین این مسیرها نیز با ناامنی، تغییر مسیر کشتیها و افزایش هزینههای حمل و بیمه مواجه شود، بخشی از مزیت راهبردی مسیر جایگزین از بین خواهد رفت. در این وضعیت، مسئله صرفا کاهش حجم صادرات نیست؛ افزایش هزینه و کاهش قابلیت اطمینان مسیر نیز برای صادرکننده اهمیت دارد.
البته هدف صنعا را نباید لزوما بستن کامل بابالمندب یا توقف صادرات نفت عربستان دانست. عربستان همچنان از ظرفیتهای جایگزین برای مدیریت صادرات خود برخوردار است و میتواند بخشی از جریان نفت را به بازارها و مسیرهای دیگر منتقل کند. اما برای صنعا، ایجاد یک گلوگاه پایدار و پرهزینه نیز میتواند به اندازه بستن کامل مسیر اهمیت داشته باشد. افزایش هزینه بیمه و حمل، تغییر مسیر نفتکشها، طولانی شدن زمان انتقال و کاهش ظرفیت عبور از بابالمندب، همگی میتوانند بخشی از هزینه ادامه سیاست فشار علیه یمن را به ریاض منتقل کنند.
در واقع، آنچه در دریای سرخ در حال شکل گیری است، صرفا دور جدیدی از عملیات نظامی انصارالله نیست؛ بلکه تلاشی برای تغییر معادلهای است که طی سالهای گذشته بر بحران یمن حاکم بوده است. در این معادله، آتش بس برای عربستان به معنای کاهش تهدید نظامی و برای یمن به معنای باقی ماندن بخش مهمی از فشارهای اقتصادی و انسانی بوده است. صنعا اکنون میکوشد این عدم توازن را تغییر دهد و نشان دهد که ادامه محاصره نیز می تواند برای طرف مقابل هزینه ایجاد کند.
از این منظر، حمله به تاسیسات انتقال نفت ینبع اهمیت بیشتری از یک عملیات تاکتیکی پیدا میکند. صنعا در حال هدف قرار دادن همان مسیری است که قرار بود آسیبپذیری عربستان در برابر بسته شدن هرمز را کاهش دهد. به بیان دیگر، فشار بر باب المندب مکمل فشار هرمز است: اگر هرمز مسیر اصلی خروج نفت عربستان از خلیج فارس را محدود کرده باشد، باب المندب می تواند مسیر جایگزین آن را تحت فشار قرار دهد.
بنابراین، پیام تحولات اخیر برای ریاض روشن است. ادامه وضعیت موجود دیگر لزوما به معنای حفظ هزینه بحران در داخل یمن نیست. اگر محاصره بنادر و فرودگاههای یمن ادامه یابد، صنعا می تواند بخشی از هزینه این سیاست را متوجه مسیرهای حیاتی اقتصاد عربستان کند. مسئله اصلی اکنون این نیست که چند نفتکش هدف قرار گرفته اند؛ مسئله این است که آیا ریاض حاضر است برای ادامه سیاست محاصره، هزینهای بپردازد که میتواند با رفع آن، اساسا از میان برود.
دریای سرخ از این منظر به اهرم فشار جدید صنعا تبدیل شده است؛ اهرمی که منطق آن نه در نابودی کامل صادرات نفت عربستان، بلکه در تغییر محاسبه هزینه و فایده ریاض برای ادامه محاصره یمن نهفته است. اگر عربستان نتواند در برابر این فشار راه حل موثری پیدا کند، محاصره ای که سالها عمدتا هزینه آن بر دوش یمن بوده، به تدریج به مسئلهای برای اقتصاد و امنیت انرژی عربستان نیز تبدیل خواهد شد.
نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس حوزه یمن
انتهای پیام/