پروفسور سیدحسن امین، استاد حقوق بینالملل دانشگاه گلاسگو و وکیل دادگستری بریتانیا، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با استناد به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، پیشینه مذاکرات و موضع تاریخی ایران، گفت: تنگه هرمز جزو دریای سرزمینی ایران و عمان است و تنها عبور بیضرر بر آن حاکم است، نه «عبور آزاد ترانزیتی».
پروفسور امین با تأکید بر اینکه کنوانسیون 1982 با نیت کشورهای دارای توان دریایی برتر تدوین شده تا تمام تنگههای راهبردی را بینالمللی اعلام کنند، اظهار داشت: این نگاه ابزاری، بازتاب رابطه نابرابر قدرت است که کشورهای ضعیف را در موضع پذیرش قوانین تحمیلی قرار میدهد. با این حال می توان به جای ردِّ کنوانسیون، از ظرفیت درون خودِ آن برای دفاع از منافع ایران بهره برد.
وی با بیان اینکه ماده 16 (بند 4) کنوانسیون، «عبور ترانزیت» را فقط به تنگههایی اختصاص میدهد که دو بخش از دریای آزاد را به هم متصل کنند، تصریح کرد: تنگه هرمز، دریای آزاد اقیانوس هند را به دریای نیمهبسته خلیجفارس پیوند میزند؛ بنابراین مشمول «عبور آزاد» نیست و در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان (تا 12 مایل از هر سو) قرار میگیرد و تنها «عبور بیضرر» بر آن حاکم است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه گلاسکو، خاطرنشان کرد: قدرتهایی مانند آمریکا با تفسیر زورمدارانه، تنگه را آبراه بینالمللی میخوانند اما با استناد به متن کنوانسیون و نیز عدم تصویب در مجلسِ ایران، پایه حقوقی محکمی برای موضع ایران فراهم میکند.
پروفسور امین ادامه داد: ایران کنوانسیون را امضا کرده اما به تصویب مجلس نرسانده است. بر اساس حقوق معاهدات، تا تصویب مجلس، الزامی برای کشور ندارد؛ این نکته، یک اهرم دیگر در برابر فشارهای بینالمللی است. هرچند برخی حقوقدانان غربی به «عرف دریاها» استناد میکنند، اما کارآمدی این استدلال به قدرت چانهزنی ایران بستگی دارد.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه گلاسگو با تفکیک میان صلح و جنگ و بیان اینکه کنوانسیون برای زمان صلح است، گفت: در شرایط تجاوزِ نظامی، حقِّ دفاع مشروع (ماده 51 منشور ملل متحد) بر تعهداتِ بینالمللی مقدم است. بنابراین بستن تنگه در مقام دفاع، یک اقدام مشروع و بازدارنده است.
وی با بیان اینکه ارزش این استدلال در وجاهتبخشی به اقدامات دفاعی ایران در افکار عمومی است، متذکر شد: حقوق بینالملل موجود، بیش از آنکه عادلانه باشد، در خدمتِ منافع قدرتهای بزرگ است. «اعمال حاکمیت» و «دفاع مشروع» به عنوان اصولی اصیلتر باید مورد تأکید باشد و در جهان سیاست، هیچ حقوقی بدون پشتوانه قدرت، به رسمیت شناخته نمیشود.
انتهای پیام/