به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، در تشریح عملکرد این صندوق اظهار کرد: در یک سال اخیر ابزارهای تأمین مالی صندوق توسعه ملی توسعه پیدا کرده و برخلاف گذشته که عمدتاً یک روش برای ارائه تسهیلات مورد استفاده قرار میگرفت، مدلهای متنوعتری برای تأمین مالی طرحها در اختیار بخشهای مختلف قرار گرفته است.
وی افزود: در یک سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار تسهیلات برای متقاضیان مصوب شده که از این میزان، حدود 1.6 میلیارد دلار از طریق روش سنتی تأمین مالی شده است.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی ادامه داد: یکی از روشهای جدید تأمین مالی که در زمستان سال گذشته ایجاد شد، سرعت تأمین مالی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و از طریق این روش حدود 600 میلیون دلار تأمین مالی انجام شده است.
محمدی همچنین از تأمین مالی 300 میلیون دلاری از طریق انتشار اوراق خبر داد و گفت: در قالب نوعی قرارداد سپردهگذاری کوتاهمدت و تسهیلات کوتاهمدت نیز حدود 400 میلیون دلار تأمین مالی در یک سال گذشته انجام شده است.
پرداخت 40 میلیارد دلار تسهیلات به بیش از 380 طرح
وی با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای فعالیت تاکنون گفت: صندوق توسعه ملی تاکنون حدود 40 میلیارد دلار تسهیلات به بیش از 380 طرح پرداخت کرده است.
به گفته محمدی، حدود 55 درصد از این تسهیلات به طرحهایی با تضمین شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته است.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به توزیع تسهیلات میان بخشهای مختلف اقتصادی اظهار کرد: 65 طرح در بخش نفت، گاز و پتروشیمی به ارزش حدود 23 میلیارد دلار، 51 طرح در بخش نیروگاهی به ارزش حدود 3.4 میلیارد دلار و 39 طرح در بخش آهن و فولاد به ارزش حدود 3.4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شدهاند.
وی افزود: همچنین پنج طرح در بخش حملونقل به ارزش 1.2 میلیارد دلار و هفت طرح در بخش آب و انتقال آب به ارزش 617 میلیون دلار از دیگر طرحهای تأمین مالیشده توسط صندوق توسعه ملی بودهاند.
محمدی با اشاره به طرحهای مهم تأمین مالیشده در استان هرمزگان و سایر مناطق کشور تصریح کرد: صرفاً از محل منابع صندوق توسعه ملی و از طریق روش تسهیلاتی، بیش از 8 هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور تأمین مالی شده است.
تمرکز صندوق بر زیرساختهای حیاتی
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی با اشاره به نقش این صندوق در تأمین مالی زیرساختهای کشور گفت: در سالهای گذشته موضوعاتی همچون نیروگاهها و آبشیرینکنها از جمله حوزههایی بوده که صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی آنها تمرکز داشته است.
وی افزود: اهمیت این سرمایهگذاریها در شرایط کنونی بیش از گذشته خود را نشان داده و زیرساختهایی که در سالهای گذشته با منابع صندوق توسعه ملی مورد حمایت قرار گرفتهاند، امروز از جمله زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشوند.
محمدی ادامه داد: تمرکز دشمن بر برخی از زیرساختهای تأمین مالیشده توسط صندوق نشان میدهد که این صندوق در سالهای گذشته در حوزههای مهم و راهبردی سرمایهگذاری کرده است و باید از مدیرانی که در دورههای مختلف مسئولیت صندوق را برعهده داشته و از این حوزهها حمایت کردهاند، قدردانی کرد.
وصول 128 میلیارد دلار از منابع صندوق
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی همچنین درباره وصول مطالبات گفت: طی سالهای فعالیت صندوق توسعه ملی تاکنون حدود 128 میلیارد دلار از منابع صندوق وصول شده است.
وی با بیان اینکه میزان وصول منابع پیش از فعالیت هیئت عامل فعلی حدود 2 میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: در سالهای اخیر به طور میانگین سالانه بیش از 2 میلیارد دلار وصول منابع داشتهایم.
محمدی اضافه کرد: البته در سال 1404 به دلیل شرایط خاص کشور، میزان وصولی صندوق به حدود 1.6 میلیارد دلار رسید.
77 درصد مطالبات سررسیدگذشته مربوط به طرحهای نفتی
وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرحشده درباره حسابهای شرکت ملی نفت ایران گفت: از مجموع حدود 22.3 میلیارد دلار مطالبات سررسیدگذشته صندوق توسعه ملی، 77 درصد مربوط به طرحهایی است که دارای تضمین شرکت ملی نفت ایران هستند.
معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی افزود: این رقم به معنای آن است که بیش از 17 میلیارد دلار از مطالبات سررسیدگذشته صندوق توسعه ملی مربوط به طرحهایی است که شرکت ملی نفت ایران تضمین آنها را برعهده داشته است.
محمدی تأکید کرد: موضوع تسهیلات پرداختشده به بخش نفت و تعاملات صورتگرفته در این زمینه نیازمند توجه به سازوکار تأمین مالی و تعهدات مربوط به هر طرح است و آمار مطالبات باید بر همین اساس مورد بررسی قرار گیرد.
دراین نشست غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از بدهکاران خواست با رویکردی حرفهای و با عنایت به ضرورت منافع ملی، هرچه سریعتر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند تا زمینه برای تأمین مالی طرحهای بعدی مهیا شود.
وی به شایعات پیرامون نقش صندوق در طرح کالابرگ واکنش نشان داد و تأکید کرد: صندوق توسعه ملی هیچگونه دخالت یا مسئولیتی در این طرح ندارد. تصمیمگیری درباره نحوه، زمان و مدیریت منابع مرتبط با کالابرگ، صرفاً در حیطه وظایف دولت است. نقش صندوق صرفاً بر اساس قوانین و با اذن رهبری، تأمین مالی درخواستی دولت است و پس از دوره تنفس سه ساله، انتظار بازگشت تسهیلات را دارد. به این ترتیب، صندوق در چگونگی اجرای طرحهای دولتی ورود نمیکند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین از موافقت این نهاد با پرداخت تسهیلات ارزی برای بازسازی صنایع آسیبدیده خبر داد و گفت: درخواست تأمین مالی در این زمینه پذیرفته شده و عملیات بانکی و اجرایی آن به بانکهای شهر و تجارت واگذار شده است. وی افزود: پروندههای مرتبط با این تسهیلات به ارزش 340 میلیون دلار، هماکنون در مراحل بررسی بانکی قرار دارد و به محض تکمیل مدارک و تأیید نهایی بانکهای عامل، فرایند تخصیص منابع آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/