به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجیجعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره آخرین وضعیت راهاندازی سکوهای معاملات خودرو اظهار کرد: موضوع معاملات برخط خودرو فرآیندی طولانی را پشت سر گذاشته است. این موضوع از قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شد، هرچند پیش از آن نیز در قانون بودجه سال 1402 مورد توجه قرار گرفته بود.
قانون برنامه هفتم، فراجا را محور استعلام معاملات خودرو قرار داد
وی افزود: بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت دستگاههای استعلامدهنده را مکلف کرده است سرویسهای استعلامی مورد نیاز برای انجام معاملات خودرو از طریق سکوهای دیجیتال را در اختیار این سکوها قرار دهند.
حاجیجعفری ادامه داد: در این میان دستگاههایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نقش دارند، اما مهمترین دستگاه، فراجاست؛ زیرا اطلاعات اصلی مورد نیاز برای انجام معامله خودرو از جمله وضعیت مالکیت، سرقتی نبودن خودرو، آخرین وضعیت پلاک و سایر اطلاعات مرتبط در اختیار این نهاد قرار دارد. به همین دلیل محور اصلی اجرای بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم، فراجاست.
وظایف دستگاهها در آییننامه اجرایی مشخص شد
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات بعدی دولت گفت: در ادامه، آییننامه اجرایی این حکم قانونی در بهمنماه سال 1403 به تصویب هیئت وزیران رسید و در آن، وظایف هر یک از دستگاههای استعلامدهنده بهصورت دقیق و جزئی تعیین شد.
وی افزود: یکی دیگر از الزامات اجرای این طرح، اخذ مصوبه هیئت مقرراتزدایی برای اعتباربخشی به مجوز فعالیت سکوهای معاملات خودرو بود که این موضوع نیز در جلسه نود و چهارم هیئت مقرراتزدایی، حدود دو ماه پیش، به تصویب رسید. در حال حاضر مجوز مربوطه در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و تمامی متقاضیان واجد شرایط میتوانند درخواست خود را ثبت کنند.
مانع اجرای کامل طرح چیست؟
حاجیجعفری تصریح کرد: با وجود فراهم شدن بسترهای قانونی و صدور مجوزهای لازم، فرآیند پیشبینیشده در مصوبه هیئت مقرراتزدایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ چرا که لازمه عملیاتی شدن سکوهای معاملات خودرو، ارائه سرویسهای استعلامی از سوی فراجا به سکوهای دارای اهلیت و مورد تأیید اتحادیه کسبوکارهای مجازی است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این سرویسهای استعلامی در اختیار سکوهای مجاز قرار نگیرد، امکان اجرای کامل و عملیاتی شدن معاملات برخط خودرو فراهم نخواهد شد.
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت صدور مجوز سکوهای معاملات خودرو اظهار کرد: تاکنون حدود 30 سکو برای دریافت مجوز فعالیت در این حوزه درخواست دادهاند، اما از میان آنها حدود 11 سکو بهصورت جدی پیگیر اخذ مجوز هستند.
مجوز نهایی در گرو دریافت توکن دسترسی به استعلامها
وی افزود: در حال حاضر تصور میکنم تنها دو سکو بهصورت ناپایدار به سرویسهای استعلامی دسترسی پیدا کردهاند، اما این موضوع به معنای صدور مجوز نهایی نیست. مجوز زمانی صادرشده تلقی میشود که سکو توکن دسترسی به سرویسهای استعلامی را دریافت کرده و بتواند بهطور پایدار از این خدمات استفاده کند؛ اتفاقی که هنوز رخ نداده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار تأکید کرد: حتی درباره همان دو یا سه سکویی که به بخشی از سرویسهای استعلامی دسترسی پیدا کردهاند نیز اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم و معتقدیم نباید در ارائه این خدمات رفتار تبعیضآمیز وجود داشته باشد.
وی گفت: اینکه تنها دو سکو به سرویسهای استعلامی دسترسی داشته باشند و سایر سکوهای واجد شرایط از این امکان محروم شوند، رویه مناسبی نیست. ارائه خدمات باید بر اساس ضوابط یکسان و بدون تبعیض برای تمامی سکوهای دارای شرایط قانونی انجام شود.
معاون مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در پاسخ به این پرسش که دلیل عدم دسترسی سایر سکوها به سرویسهای استعلامی چه بوده است، اظهار کرد: بر اساس توضیحاتی که دریافت کردهایم، فراجا برای اتصال سکوها شرایط سختگیرانهتری نسبت به ضوابط مصوب مدنظر داشته است.
وی افزود: از جمله این شروط میتوان به داشتن تعداد مشخصی کاربر فعال، سابقه فعالیت بیشتر و حداقل سرمایه اشاره کرد. به نظر میرسد به دلیل محقق نشدن این شرایط، همکاری لازم برای اتصال تمامی سکوهای متقاضی به سرویسهای استعلامی هنوز انجام نشده است.
انتهای پیام/