گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- آذر منصوری رییس جبهه اصلاحات اخیرا در نامهای خطاب به محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه، نسبت به اجرای احکام اعدام اراذل و جانیان جنایت میدان علیخانی اصفهان اعتراض کرده است.
در قسمتی از متن این نامه وقیحانه آمده است:
" امروز انتظار بسیاری از دلسوزان کشور آن است که قوه قضاییه، افزون بر اجرای قانون، پیام جامعه را نیز بشنود. گاه یک تأمل دوباره، یک فرصت برای بازبینی یا یک توضیح شفاف، میتواند بیش از هر اقدام دیگری به تقویت سرمایه اجتماعی و آرامش عمومی کمک کند"
گویا سران جبهه اصلاحات هنوز قادر به ترک عادت قبیح خود در جابهجایی عامدانه جایگاه جلاد و قربانی نشدهاند! این دور باطل سالهاست در اردوگاه مدعیان دروغین حقوق بشر در کشور دنبال میشود: در لحظه وقوع جنایت، هنگامی که قربانی به حمایت، همدلی، پیگیری و دادخواهی نیاز دارد، سکوتی سنگین حاکم است؛ اما درست در آستانه اجرای حکم یا مجازات مجرم، ناگهان موجی از واکنشها، بیانیهها و ادعاهای پرطمطراق درباره حقوق بشر شکل میگیرد.
این وضعیت، بهجای آنکه نشاندهنده دفاعی جامع از کرامت انسانی باشد، نشانهای از «حساسیت گزینشی» و استاندارد دوگانه در مواجهه با عدالت باشد.
بهتر است خانم منصوری نسبت به این قاعده حداقلی و انسانی آگاه باشند که نخستین صاحب حق در یک جنایت، قربانی است: انسانی که جان، امنیت، آرامش، حیثیت یا خانوادهاش آسیب دیده است. نادیدهگرفتن رنج او، سکوت در برابر جرم و بیتفاوتی نسبت به حق دادخواهیاش، به معنای نقض عدالت است. جامعهای که فقط در زمان مجازات مجرم بیدار میشود، اما در زمان وقوع جنایت، پیشگیری، رسیدگی و حمایت از قربانی خاموش میماند، در واقع حقیقت را حذف کرده است.
حتی حامیان ادعایی دموکراسی و آزادی نمیتوانند مدعی عدم تناسب جرم و مجازات در پرونده جانیان میدان علیخانی اصفهان شوند! قطعاً دفاع از دادرسی عادلانه، حق دفاع متهم، ضرورت اتکا به ادله معتبر، تناسب مجازات و منع رفتار غیرانسانی، اصولی ضروری محسوب می شوند.
هیچ جنایتی نباید مجوز نقض قانون یا کنار گذاشتن انصاف در فرایند رسیدگی همراه باشد. اما مسئله اینجاست که دادرسی عادلانه با وارونهنمایی واقعیت، فراموشکردن قربانی یا کماهمیت جلوهدادن جنایت تفاوت دارد. عدالت نه انتقام است و نه نمایش؛ عدالت، رسیدگی قانونی و بیطرفانه به "حق " است.
در نهایت اینکه سکوت در برابر جنایت و هیاهو در برابر مجازات، مفهوم بازدارندگی را نیز تضعیف میکند. جامعه برای حفظ امنیت، نیازمند این پیام روشن است که جرم جدی گرفته میشود، حقوق قربانی محترم است و مسئولیت کیفری، در چارچوب قانون، امری واقعی و اجتنابناپذیر است. بیتوجهی به این اصل، زمینه عادیسازی خشونت و تضعیف احساس امنیت عمومی را فراهم میآورد.
در نهایت اینکه لازم است خانم منصوری و همراهانشان به این سوال شفاف و ساده پاسخ دهند که چرا در هنگام تهاجم وحشیانه قاتلان درندهخو به ماموران انتظامی، شکنجه، سلاخی و زندهسوزاندن آنها کمترین سختی در تقبیح این توحش به میان نیاوردند؟!
چرا ایشان و همراهانشان در جبهه اصلاحات عامدانه چشمان خود را بر روی اشکهای مظلومانه همسران و فرزندان و ضجههای مادران مدافعان امنیت کشور بستند و اکنون ناگهان تبدیل به وکیل مدافعان جلادان شدهاند؟!
انتهای پیام/