به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ائتلاف اداره حکومت در عراق، سیوهفتمین نشست دورهای خود را در کاخ دولت با حضور رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضائی و رئیس اقلیم کردستان عراق برگزار کرد و در آن، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس بیانیه دفتر رسانهای نخست وزیر عراق، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق، شب چهارشنبه میزبان سیوهفتمین نشست دورهای ائتلاف اداره حکومت بود.
این نشست با حضور رئیس جمهور، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضائی، رئیس اقلیم کردستان عراق و رهبران ائتلاف از جریانهای ملی عراق برگزار شد و طی آن، وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی کشور و همچنین تحولات منطقهای و پیامدهای آن برای عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست، نخست وزیر عراق گزارشی از اقدامات دولت برای تقویت امنیت و ثبات، بهبود خدمات عمومی، اجرای برنامه دولت و مقابله با چالشهای اقتصادی و مالی ارائه و تاکید کرد که دولت، حفظ منافع شهروندان را در صدر اولویتهای خود قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که ائتلاف اداره حکومت بر حمایت خود از ادامه تلاشها برای حفظ امنیت و ثبات و نیز اجرای برنامه دولت در زمینه انحصار سلاح در اختیار حکومت، مطابق برنامهای که به تصویب پارلمان رسیده و اکنون به قانون لازمالاجرا تبدیل شده است، تاکید کرد.
حاضران بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه یا کشاندن عراق به درگیریهایی که در راستای منافع ملت این کشور نیست، تاکید کردند.
ائتلاف اداره حکومت در عراق همچنین اعلام کرد هر فرد یا گروهی که برخلاف این سیاستها عمل کند، مرتکب جرم تهدید امنیت کشور شده و در زمره قانونشکنانی قرار خواهد گرفت که باید بر اساس مفاد قانون اساسی با آنان برخورد شود؛ زیرا قانون اساسی استفاده از سلاح خارج از اراده حکومت یا تشکیل هرگونه گروه مسلح خارج از چارچوب نیروهای مسلح رسمی را ممنوع کرده است.
در ادامه این نشست، حاضران ضمن محکوم کردن حملات صورتگرفته علیه یگانهای نیروهای مسلح عراق و شهادت شماری از نیروهای این کشور، خواستار پایبندی به جدول زمانی اجرای طرح انحصار سلاح تا تاریخ 30 سپتامبر 2026 شدند. بر اساس این بیانیه، پس از این تاریخ، هرگونه اقدام مسلحانه خارج از چارچوب دولت، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش میدل ایست نیوز، حاضران همچنین وضعیت اقتصادی و مالی کشور را بررسی کرده و بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای تضمین تداوم ارائه خدمات عمومی و اجرای پروژههای زیربنایی، متنوع سازی مسیرهای صادرات نفت، افزایش درآمدهای غیرنفتی و مقابله با هدررفت منابع، قاچاق و فساد تاکید کردند.
در بخش دیگری از نشست، حاضران با اشاره به تحولات منطقهای، بر حمایت عراق از تلاشها برای کاهش تنش و گفتوگو در منطقه، مخالفت با استفاده از زور برای حل اختلافات و آمادگی بغداد برای ایفای نقشی سازنده در نزدیک کردن دیدگاههای طرفهای درگیر، بهمنظور حفظ امنیت منطقه و صیانت از منافع مشترک، تأکید کردند.
همچنین آخرین تحولات کشورهای همسایه مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت تقویت امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته و نیز توسعه روابط عراق با کشورهای همسایه، منطقه و جامعه بینالمللی بر پایه منافع متقابل، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی تاکید شد.
در پایان نشست، ائتلاف اداره حکومت خواستار تسریع در تکمیل روند تشکیل دولت و ارسال برنامه دولت به پارلمان برای بررسی و تصویب شد.
انتهای پیام/