به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پس از گذشت بیش از چهار سال از آغاز روند مذاکرات پیچیده و طولانیمدت با هدف عادیسازی روابط میان ارمنستان و ترکیه، تا به امروز نه تنها مرزهای مشترک میان این دو کشور همچنان به روی یکدیگر بسته باقی مانده است، بلکه حتی رسیدن به خاک ترکیه از طریق کوتاهترین مسیرهای زمینی موجود نیز به یک چالش و آزمون واقعی و طاقتفرسا برای مسافران و تاجران تبدیل شده است.
به عنوان مثال، وضعیت زیرساختهای جادهای به گونهای است که آسفالت بزرگراه منتهی از منطقه «آخالکالاکی» در خاک گرجستان به سمت گذرگاه مرزی «آکتاش» در ترکیه تقریباً به طور کامل از بین رفته و تخریب شده است؛ تا جایی که طی کردن تنها چند ده کیلومتر در این مسیر ویران، ساعتها زمان میبرد.
با وجود چنین شرایط دشوار و نامساعدی، در حالی که مرزهای مستقیم میان ارمنستان و ترکیه کماکان مسدود است و کوتاهترین مسیر زمینی ترانزیتی نیز وضعیت اسفباری دارد، دولت آنکارا در ماه می سال جاری میلادی تصمیم گرفت تا محدودیتهای اعمالشده بر تجارت دوجانبه با ارمنستان را لغو کند.
اگر تا پیش از اتخاذ این تصمیم، روند تجارت و تبادل کالا میان این دو کشور همسایه عمدتاً از طریق واسطهها و کشورهای ثالث انجام میپذیرفت، اکنون این امکان فراهم شده تا مبادلات تجاری با استفاده از رویهها و ترخیص مستقیم گمرکی صورت گیرد.
اما پرسش اساسی اینجاست که این تصمیم جدید چه دستاوردهایی برای طرفین به همراه داشته و آیا توانسته است به تجارت دوجانبه رونق و تحرک واقعی ببخشد؟
آمارها چه میگویند؟ رشد مبادلات در سایه موانع
بر اساس دادهها و گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی کمیته آمار ارمنستان، دقیقاً در همان ماه می که محدودیتها لغو شد، میزان واردات کالا از ترکیه به ارمنستان (از نظر ارزش کل) نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته با افزایش چشمگیری همراه بوده است. در مجموع، طبق برآوردهای ارائه شده توسط مقامات ارمنی، ارمنستان در سال جاری میلادی تاکنون حدود 200 میلیون دلار انواع کالا و محصولات مختلف را از کشور همسایه خود وارد کرده است.
در سمت مقابل نیز، پویایی و تحرکاتی در مسیر صادرات کالا از ارمنستان به مقصد ترکیه به چشم میخورد. هرچند که در آمارهای رسمی و دولتی ارمنستان، رقم صادرات به ترکیه کمتر از نیم میلیون دلار به ثبت رسیده، اما دادههای آماری ارائهشده از سوی مراجع رسمی ترکیه نشان میدهد که حجم واردات این کشور از مبدأ ارمنستان در سال جاری به رقمی نزدیک به 4 میلیون دلار رسیده است.
بدیهی است که این رقم در مقایسه با حجم کل صادرات ارمنستان بسیار ناچیز و اندک به نظر میرسد، اما برخلاف وضعیت تجارت با جمهوری آذربایجان که در آن مبادلات تجاری در سطح صفر قرار دارد، این میزان نشاندهنده وجود یک جریان تجاری حداقلی و غیرصفر میان ایروان و آنکارا است. البته دستیابی به آمارهای دقیقتر و شفافتر در ماههای آینده امکانپذیر خواهد بود و تا آن زمان، کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران در حال بررسی و ارزیابی مسیرهای نوین و چشماندازهای آتی تجارت دوجانبه هستند.
گشایش مرزها؛ کلید توسعه گردشگری و لجستیک
در خصوص پیامدهای احتمالی بازگشایی مرزها، «گوون ساک»، اقتصاددان برجسته تُرک و رئیس مرکز تحقیقاتی «تپاو» (TEPAV)، دیدگاههای قابل تاملی دارد.
وی در این باره میگوید: «حتی در شرایط کنونی نیز کالاهای تولید ترکیه در بازارهای ارمنستان حضور پررنگی دارند و با عبور از خاک گرجستان و با ارزش افزوده بالاتر به دست مصرفکنندگان ارمنی میرسند. از همین مسیر ترانزیتی، کالاهای ارمنی نیز این امکان را دارند که وارد بازار ترکیه شوند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت فراوان است، شکلگیری یک مشارکت و همکاری واقعی و نهادینه است؛ موضوعی که تاکنون میان شرکتها و بنگاههای اقتصادی دو کشور وجود نداشته است. من عمیقاً بر این باورم که بازگشایی مرزهای مشترک، چهره جدیدی به روابط دوجانبه خواهد بخشید و سطح رقابتپذیری و تنوعبخشی به اقتصاد ارمنستان را به شدت ارتقا خواهد داد. علاوه بر این، چنین رویدادی برای اقتصاد ترکیه نیز بسیار سودمند و پرفایده خواهد بود.»
این اقتصاددان تُرک که در سال 2010 میلادی به همراه «تیگران سارگسیان»، نخستوزیر وقت ارمنستان، مدیریت یک کنفرانس تخصصی با موضوع روابط ارمنستان و ترکیه را در شهر ایروان بر عهده داشت، چندین حوزه کلیدی و استراتژیک را که میتوانند چشمانداز روشنی برای همکاریهای دوجانبه داشته باشند، متمایز میسازد. از نگاه وی، حوزههای گردشگری، لجستیک و حملونقل، و همچنین فناوری اطلاعات دارای پتانسیل بالایی هستند.
وی با تشریح این حوزهها میافزاید: «یکی از این زمینههای مستعد، همکاری مشترک میان آژانسهای مسافرتی و تورگردانها است؛ اتفاقی که میتواند منطقه آناتولی شرقی را به یک مقصد جذابتر و پررونقتر برای گردشگران تبدیل کند. از سوی دیگر، پروژه ترانزیتی "تریپ" (TRIPP) که با هدف اتصال آسیا به اروپا طراحی شده است، ایجاب میکند که همکاریهای تنگاتنگی در زمینه زیرساختهای لجستیکی شکل بگیرد. ما همچنین با دقت تحولات بخش فناوری اطلاعات را زیر نظر داریم؛ ارمنستان در این عرصه از ظرفیتها و پتانسیلهای قابلتوجهی برخوردار است و ما بسیار تمایل داریم که شرکتهای فعال در حوزه تکنولوژی ارمنستان و ترکیه با یکدیگر وارد همکاریهای مشترک شوند.»
گوون ساک در ادامه توضیحات خود به ذکر جزئیات جالبی میپردازد و خاطرنشان میکند: «در حال حاضر، سالانه حداکثر چند صد گردشگر آمریکایی از استانهای مختلف ترکیه بازدید میکنند، در حالی که تعداد این گردشگران در ارمنستان به دهها هزار نفر بالغ میشود. تور اپراتورهای ارمنستان به راحتی میتوانند این سیل گردشگران را به سمت ترکیه نیز هدایت کنند. ارامنه همین حالا هم به ترکیه سفر میکنند، اما مسئله اساسی و چالش اصلی، برقراری یک ارتباط مستقیم، بیواسطه و تسهیلشده است.»
سایه سنگین سرمایه تُرک بر اقتصاد ارمنستان و بحران لیر
اگرچه ارمنستان در عمل هیچگونه محدودیت قانونی یا تعرفهای جدی برای واردات کالاهای ساخت ترکیه اعمال نکرده و هم در دوران حاکمیت دولت فعلی و هم در زمان دولتهای پیشین، سالانه صدها میلیون دلار کالای ترکیهای روانه بازارهای ارمنستان شده است، اما همزمان با داغ شدن تنور بحثها و رایزنیها پیرامون احتمال بازگشایی مرز مشترک ارمنستان و ترکیه، موجی از نگرانیها و هشدارهای جدی در داخل ارمنستان به راه افتاده است. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان ارمنی به شدت ابراز نگرانی میکنند که با باز شدن مرزها، سرمایههای کلان ترکیه به سرعت اقتصاد شکننده ارمنستان را بلعیده و تولیدات داخلی این کشور را به حاشیه براند.
با این وجود، در جریان این بحثها و ابراز نگرانیها، غالباً یک واقعیت مهم نادیده گرفته میشود و آن، مشکلات حاد و بحرانهای عمیق اقتصادی است که خود ترکیه در سالهای اخیر با آن دست و پنجه نرم میکند. در سالهای گذشته، ارزش واحد پول ملی ترکیه (لیر) به قدری دچار افت و کاهش ارزش فاحش شده که قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات در این کشور به شکلی بیسابقه افزایش یافته و این مسئله میتواند رقابتپذیری سرمایه تُرک را تحتالشعاع قرار دهد.
تکاپوی دیپلماتیک تجار؛ از قارص تا ایروان
آیا واقعاً شاهد سرازیر شدن سیلآسای سرمایههای ترکیهای به سمت ارمنستان خواهیم بود؛ جریانی که تأثیرات مخرب و عمیقی بر تولیدات محلی و بومی ارمنستان برجای بگذارد؟ در پاسخ به این پرسش حیاتی، در میان تحلیلگران و کارشناسان در آنکارا، نظرات و دیدگاههای متفاوتی به گوش میرسد. برخی بر این باورند که شرکتها و هلدینگهای بزرگ ترکیهای با سرعتی فزاینده وارد بازار بکر ارمنستان خواهند شد و حتی اقدام به تأسیس و راهاندازی استارتاپهای متعددی در این کشور خواهند کرد.
در همین رابطه، گوون ساک با یادآوری یک تجربه تاریخی مشابه خاطرنشان میسازد: «در دهه نود میلادی، زمانی که ترکیه و اتحادیه اروپا تصمیم به لغو تعرفههای گمرکی در تجارت متقابل گرفتند، دقیقاً همین دست نگرانیها و دغدغهها در محافل اقتصادی ترکیه نیز وجود داشت و بسیاری نگران نابودی صنایع داخلی در برابر رقبای قدرتمند اروپایی بودند.»
وی با تاکید بر لزوم نگاه فرصتمحور میافزاید: «آن توافقنامه در نهایت برای افزایش سطح رقابتپذیری اقتصاد ترکیه بسیار سودمند و کارآمد واقع شد. من معتقدم که عیناً همین اتفاق مثبت در ارمنستان نیز رخ خواهد داد؛ چرا که بخشها و حوزههایی وجود دارند که در آنها، شرکتهای ارمنی و نیروی کار متخصص این کشور از ظرفیتها و پتانسیلهای به مراتب بالاتری برخوردارند. متقابلاً زمینههایی نیز وجود دارد که فعالیت در آنها میتواند برای شرکتهای ترکیهای بسیار سودآور و مؤثر باشد. مسئله کلیدی این است که یک همکاری و تعامل دوجانبه شکل بگیرد؛ رویکردی که بدون شک منافع هر دو کشور را به بهترین نحو تأمین خواهد کرد.»
تحرکات میدانی نیز نشان از افزایش تمایل به همکاری دارد. در ماه ژوئن گذشته، هیئتی متشکل از بیش از پنجاه تن از کارآفرینان و بازرگانان ارمنی با سفر به شهر مرزی قارص در ترکیه، در یک مجمع و نشست اقتصادی مشترک شرکت کردند. برنامهریزیها حاکی از آن است که در ماه سپتامبر آینده نیز، نشست مشابهی با حضور فعالان اقتصادی دو کشور در شهر ایروان برگزار خواهد شد.
رئیس اتاق صنایع استان قارص که میزبانی نشست قبلی را بر عهده داشت، هفته گذشته در اظهاراتی رسانهای فاش کرد که به عنوان یک نمونه از این همکاریهای نوپا، یکی از شرکتهای مستقر در قارص پیشنهاد اجرای پروژههای عایقبندی حرارتی ساختمانها در شهر ایروان را به طرف ارمنی ارائه داده است.
انتهای پیام/