به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، شهرستان ری به دلیل تمرکز بالای انبارهای کالا، یکی از مهمترین نقاط کشور در حوزه نگهداری و توزیع کالاهای اساسی بهشمار میرود، ظرفیتی که در کنار نقش مهم در تأمین بازار، حساسیت نظارت بر انبارها را نیز دوچندان کرده است. با این حال در سالهای گذشته و در مقاطع مختلف از جمله دوره کمبود برخی کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی، نام شهرستان ری بارها در پروندههای احتکار و عرضه خارج از شبکه مطرح شده است.
در کنار انبارهای دارای مجوز، وجود انبارهای فاقد مجوز نیز همواره یکی از دغدغههای دستگاههای نظارتی بوده است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که متولی شناسایی، رصد و نظارت بر این مراکز کدام نهاد است و آیا تقسیم وظایف میان دستگاههای مختلف، توانسته از بروز تخلفات جلوگیری کند؟
از سوی دیگر، با توجه به اینکه صدور و تمدید پروانه فعالیت انبارها از یک سو و بازرسی تخصصی و رسیدگی به تخلفات از سوی دیگر، میان نهادهای مختلف تقسیم شده است، این سؤال نیز مطرح میشود که اگر مرجع صدور و تمدید پروانه، نقشی در رصد تخلفات و بررسی عملکرد انبارها نداشته باشد، تمدید مجوزها بر چه مبنایی انجام میشود و آیا ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای نظارتی در شهرستانی با این حجم از انبارها هست یا خیر؟
رئیس اتاق اصناف ری: مجوز انبارها را صادر میکنیم، اما اختیار بازرسی نداریم
حسین سبزعلی، رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ری، درباره انتقادها نسبت به نقش اتاق اصناف در نظارت بر انبارهای شهرستان، اظهار کرد: بر اساس قانون، وظیفه اتاق اصناف ساماندهی انبارها و صدور مجوز فعالیت از طریق اتحادیه انبارداران است، اما اختیار قانونی برای بازرسی تخصصی انبارها یا رسیدگی به پروندههای احتکار و قاچاق را نداریم.
وی با اشاره به کشف اخیر 94 تن برنج احتکار شده در شهرستان ری افزود: این عملیات با حضور دستگاههای دارای صلاحیت از جمله پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شد و اتاق اصناف در قالب گشت مشترک در این عملیات حضور داشت، اما مرجع کاشف و مرجع رسیدگی، اتاق اصناف نیست.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری درباره علت محدود بودن اختیارات این مجموعه گفت: تشخیص اینکه کالایی احتکار شده، عرضه خارج از شبکه است یا بهصورت قانونی در انبار نگهداری میشود، نیازمند دسترسی به سامانه جامع تجارت و سامانههای ثبت ورود و خروج کالا است؛ دسترسی که در اختیار کارشناسان اداره صمت قرار دارد و برای اتاق اصناف تعریف نشده است.
سبزعلی تصریح کرد: بازرس اتاق اصناف در واحدهای صنفی فاکتور خرید و فروش را بررسی میکند، اما در انبارها موضوع صرفاً مشاهده کالا نیست؛ باید اطلاعات سامانهای بررسی شود تا مشخص شود چه میزان کالا وارد انبار شده، چه مقدار خارج شده و آیا مغایرتی وجود دارد یا خیر.
وی با بیان اینکه نظارت بر انبارها کاری کاملاً تخصصی است افزود: کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، آموزشهای تخصصی مرتبط با سامانههای انبار و تجارت را دیدهاند و به همین دلیل قانون این مسئولیت را بر عهده اداره صمت گذاشته است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در پاسخ به این انتقاد که اتاق اصناف با وجود صدور مجوز برای انبارها باید اختیار نظارت بر آنها را نیز داشته باشد گفت: این موضوع نیازمند اصلاح قانون است. اگر قانون چنین اختیاری را برای اتاق اصناف پیشبینی کند، قطعاً میتواند در افزایش نظارتها مؤثر باشد، اما در شرایط فعلی ما نمیتوانیم خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام کنیم.
سبزعلی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان ری در حوزه انبارداری بیان کرد: حدود 80 درصد انبارهای استان تهران در شهرستان ری قرار دارند و همین موضوع اهمیت نظارت بر این بخش را دوچندان کرده است، اما مسئولیت قانونی بازرسی میدانی، رسیدگی به احتکار، قاچاق و عرضه خارج از شبکه همچنان بر عهده دستگاههای ذیصلاح است.
وی درباره برخی انتقادها مبنی بر کشف مکرر کالاهای احتکاری در انبارهای دارای مجوز نیز ادامه داد: داشتن مجوز به معنای تأیید عملکرد انبار نیست. ممکن است انبار دارای مجوز باشد، اما اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه ثبت نشده یا مغایرت داشته باشد که تشخیص این موارد تنها با بررسی سامانههای تخصصی امکانپذیر است.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در پایان با تأکید بر همکاری این مجموعه با دستگاههای نظارتی خاطرنشان کرد: هر زمان گزارشی درباره انبارها دریافت شود، موضوع به اداره صمت اعلام میشود و در صورت تشکیل گشت مشترک، نمایندگان اتاق اصناف نیز در کنار پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و سایر دستگاههای مسئول در بازرسیها حضور پیدا میکنند.
اظهارات رئیس اتاق اصناف شهرستان ری در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تخصصی بودن بازرسی از انبارها تأکید کرده بودند. عباس تابش، رئیس وقت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از انجام بیش از 100 هزار بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا توسط بازرسان سازمانهای صمت سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود محور این بازرسیها، بررسی ثبت اطلاعات انبارها و ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها و برخورد با متخلفان است.
با وجود این، اظهارات رئیس اتاق اصناف شهرستان ری یک پرسش اساسی را باقی میگذارد؛ اگر اتاق اصناف و اتحادیه انبارداران مرجع صدور و تمدید پروانه فعالیت انبارها هستند اما به گفته رئیس این نهاد، اختیار قانونی برای بازرسی تخصصی، دسترسی به سامانههای مرتبط و رصد تخلفات را ندارند، فرآیند تمدید پروانه فعالیت این واحدها بر چه مبنایی انجام میشود؟ همچنین در چنین ساختاری، شناسایی انبارهای فاقد مجوز و جلوگیری از فعالیت آنها بر عهده کدام دستگاه است و آیا سازوکار فعلی پاسخگوی شرایط شهرستانی با بیشترین تمرکز انبارهای استان تهران است؟
انتهای پیام/