به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بهمن سام خانیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر اظهار داشت: حادثه تلخ غرقشدگی و متاسفانه مرگ اخیر 5 جوان در محدوده ساحل توسکاسرای رامسر بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت ایمنی سواحل را یادآور میشود.
بهمن سام خانیان اعلام کرد: این پرسش جدی مطرح است که آیا نصب چند تابلو با عنوان شنا ممنوع بر فرض وجود، به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان امر و پیشگیری از وقوع حوادث کفایت میکند؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم؟
او همچنین خاطرنشان ساخت: در حقوق عمومی و قواعد مسئولیت مدنی، اصل بر آن است که هرگاه خطری مستمر، شناختهشده و قابل پیشبینی باشد، تکلیف متولیان صرفاً به اعلام خطر محدود نمیشود، بلکه اتخاذ تدابیر متناسب برای پیشگیری از وقوع زیان نیز مورد انتظار است.
هشدار دادن مقدمه پیشگیری است، نه جایگزین آن
سام خانیان یاداور شد: در بسیاری از کشورها، نقاط دارای سابقه غرقشدگی با مجموعهای از اقدامات ایمنی مدیریت میشوند؛ از جمله استقرار ناجیان غریق به تعداد کافی در ایام پرخطر، ایجاد برجهای مراقبت، نصب تجهیزات نجات، استفاده از سامانههای هشداردهنده، محدودسازی دسترسی به مناطق فوقالعاده خطرناک، پایش مستمر سواحل و استقرار جتاسکیهای امداد و نجات دریایی مجهز به (برانکارد) نجات در محدودههای پرخطر ساحلی، تجربههای موفق نشان داده است که کاهش تلفات انسانی محصول ترکیب هشدار، نظارت و امدادرسانی است، نه اتکای صرف به تابلوهای هشدار.
وی در ادامه بیان کرد: از منظر حقوق عامه نیز مطابق اصل 156 قانون اساسی، صیانت از جان، امنیت و حقوق شهروندان از وظایف اساسی حاکمیت و تمامی دستگاههای ذیربط است. بدیهی است تشخیص مسئولیت احتمالی اشخاص یا دستگاهها در هر پرونده، مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی کارشناسی است؛ اما آنچه پیش از هر چیز اهمیت دارد، پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.
دادستان رامسر تاکید کرد: هنگامی که در محدودههای مشخص طی سالهای متوالی موارد متعدد غرقشدگی رخ میدهد، انتظار عمومی و منطقی آن است که علاوه بر نصب تابلو، تمامی ظرفیتهای قانونی، اجرایی و امدادی برای حفاظت از جان مردم به کار گرفته شود.
به گفته او: جان انسانها باارزشتر از آن است که پس از هر حادثه تنها به این جمله بسنده کنیم که تابلوی شنا ممنوع نصب شده بود یا مسافر بی توجه است.
سام خانیان افزود: در بازدیدی که از منطقه غرق شدگی در روز بعد حادثه داشتم کماکان و تا آن لحظه علی رغم وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ گونه نجات غریقی در نقطهی حادثه حاضر نبود و صرفا یک نجات غریق در فاصله نسبتا زیاد حاضر بود که احتمالا جوابگوی حوادث بعدی نخواهد بود.
وی اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه اقتضا دارد، علل وقوع این حوادث به صورت دقیق و کارشناسی بررسی، نقاط حادثهخیز شناسایی، نواقص احتمالی برطرف و تدابیر مؤثر و متناسب برای جلوگیری از تکرار این رخدادهای ناگوار اتخاذ شود و از حیث رسیدگی قضایی نیز، پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب رامسر برای بررسی قصور و تقصیر احتمالی خاطیان تشکیل و با دقت وسرعت و قاطعیت در حال بررسی ابعاد فنی و حقوقی موضوع میباشد و نتایج آن به استحضار عموم مردم شریف خواهد رسید.
انتهای پیام/