رضا قشلاقی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گرگان با اشاره به گلایههای مردم از نوسانات قیمتها و برخی تخلفات بازار اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود در بازار متأثر از شرایط اقتصادی و اتفاقات خارج از مرزهاست، اما دستگاههای مسئول تلاش میکنند آثار این شرایط را کاهش دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین موجود است و این سازمان نمیتواند خارج از قانون تصمیمگیری کند؛ بنابراین در صورت نیاز به اصلاح قوانین، این موضوع باید از مسیر مراجع قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر برای افزایش اثر بازدارندگی برخوردها، میزان جرایم متناسب با قوانین افزایش یافته است، تصریح کرد: در موارد متعددی از ظرفیت صدور حکمهای فوری نیز استفاده شده و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتهای میدانی در سطح بازار گفت: یکی از راهکارهای افزایش اثرگذاری اقدامات نظارتی، حضور محسوستر تیمهای بازرسی در بازار است تا هم مردم اطمینان پیدا کنند که بازار رها نشده و هم واحدهای عرضهکننده کالا و خدمات بدانند نظارتهای حاکمیتی به صورت مستمر انجام میشود.
قشلاقی با اشاره به تفاوت میان گرانی و گرانفروشی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاها ممکن است برای مردم دشوار باشد، اما موضوعی که نیازمند برخورد قانونی است، گرانفروشی و تخلف از ضوابط تعیینشده است که در این زمینه اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی انجام میشود.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را به دستگاههای نظارتی اطلاع دهند و گفت: سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه اداره کل صمت آماده دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان با اشاره به نقش مشارکت عمومی در کنترل بازار افزود: با توجه به محدودیت نیروی انسانی و امکانات دستگاههای نظارتی، همراهی مردم میتواند نقش مهمی در شناسایی سریعتر تخلفات و برخورد با متخلفان داشته باشد.
قشلاقی همچنین بر استفاده از ظرفیت گروههای مردمی، بسیج و همکاری اصناف در حوزه نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: تقویت مشارکت مردمی میتواند به افزایش اثربخشی نظارتها کمک کند.
وی اعلام کرد: در چهار ماهه نخست امسال در حوزه کالا و خدمات، 4 هزار و 631 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی گلستان تشکیل شد که از این تعداد 4 هزار و 507 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان در مجموع به پرداخت 224 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
انتهای پیام/