به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، تاریخ همواره نشان داده است که لحظه های دشوار، نه پایان راه که آغازی برای بازآفرینی نهادها و رویه ها بوده اند. آنگاه که جنگ شهرها را به ویرانه بدل می کند، یا بحران های اقتصادی ستون های تولید را می لرزاند، یا تحولات فناورانه، بازار کار را یک شبه دگرگون می سازد، در چنین گذرگاه های سرنوشت سازی، جوامعی که به بازاندیشی در نظام مهارت آموزی روی می آورند، نه تنها از گرداب بحران می رهند، بلکه از دل آن، بنیانی استوارتر برای آینده می ریزند.
تجربه چندین کشور در نیم قرن اخیر، این حقیقت را به روشنی آشکار ساخته است که هر رشدی ارزشمند نیست؛ رشدی که در آن کیفیت قربانی کمیت شود، در بحران، نه راهگشا که خود به معضلی تازه بدل می گردد.
آلمان پس از جنگ جهانی دوم، شاید گویاترین نمونه این مدعا باشد. در سال هایی که کارخانه ها خاکستر شده و نسل جوان در ناامیدی فرو رفته بود، این کشور به جای بازسازی صرف بناهای ویران، زیرساختی نهادی را پی ریزی کرد که امروز از آن به عنوان «نظام دوگانه آموزش مهارتی» یاد می شود.
در این الگو، کارآموز نه در کلاس های انتزاعی، که در دل کارگاه های واقعی صنعت، مهارت می آموزد و همزمان با آموزش، دستمزد دریافت می کند. این پیوند عمیق میان بنگاه های تولیدی و مراکز آموزشی، نسلی از استادکاران را پرورش داد که نه تنها موتور بازسازی اقتصادی را روشن کردند، بلکه آلمان را در بحران مالی 2008 نیز به عنوان پایدارترین اقتصاد اروپا حفظ کردند.
صدراعظم پیشین این کشور، هلموت کول، بارها تأکید داشت که آنچه آلمان را قدرتمند ساخت، ذخایر معدنی یا کارخانه های بزرگ نبود، بلکه مهارت نیروی انسانی بود که در کارگاه های کوچک و بزرگ، نسل به نسل منتقل شده بود. این همان رشدی است که شتاب ندارد، اما ریشه دارد.
ژاپن اما مسیری دیگر پیمود. پس از شکست سنگین در جنگ، این سرزمین نیازمند بازسازی زیربنایی صنعت خود بود. در دهه 1960، با اجرای «طرح افزایش درآمد ملی»، تقاضا برای مهندسان و تکنسین های کارآزموده به شدت افزایش یافت. پاسخ ژاپن به این نیاز، تأسیس «مدارس عالی تخصصی» بود که از میان دانش آموزان دوره راهنمایی، استعدادها را شناسایی و در یک دوره پنج ساله، کارشناسانی توانمند برای صنایع سنگین و الکترونیک تربیت می کرد.
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که معجزه اقتصادی ژاپن در دهه های 60 و 70، نه در سیاست های پولی که در همین سرمایه گذاری هوشمندانه بر روی مهارت های فنی ریشه داشت.
در این الگو، رشد کمی مراکز آموزشی، بدون رشد کیفی محتوای آموزش، هرگز معنایی نداشت.
کره جنوبی اما از زاویه ای دیگر به مهارت آموزی نگریست. وقتی بحران مالی آسیا در 1997 این کشور را به لرزه درآورد و نرخ بیکاری به بیش از هفت درصد رسید، دولت کره ای به جای کاهش هزینه های آموزشی، سیاستی کاملاً معکوس در پیش گرفت: سرمایه گذاری گسترده در برنامه های بازآموزی برای بیکاران و ارتقای مهارت شاغلان. نتیجه آنکه در کمتر از پنج سال، نرخ بیکاری به سه درصد کاهش یافت و اقتصاد کره از دل بحران، جهشی تازه یافت. این تجربه نشان داد که در زمان تنگدستی اقتصادی، دقیقاً همان سرمایه گذاری هایی که در نگاه اول هزینه به نظر می رسند، می توانند بیشترین بازدهی را داشته باشند، به شرط آنکه بر بستری از کیفیت و هماهنگی با نیازهای واقعی بازار استوار باشند.
فنلاند نیز در اواخر دهه 1980، وقتی با رکود اقتصادی و ناکارآمدی نظام آموزشی روبه رو شد، به جای اصرار بر روش های گذشته، دست به تأسیس «دانشگاه های علوم کاربردی» زد؛ نهادهایی که مأموریتشان تربیت نیروهای متخصص برای پاسخ به نیازهای فوری صنعت بود. امروز، این کشور کوچک شمالی در شاخص های نوآوری و مهارت آفرینی در زمره برترین های جهان جای دارد. سنگاپور اما در سال های اخیر با ابتکاری به نام «مهارت پیشرو»، زبانی مشترک برای مهارت ها در سراسر اقتصاد خود تعریف کرده و با اتکا به داده های دقیق، مسیر رشد هر شهروند را به نیازهای آینده بازار کار گره زده است.
این کشور در تازه ترین رتبه بندی جهانی شاخص رقابت پذیری نیروی کار، میان 134 کشور، جایگاه دوم را از آن خود کرده است.
این درس های جهانی، برای نظام مهارت آموزی ایران، به ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای که متولی این حوزه در کشور است، پیامی روشن دارد: توسعه مهارتی، هرگز در کمیت دوره ها و کارآموزان خلاصه نمی شود، بلکه در کیفیت ارتباط با بازار کار، در استحکام فرآیندهای ارزشیابی، و در ظرفیت نهادی برای پاسخ به تغییرات ناگهانی معنا می یابد.
سید بهنام مهردل
مدیرکل آموزش فنی وحرفهای استان مازندران