به گزارش خبرگزاری تسنیم،در شرایطی که فشارهای اقتصادی، معیشت اقشار ضعیف را با چالشهای جدی مواجه کرده، سیاستگذار باید با نگاهی هوشمندانه از منابع بانکی موجود در جهت تحقق دو هدف ملی همزمان یعنی توانمندسازی مددجویان از طریق اشتغال خرد و پاسخ به نیازهای زیرساختی کشور استفاده کند. بهرهگیری از تسهیلات اشتغال برای توسعه تولید برق خورشیدی توسط مددجویان، نمونهای از یک رویکرد خلاقانه است که همزمان با ایجاد درآمد پایدار برای این قشر، به کاهش ناترازی انرژی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
برای تحقق این هدف، بانک مرکزی موظف است با ابلاغ سریع و دقیق سهمیههای استانی وام اشتغال، مسیر را برای کارآفرینی و بالفعل شدن ظرفیتهای نهفته در مناطق مختلف هموار سازد. عدم تخصیص به موقع منابع یا کندی در ابلاغ دستورالعملهای استانی، به منزله هدررفت فرصتهای طلایی تولید و تعمیق رکود در مشاغل کوچک است. بنابراین، انتظار میرود که شبکه بانکی با درک فوریت شرایط اقتصادی، فرآیندهای اداری را کوتاه کرده و با اولویتبخشی به این طرحها، بستر لازم برای تحرک اقتصادی در سطوح خرد را فراهم آورد.
در همین راستا، ضرورت دارد که بانک مرکزی در کوتاهترین زمان ممکن، اقدام به ابلاغ سهمیههای تسهیلات اشتغالزایی و تخصیص قطعی منابع بانکی موردنیاز برای سال 1405 نماید. این اقدام که باید کاملاً منطبق با تکالیف مقرر در قانون بودجه سنواتی صورت پذیرد، تضمینکننده شروع عملیاتی پرداخت وام به مددجویان خواهد بود. تعلل در این مسیر، علاوه بر ضربه زدن به برنامه حمایتی دولت، باعث عقبماندگی در شاخصهای تولید برق خورشیدی و تضعیف زنجیره تأمین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد شد.
در همین رابطه با آقای احمد مرادی نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجیآباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
احمد مرادی نماینده مجلس با اشاره به نقش حیاتی تسهیلات حمایتی در کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید ملی، اظهار داشت: برای نجات جویندگان کار از وضعیت بیکاری و کمک مؤثر به چرخه تولید، ورود جدی دولت و بانک مرکزی به این حوزه یک نیاز مبرم و ضروری است. بانک مرکزی باید با ابلاغ سریع و دقیق سهمیههای استانی وام اشتغال، مسیر را برای کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی هموار کند.
وی افزود: وام اشتغال یکی از حیاتیترین ابزارهای دولتها برای محرومیتزدایی، کاهش نرخ بیکاری و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر جامعه است. پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و هدفمند، انگیزه و بستر لازم را برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک و مشاغل خانگی فراهم میکند و رونق تولید ملی را در پی دارد. این امر نه تنها با تبدیل نیروی جویای کار به تولیدکننده، به پویایی اقتصاد و کاهش نرخ تورم کمک میکند، بلکه مانع از بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر میشود. از این رو، توزیع عادلانه و نظارت بر هدایت صحیح این منابع به جامعه هدف، پایداری اقتصادی و عدالت اجتماعی را تضمین خواهد کرد.
وی افزود: یکی از چالشهای اساسی در حوزه تسهیلات حمایتی، انحراف منابع از مسیر اصلی است. برای اینکه این وامها دقیقاً به دست جامعه هدف و نیازمندان واقعی برسد، باید سازوکارهای نظارتی دقیقی اعمال شود تا مانع از تضییع حقوق عامه و دسترسی افراد غیرواجد شرایط به این منابع شود. از همین رو نیز نهادهای واسطهای جهت به کارگیری منابع وام اشتغال مددجویان در رفع نیاز کشور به صحنه آمدند و به خوبی این منابع در حال حاضر در جهت رفع ناترای کشور و توسعه تولید برق خورشیدی به کار گرفته میشود.
نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجیآباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: این ضرورت نظارتی و لزوم هدایت صحیح منابع، در خصوص وام ازدواج جوانان نیز کاملاً صدق میکند و بانکها موظف هستند تسهیلات اشتغال و ازدواج را بدون سختگیریهای سلیقهای و با نظارت کامل بر روند پرداخت، به دست مددجویان و جوانان برسانند تا گرهی از مشکلات معیشتی گشوده شود. در همین راستا نیز بانک مرکزی باید هر چه سریعتر اقدام به ابلاغ به موقع سهمیههای استانی تسهیلات اشتغالزایی و تخصیص منابع بانکی موردنیاز جهت آغاز پرداخت وام اشتغال مددجویان در سال 1405 مرتبط با قانون بودجه سنواتی کند.
انتهای پیام/