به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه صحبت بر سر حواشی تاسیس حزب جدید مخالفین اردوغان، همچنان ادامه دارد.
منتقدین میگویند: کمال قلیچدار اوغلو با تبعیت از خواستههای اردوغان، حزب حاکم و قوه قضاییه، اخلاق سیاسی و معیارهای رفتار صحیح حزبی را کنار گذاشت و از پشت به رفقایش خنجر زد و کاری کرد که حزب جمهوری خلق با قدمت 103 ساله، دچار یک شکاف تاریخی شود و بزرگترین انشعاب در تاریخ این حزب روی دهد.
از دیگر سو، محققین دانشگاهی و آگاهانِ مطالعات مرتبط با فلسفه سیاسی معتقدند که در چند سال گذشته، اخلاق سیاسی در ترکیه بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده و نیازمند توجه و قانونگذاری است.
اما منتقدین میگویند: صداقت، خویشتنداری، احساس مسئولیت و فرهنگ پاسخگویی را نمیتوان فقط با قانون تولید کرد. اینها نیازمند فرهنگ سیاسی، آموزش مدنی، رسانههای آزاد، احزاب پاسخگو و نهادهای مستقل هستند. اخلاق سیاسی را نباید صرفاً یک فضیلت فردی یا صرفاً یک مسئله حقوقی دانست؛ بلکه باید آن را یکی از شاخصهای کیفیت حکمرانی (Quality of Governance) تلقی کرد. هرچه نهادهای یک کشور شفافتر، پاسخگوتر و قانونمندتر باشند، احتمال تبدیل اخلاق سیاسی از یک توصیه اخلاقی به یک هنجار پایدار نهادی بیشتر خواهد بود.
ناظران سیاسی در ترکیه میگویند: حزب حاکم برای تضعیف یا حذف رقبا، از هر نوع حربه غیراخلاقی استفاده میکند. در دیگر سو، در جبهه مخالفین نیز، بسیاری از نمایندگان و شهرداران، با آنکه قبلاً با ادعای مخالفت با سیاستهای اردوغان از مردم رای گرفتهاند، اما در برابر وعدههای مالی وسوسه انگیز از یاران خود جدا شده و به راحتی به حزب عدالت و توسعه میپیوندند و نشان میدهند که غیر از پول و قدرت، هیچ چیز دیگری برایشان مهم نیست.
البته اینها فقط بخشی از آسیبهای اخلاقی سیاسی در ترکیه است و موارد گستردهای از شنود، فیلمبرداری و عکاسی پنهانی برای مچگیری و باجگیری، توطئههای پیچیده و باج خواهی نیز بارها روی داده است.
آن دسته از دانشگاهیان و محققین علوم سیاسی ترکیه که در حوزههای «اخلاق سیاسی» (Political Ethics ) یا «اخلاق در سیاست» (Political Morality) تحقیق کردهاند، این وضعیت را نگرانکننده قلمداد میکنند.
باقی کریم اوغلو از دانشگاهیان ترکیه و از دیپلماتهای ارشد این کشور که چند سال قبل بازنشسته شده، در یک یادداشت تفصیلی، به بررسی این موضوع پرداخته است.
بخشهایی از دیدگاههای او درباره آسیب های اخلاقی سیاسی در ترکیه و راهکارهای گذار از آن را با هم مرور میکنیم:
کمرنگ شدنِ اخلاق سیاسی در ترکیه
در سالهای اخیر، موضوع اخلاق سیاسی در ترکیه، بارها مورد بحث قرار گرفته است. آسیب های این حوزه آن قدر نگرانکننده هستند که چند حزب به دنبال تهیه متونی به عنوان پیشنویس قوانین اخلاق سیاسی برای طرح در پارلمان هستند.
حتی حزب حاکم نیز درباره این موضوع پیش نویسی تهیه کرده، اما مشخص نیست میخواهد چه زمانی آن را به صحن علنی ببرد. آسیبها و مشکلات تجربه شده در حوزه سیاسی در کشور ما در مورد فساد مالی و اخلاقی، پارتیبازی و حوادث مربوط به زندگی خصوصی در دولت و نهادهای محلی باعث شده که موضوع اخلاق سیاسی دوباره به شدت مورد بحث قرار گیرد. این تحولات نیاز به یک مقررات قانونی در مورد اخلاق سیاسی را آشکار میکند.
وضع مقرراتی در مورد اخلاق سیاسی، محدودیتهای قابل توجهی را بر فعالیتهای سیاسی و زندگی خصوصی همه کسانی که مناصب سیاسی دارند، اعمال خواهد کرد. با این حال، مقررات قانونی به تنهایی همه چیز را در مورد رابطه بین اخلاق و سیاست حل نمیکند.
نکته مهم این است که احزاب سیاسی باید در مورد موضوع اخلاق سیاسی با یکدیگر رقابت کنند، کدهای اخلاقی خود را برای رهبران و اعضای خود تدوین کنند و رفتار اخلاقی نمایندگان منتخب خود را به صورت داخلی نظارت کنند.
همانطور که کنفوسیوس گفته است: «اگر با قوانین و مجازاتها بر مردم حکومت کنید، ممکن است دوباره مرتکب اشتباه نشوند، اما هیچ حس افتخار یا شرمی نخواهند داشت. ولی اگر با فضیلت و اخلاق بر مردم حکومت کنید، آنها هم حس شرم خواهند داشت و هم برای انجام کار درست تلاش خواهند کرد».
حالا باید پرسید: هدف ما در دنیای سیاست چیست؟ طراحی ساز و کاری که بر اساس آن، سیاستمداران ما از ارتکاب عمل ضداخلاق سیاسی شرم کنند و حیات سیاسی بر اساس معیارهای اخلاقی صحیح، به یک فضیلت بزرگ تبدیل شود. به قول آن ضرب المثل قدیمی ژاپنی «صداقت بهترین سیاست است». ولی یادمان باشد، قبل از آن که به فکر اصلاح اخلاق سیاسی مسئولین و مدیران و سیاستمدارانمان باشیم، باید از از همان دوران پیشدبستانی، پرورش افراد صادق و بافضیلت را به عنوان هدف حیاتی کشور برگزینیم.
جان مورلی روزنامهنگار و سیاستمدار مشهور میگوید: «کسانی که سیاست را از اخلاق جدا میکنند، هیچکدام از این دو را نفهمیدهاند.» در واقع، سیاستمدارانی که نقش مهمی در تعیین آینده یک کشور دارند، باید از نظر اخلاقی نیز افراد درستکاری باشند.
ببینید ویلیامای. گلدستون، سخن زیبایی دارد: «آنچه از نظر اخلاقی نادرست است، نمیتواند از نظر سیاسی درست باشد».
احزاب سیاسی، چه در کشور ما و چه در سراسر جهان، نهادهای اساسی دموکراسی نمایندگی مبتنی بر انتخابات هستند. بنابراین، برای احزاب، رهبران، نمایندگان منتخب، نامزدها، کارمندان و اعضای آنها بسیار مهم است که در فعالیتها و رفتارهای سیاسی خود مطابق با قواعد اخلاقی عمل کنند تا اعتماد بین احزاب سیاسی و شهروندان ایجاد شود، به دموکراسی اعتماد پیدا کنند، فرهنگ دموکراتیک را توسعه و تثبیت کنند و همچنین برای شهرت و احترام پارلمان ترکیه، مفید واقع شوند. وقتی این شهرت و احترام به دست آید، آنها میتوانند در ذات، گفتار و کردار خود سازگار باشند، همانطور که حقوقدان مشهور ما علی فواد باشگیل گفته است: «یک سیاستمدار زمانی یک دولتمرد محسوب میشود که بتواند با زبان قلب خود صحبت کند».
سیاستمداران در ترکیه، برای بسیاری از مردم و به ویژه برای جوانان ما، الگو هستند. این موضوع مهم و حساسی است و نباید از آن غفلت کرد. کسی که تبدیل به الگو شده، باید حد و حدود اخلاق سیاسی و قوانین محدودکننده را به درستی بشناسد.
هنگام بررسی مقررات مربوط به اخلاق سیاسی در کشورهای دیگر، مشاهده میشود که فقط افراد منتخب پارلمانهای ملی در این مقررات گنجانده شدهاند، در حالی که شهرداران و اعضای شورا که برای دولتهای محلی انتخاب شدهاند، مستثنی شدهاند.
با این حال، موضوع اخلاق سیاسی باید نه تنها افراد منتخب پارلمانهای ملی، بلکه افراد منتخب برای مناصب سیاسی محلی را نیز در بر بگیرد. از این نظر، مفهوم «مناصب سیاسی» باید در مورد معاونان رئیس جمهور، وزرای منصوب، نمایندگان پارلمان، شهرداران و مقامات منتخب یا منصوب شده در شوراهای محلی اعمال شود و گنجاندن آنها در دامنه قانون اخلاق سیاسی پیشنهادی مناسبتر خواهد بود.
طبق دادههای شاخص حاکمیت قانون که توسط پروژه عدالت جهانی در اکتبر 2025 منتشر شد، ترکیه در رتبه 118 از 143 کشور قرار دارد. از رتبه 80 در سال 2015، در 10 سال 38 رتبه سقوط کرده است.
طبق شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، کشور ما در سال 2015 با 42 امتیاز در رتبه 66 از 168 کشور قرار داشت، در حالی که در سال 2025 با 31 امتیاز به رتبه 124 از 182 کشور سقوط کرد.
کشور ما در 10 سال گذشته به طور مداوم هم از نظر امتیاز و هم از نظر رتبهبندی کاهش یافته است. نظرسنجیها نشان میدهد که درصد کسانی که میگویند به پارلمان ترکیه اعتماد دارند، کمتر از 50 درصد است.
برای از بین بردن جنبههای منفی فوقالذکر و افزایش احترام و اعتبار نهاد سیاسی در نظر مردم، لازم است از طریق مقررات قانونی، قواعد اخلاق سیاسی وضع شود که افراد منتخب برای مناصب سیاسی در سطوح مرکزی و محلی باید به آنها پایبند باشند، بر اجرای آنها نظارت شود و اقدامات قانونی و اداری لازم برای اطمینان از اینکه کسانی که آنها را نقض میکنند مشمول مجازاتهای لازم میشوند، انجام شود.
ترکیه از سال 1982 میلادی به فکر دفاع از اخلاق در دنیای سیاستمداران و احزاب کشور بوده و وضع قوانینی درباره اعلام داراییها و مبارزه با رشوهخواری و فساد، از اقدامات اولیه بوده است.
اما واقعیت این است که چنین شروط سادهای، تمام موضوع اخلاق سیاسی را پوشش نمیدهد. حزب عدالت و توسعه از سال 2016 به دنبال پرکردن این خلا بود. اما متنی نوشت که فقط نمایندگان را دربر میگرفت و وزرای و معاون رئیس جمهور و مدیران کل و شهرداران و استانداران را دربر نمیگرفت!
در سال 2019، حزب جمهوری خلق (CHP) پیشنهاد قانون اخلاق سیاسی و پیشگیری از بیاخلاقی را به مجلس ارائه کرد. ولی این متن هم در صحن علنی مطرح نشد.
واقعیت این است که پیشنویس قوانین ارائه شده به پارلمان، فاقد زیرساخت قانونی و نهادی محکمی برای هدایت افراد در سمتهای سیاسی، نظارت و ارزیابی رفتارهایی که قوانین اخلاقی تعیین شده را نقض میکنند و اجرای مجازاتها است. ترکیه به طور جدی، نیازمند یک چهارچوب قانونی و نهادی مستحکم برای مقابله با بیاخلاقی سیاسی است.
باید نهادی تاسیس کرد که در آن، علاوه بر نمایندگان پارلمان و احزاب، نمایندگان دانشگاهها، کانون وکلا و سایر نهادها در آن عضو باشند و برای مجازات سیاستمدارانی که اخلاق را لگدمال میکنند، مجازاتهای بازدارنده در نظر بگیرند.
انتهای پیام/