به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد کشور هم اکنون در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. شرایط جنگی، تهدیدهای امنیتی، تداوم تحریمها، محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی و نیاز گسترده کشور به بازسازی زیرساختها، موجب شده است که سیاستگذاری تجاری و اقتصادی دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نباشد، بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی کشور تلقی شود. در چنین شرایطی، هر تصمیمی که منجر به خروج غیرضروری ارز از کشور شود، نهتنها یک خطای اقتصادی، بلکه اقدامی با پیامدهای امنیتی محسوب میشود.
کشوری که درگیر جنگ و شرایط پساجنگ است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع ارزی است. ارز کشور باید برای اولویتهایی همچون تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، واردات کالاهای اساسی، تأمین نیازهای دفاعی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تأمین مواد اولیه صنایع حیاتی و حفظ ثبات اقتصادی هزینه شود؛ نه برای واردات کالاهایی که ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود دارد.
از این منظر، همسوسازی سیاستهای تجاری با شرایط ویژه کشور، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ ضرورتی که هرگونه عدول از آن میتواند آثار بلندمدتی بر اقتصاد، اشتغال، تولید ملی و حتی امنیت ملی بر جای بگذارد.
واردات کالای دارای مشابه داخلی؛ اتلاف منابع ارزی
یکی از مهمترین اصول اقتصاد مقاومتی و مدیریت بحران آن است که تا زمانی که ظرفیت تولید داخلی وجود دارد، واردات کالای مشابه توجیه اقتصادی ندارد. زمانی که یک صنعت توانسته نیاز بازار داخلی را تأمین کند، واردات همان کالا پیامدهای منفی مختلفی مانند خروج ارز از کشور، کاهش تولید داخلی ، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و.. ایجاد میکند.
از این منظر، جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، صرفاً حمایت از تولیدکننده نیست؛ بلکه حفاظت از سرمایه ملی و مدیریت منابع ارزی کشور است.
اصلاح قانون واردات از رویههای کولبری و تهلنجی؛ تصمیمی در جهت منافع ملی
در سالهای اخیر یکی از مسیرهای ورود کالا به کشور، رویههای موسوم به کولبری و تهلنجی است که البته فلسفه شکلگیری این رویهها، کمک به معیشت مرزنشینان و ملوانان بود؛ نه تبدیل شدن به دروازهای برای واردات گسترده کالاهای مصرفی.
با این حال، در عمل اتفاق دیگری رخ داد. کالاهایی مانند لوازم خانگی که تولید داخلی آنها وجود داشت، از طریق این رویهها وارد کشور شدند. این کالاها تنها در مناطق مرزی باقی نماندند، بلکه به مرور وارد شبکه توزیع سراسر کشور شدند و عملاً بخشی از بازار رسمی را در اختیار گرفتند.
ادامه این وضعیت منجر به افزایش قاچاق سازمانیافته، تضعیف تولیدکنندگان داخلی، خروج منابع ارزی ،کاهش درآمدهای گمرکی دولت و... شد، به همین دلیل اخیرا تصمیم گرفته شد کالاهایی که مشابه داخلی دارند و در کشور تولید می شوند از فهرست واردات کولبری و ته لنجی حذف شوند، ، حذف کالاهایی مانند لوازم خانگی از فهرست کالاهای مجاز وارداتی از طریق رویههای ملوانی و کولبری، تصمیمی منطقی و همسو با شرایط اقتصادی کشور بود؛ تصمیمی که در راستای کاهش قاچاق، حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد.
نگرانی درباره بازنگری قانون؛ بازگشت به عقب؟
در ماههای اخیر اخباری درباره احتمال بازنگری در این قانون و بازگرداندن برخی کالاهای حذفشده به فهرست واردات کولبری و تهلنجی منتشر شده است.
اگر چنین تصمیمی بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و امنیتی اتخاذ شود، عملاً به معنای بازگشت به شرایط گذشته خواهد بود؛ شرایطی که تجربه نشان داد چگونه میتواند مسیر ورود گسترده کالاهای دارای مشابه داخلی را هموار کند، در این میان، برخی تحلیلگران معتقدند که ذینفعان اقتصادی و شبکههای سوداگر از باز شدن مجدد این مسیرها منتفع میشوند.
آنچه قابل مشاهده است، این است که هرگونه تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، در نهایت به سود واردکنندگان و به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام خواهد شد و از همین رو، هرگونه بازنگری در این سیاست باید با حداکثر شفافیت، ارزیابی کارشناسی و در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود.
صنعت لوازم خانگی؛ نمونهای موفق از داخلیسازی
صنعت لوازم خانگی طی سالهای اخیر یکی از نمونههای قابل توجه توسعه ساخت داخل در کشور بوده است. افزایش عمق ساخت داخل، توسعه زنجیره تأمین، سرمایهگذاری در قطعهسازی و انتقال فناوری موجب شده است که بخش بزرگی از نیاز بازار داخلی توسط تولیدکنندگان ایرانی تأمین شود.
بر اساس گزارشی که در خرداد 1404 توسط معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور منتشر شده است، صنعت لوازم خانگی از جمله صنایع اشتغالزا و دارای عمق ساخت قابل توجه است و به دلیل داخلیسازی گسترده، آسیبپذیری کمتری در برابر شوکهای خارجی دارد.
در شرایط جنگی، این ویژگی اهمیت دوچندان پیدا میکند؛ زیرا صنعتی که وابستگی ارزی کمتری دارد، توان ادامه تولید و تأمین نیاز کشور را حتی در شرایط محدودیتهای خارجی حفظ میکند.
آزادسازی مجدد واردات؛ تهدید اشتغال و تولید ملی
در صورتی که واردات لوازم خانگی از طریق رویههای کولبری و تهلنجی مجدداً آزاد شود، پیامدهای آن صرفاً محدود به چند برند داخلی نخواهد بود بلکه این تصمیم میتواند زنجیرهای از آثار منفی را ایجاد کند، پیامدهایی نظیر تضعیف تولید داخلی، کاهش ظرفیت تولید کارخانهها، افت سرمایهگذاری صنعتی، افزایش بیکاری، افزایش خروج ارز و ... در چنین شرایطی، صنعتی که طی سالها توانسته به سطح مناسبی از خودکفایی برسد، با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
در ادبیات توسعه، اشتغال صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه یکی از پایههای امنیت اجتماعی و ملی محسوب میشود. صنایع بزرگ مانند لوازم خانگی، هزاران شغل مستقیم و صدها هزار شغل غیرمستقیم در زنجیره تأمین، حملونقل، خدمات، فروش و قطعهسازی ایجاد میکنند.
از بین رفتن این صنایع صرفاً به معنای تعطیلی کارخانهها نیست، بلکه به معنای کاهش درآمد خانوارها، افزایش بیکاری، تشدید آسیبهای اجتماعی و کاهش تابآوری اقتصادی کشور است.در شرایط جنگی، حفظ اشتغال صنعتی بخشی از راهبرد حفظ ثبات داخلی محسوب میشود.
یکی از نکات مهم در تحلیل تحریمها آن است که هدف بسیاری از فشارهای اقتصادی، تضعیف ظرفیت تولید کشورهاست.
ریچارد نفیو، از طراحان تحریمهای آمریکا علیه ایران، در کتاب هنر تحریمها توضیح میدهد که تحریمها زمانی اثربخشتر میشوند که هزینههای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهند و بر بخشهای مولد اقتصاد فشار وارد کنند. وی در این کتاب اشاره میکند که باتوجه به جوانی نیروی کار در ایران باید بر نابودی مشاغل صنعتی ایران تمرکز کرد.
بنابراین هر سیاست داخلی که بدون ضرورت، تولید، اشتغال و ظرفیت صنعتی کشور را تضعیف کند، میتواند ناخواسته در همان مسیری حرکت کند که فشارهای خارجی به دنبال آن هستند، از این منظر، همسویی سیاستهای داخلی با الزامات اقتصاد مقاوم، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
همسویی سیاستهای تجاری با شرایط کشور؛ یک ضرورت راهبردی
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای منسجم و هماهنگ نیاز دارد. حفظ ذخایر ارزی، حمایت از صنایع داخلی، جلوگیری از خروج غیرضروری ارز و صیانت از اشتغال، چهار ضلع یک راهبرد واحد هستند که در شرایط جنگ و پساجنگ، اهمیت مضاعفی پیدا میکنند.
حذف کالاهای دارای مشابه داخلی از فهرست واردات کولبری و تهلنجی را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، کاهش قاچاق و حمایت از تولید ملی انجام شد. در مقابل، هرگونه بازگشت شتابزده به سیاستهای پیشین، بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و امنیتی، میتواند دستاوردهای حاصلشده را با خطر مواجه کند.
امروز سیاست تجاری کشور باید ادامه سیاست امنیت اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که هر ظرفیت تولیدی بخشی از توان ملی محسوب میشود، تصمیمات تجاری نباید صرفاً با نگاه کوتاهمدت یا منافع بخشی اتخاذ شوند، بلکه باید در خدمت حفظ تابآوری اقتصادی، تقویت تولید داخلی و تأمین منافع بلندمدت کشور قرار گیرند.
انتهای پیام/