به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان، با اشاره به فرا رسیدن ایام اربعین و جایگاه استان کرمانشاه در مسیر تردد زائران اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از دو مرز رسمی خسروی و سومار، یکی از مقاصد اصلی سفر زائران اربعین است و باید همه دستگاههای متولی با آمادگی کامل در خدمت زائران باشند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت فعالیت مستمر شعب بانکی ارائهدهنده خدمات ارزی در مرز خسروی گفت: بانکهایی که مسئولیت ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارند باید برنامهریزی لازم را انجام دهند تا این خدمات بهصورت شبانهروزی ارائه شود.
حبیبی افزود: براساس گزارش ارائهشده، 31 شعبه برای ارائه خدمات ارزی به زائران در نظر گرفته شده است که شعب مستقر در مرز خسروی باید در تمام ساعات شبانهروز فعال باشند.
وی عنوان کرد: بانکهای ملی، پست بانک و ملت که متولی این موضوع هستند، باید در این ایام نسبت به افزایش نیرو و تقویت ظرفیتهای خود اقدام کنند؛ چرا که ایام اربعین تنها حدود 10 روز از سال است و انتظار میرود با استفاده از همه ظرفیتها، خدماترسانی مطلوبی به زائران انجام شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش تردد زائران از مرز خسروی گفت: پیشبینی ما این است که امسال شاهد افزایش چشمگیر حضور زائران در این مرز باشیم. طبق آمار ارائهشده، در روز گذشته حدود 30 هزار نفر از مرز خسروی تردد داشتهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد افزایش نشان میدهد.
وی بیان کرد: زائری که از جنوب، شمال یا شرق کشور خود را به مرز خسروی میرساند، نباید در مسیر دریافت خدمات با مشکل مواجه شود و لازم است مدیران عامل بانکهای متولی، فرمانداران و دستگاههای مرتبط نظارت دقیق و مستمر بر نحوه خدمترسانی داشته باشند.
استاندار کرمانشاه به گزارش ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان درباره واحدهای صنعتی نیمهفعال و راکد اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود هزار واحد صنعتی در استان وجود دارد که بر اساس گزارش ارائهشده، 74 واحد نیازمند بررسی و پیگیری ویژه هستند.
وی افزود: از این تعداد، 40 واحد قابلیت احیا دارند و 34 واحد نیز عملاً امکان احیا ندارند که باید این موضوع بهصورت دقیق مشخص و دستهبندی شود.
حبیبی خطاب به دستگاههای اجرایی و فرمانداران استان اظهار کرد: لازم است این 40 واحد قابل احیا به تفکیک شهرستان مشخص شوند و فرمانداران محترم بر اساس مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری، پیگیری ویژه این واحدها را در دستور کار قرار دهند.
وی عنوان کرد: باید یک ماه آینده مجدداً این موضوع در دستور کار کارگروه قرار گیرد و فرمانداران گزارشی از روند اقدامات انجامشده، مشکلات موجود و میزان پیشرفت احیای این واحدها ارائه کنند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: همه مشکلات واحدهای راکد، مالی و نقدینگی نیست؛ برخی واحدها با مشکلاتی مانند کمبود سهمیه مواد اولیه یا مسائل مربوط به سهمیههای ارزی مواجه هستند که باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت، وزارت صمت و بانک مرکزی پیگیری و رفع شود.
حبیبی با اشاره به ظرفیت منابع کمکهای فنی و اعتباری استان گفت: حدود 240 میلیارد تومان اعتبار در این بخش وجود دارد که باید با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها، زمینه استفاده واحدهای متقاضی از این تسهیلات فراهم شود.
وی افزود: لازم است معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری جلسهای با شورای هماهنگی بانکها برگزار کند تا بانکهای متقاضی بتوانند این منابع را جذب و به واحدهای تولیدی پرداخت کنند.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: موضوع نرخ تسهیلات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد مربوط به کاهش نرخ آن در کارگروه اشتغال و شورای برنامهریزی استان مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از فرمانداران اسلامآباد غرب و کرمانشاه برای ارائه گزارشهای دقیق و کارشناسی اظهار کرد: ورود فرمانداران به جزئیات مسائل نشاندهنده حساسیت و پیگیری آنان است و انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند.
حبیبی گفت: با همکاری فرمانداران، دستگاههای اجرایی و بانکها باید واحدهایی که امکان دریافت تسهیلات و ادامه فعالیت دارند، هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به تفاوت میان برخی گزارشهای ارائهشده از سوی بانکها و فرمانداران افزود: گزارش بانک صنعت، معدن و تجارت درباره واحدهای معرفیشده به سیستم بانکی باید دقیقتر و جامعتر ارائه شود تا امکان تصمیمگیری و پیگیری مؤثر فراهم شود.
استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در مواردی که نیاز به پیگیری از دستگاههای ملی و سیستم بانکی کشور وجود دارد، باید اطلاعات دقیق در اختیار استان قرار گیرد تا بتوانیم موضوعات را تا حصول نتیجه دنبال کنیم.
حبیبی با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: از نظام بانکی استان انتظار داریم همکاری لازم را در مسیر تحقق اهداف اشتغالزایی داشته باشد.
وی افزود: بانکها باید در چارچوب مقررات، همراهی لازم را برای حمایت از تولید، فعال شدن واحدهای راکد و ایجاد اشتغال پایدار در استان کرمانشاه به عمل آورند.
استاندار کرمانشاه نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان، بر ضرورت تسریع در بررسی پروندههای معرفیشده به بانکها و بازگشت سریع پروندههای دارای مشکل به دستگاههای اجرایی تأکید کرد و با اشاره به ضرورت شفافیت در روند پرداخت تسهیلات عنوان کرد: واحدی که برای دریافت تسهیلات معرفی میشود، اگر دارای مشکل چک برگشتی، مسائل ارزی، نقص مدارک یا مشکل در ارائه مستندات مورد نیاز باشد، نباید مدت طولانی در سیستم بانکی معطل بماند، بلکه باید سریعاً به دستگاه اجرایی مربوطه عودت داده شود.
وی افزود: اگر واحدی امکان ارائه مدارک و مستندات لازم را ندارد یا شرایط دریافت تسهیلات را ندارد، باید این موضوع در همان مرحله بررسی و به دستگاه معرفیکننده اعلام شود تا واحد دیگری جایگزین شود.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: ما نمیتوانیم همه قوانین و ضوابط پرداخت تسهیلات را نادیده بگیریم؛ چراکه پرداخت تسهیلات دارای چارچوب، تعهدات و الزامات قانونی است و باید در مقابل منابع پرداختی، تضامین و تعهدات لازم دریافت شود.
حبیبی خطاب به مدیران بانکی استان گفت: سیستم بانکی باید پروندههایی را که دارای مشکل اساسی هستند، مانند چک برگشتی یا نقص مستندات، سریعتر تعیین تکلیف و برگشت دهد تا فرصت برای معرفی واحدهای واجد شرایط دیگر فراهم شود.
وی افزود: اگر یک واحد امکان دریافت تسهیلات را ندارد، دستگاه اجرایی مربوطه باید واحد جایگزین معرفی کند و نباید منابع موجود به دلیل بلاتکلیفی یک پرونده معطل بماند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت انعطاف دستگاهها در معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات گفت: دستگاههای اجرایی نباید مانع ایجاد کنند و نباید این تصور وجود داشته باشد که منابع اختصاصیافته حتماً باید فقط به مجموعههای زیرمجموعه همان دستگاه پرداخت شود.
وی افزود: اگر دستگاهی اعلام میکند پنج همت یا سه همت نیاز دارد، این موضوع نباید باعث شود سایر واحدهای تولیدی استان از فرصت دریافت تسهیلات محروم شوند.
حبیبی عنوان کرد: منابع تسهیلاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی استان است؛ چه این واحد مربوط به بخش کشاورزی باشد، چه دانشبنیان، درمانی، گردشگری یا سایر حوزهها. هر واحدی که شرایط لازم را داشته باشد و نیازمند حمایت باشد، باید امکان استفاده از این منابع را داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نباید صرفاً به دلیل اینکه اعتباری در کمیتهای برای یک دستگاه تصویب شده است، این منابع بدون استفاده بماند؛ در صورت نبود متقاضی واجد شرایط، باید امکان جایگزینی واحدهای دیگر فراهم شود.
استاندار کرمانشاه همچنین از دستگاههای اجرایی خواست میزان واقعی نیاز خود به تسهیلات را مشخص کنند.
وی گفت: دستگاهها باید اعلام کنند از میزان تسهیلاتی که به آنها اختصاص داده شده، چه مقدار را واقعاً میتوانند جذب کنند و چه مقدار امکان جذب ندارد تا منابع بلااستفاده به سایر بخشهای نیازمند اختصاص یابد.
حبیبی با اشاره به برخی دستگاههایی که در جذب منابع عملکرد ضعیفتری داشتهاند، اظهار کرد: برخی دستگاهها در انتهای جدول قرار دارند و هنوز وضعیت خود را مشخص نکردهاند؛ لازم است هرچه سریعتر میزان جذب، تعداد پروندهها و مشکلات موجود را اعلام کنند تا تصمیمگیری لازم انجام شود.
وی از همکاری اعضای کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان، فرمانداران، دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی قدردانی کرد و گفت: هدف همه ما باید تسریع در پرداخت تسهیلات، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان کرمانشاه باشد.
انتهای پیام/