لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تشریح کارنامه، برنامهها و چالشهای سازمان نظام مهندسی ساختمان،چه از برنامهریزی برای هوشمندسازی فرآیندها، توسعه سامانه جامع مهندسی، ارتقای تابآوری ساختمانها، بررسی عملکرد سازهها در حوادث و جنگهای اخیر و همچنین لزوم تفکیک وظایف نظارتی این سازمان از اختیارات شهرداریها خبر داد.
وی با اشاره به رشد سازمان نظام مهندسی ساختمان از 50 هزار عضو در سال 1374 به 630 هزار عضو در زمان حاضر افزود: امروز از این تعداد حدود 430 هزار مهندس حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال در کشور فعالیت میکنند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر خدمات سنتی طراحی، نظارت و اجرا، خدمات جدیدی همچون تفکیک ساختمان در اداره ثبت، بازرسی گاز و برخی خدمات آب و فاضلاب نیز به این سازمان واگذار شده است.
وی با تأکید بر نقش مهندسان در حفظ سرمایههای مردم و دولت افزود: بررسی زلزلههای سالهای گذشته نشان میدهد زلزلههایی با شدت پایین خسارات و تلفات جانی بالایی به همراه داشتند، اما در زلزلههای سالهای اخیر خسارتهای جزئی عمدتاً مادی بوده و شمار فوتیها کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان بیان کرد: همچنین در جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم بررسی سال ساخت واحدهای آسیبدیده نشان میدهد هرچه ساختمانها جدیدتر بودهاند، به دلیل ارتقای کیفیت ساخت، آسیبپذیری کمتری داشتهاند.
اسدی با اشاره به تجربه 8 سال دفاع مقدس موضوع تابآوری شهری و ساخت پناهگاه را از نیازهای مهم کشور برشمرد و گفت: کشوری با این سابقه دفاعی باید پایداری بیشتری در این حوزه ایجاد میکرد. خلأهایی در این زمینه وجود داشته که اکنون برنامهریزیهای بلندمدتی برای تدوین استانداردها و اجرای آن در دست اقدام است.
وی درباره سطح اختیارات سازمان نظام مهندسی نیز توضیح داد: سازمان نظام مهندسی یک نهاد حرفهای غیردولتی با اختیارات محدود است و نباید انتظار سیاستگذاری حاکمیتی از آن داشت، اما این سازمان موظف است برای حفظ حقوق عامه، مطالبات تخصصی خود را از تصمیمگیران پیگیری کند.
وی با تشریح تفاوت وظایف شهرداریها و سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: کنترل ساختمان بر عهده شهرداری است و سازمان نظام مهندسی صرفاً به عنوان بازوی همکار عمل میکند. مهندسان ناظر تخلفات را بهموقع گزارش میکنند، اما نحوه برخورد با این تخلفات در اختیار شهرداریها قرار دارد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از تعمیم شرایط کلانشهرها به سراسر کشور اضافه کرد: در بیشتر شهرهای کشور ضوابط شهرسازی و خط آسمان رعایت میشود و تخلفات موجود در برخی کلانشهرها عمدتاً ناشی از وابستگی درآمد شهرداریها به ساختوساز و تراکمفروشی است که نیازمند بررسی و اصلاح است.
اسدی با اشاره به اینکه تنها راه تسریع در ارائه خدمات، شفافسازی و الکترونیکی کردن فرایندهاست. در این راستا سامانه جامع مهندسی کشور بهصورت آزمایشی در چند استان راهاندازی شده تا با کاهش مراجعات حضوری به شهرداریها و سازمان نظام مهندسی، زمینه تسهیل سرمایهگذاری در بخش مسکن فراهم شود.
انتهای پیام/