به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، جهان در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی دهههای اخیر قرار گرفته است و تشدید تنشها در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز، بار دیگر نشان داده که بازار انرژی تا چه اندازه نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی آسیبپذیر است و در چنین شرایطی، افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال 2026، زنگ خطری جدی برای دولتها و بنگاههای اقتصادی به شمار میآید که با این حال، همین بحران میتواند به فرصتی راهبردی برای بازنگری در الگوی سرمایهگذاری و توسعه تجاری در بخش انرژی تبدیل شود.
شوک اخیر قیمت انرژی، وابستگی بالای اقتصادهای در حال توسعه به واردات سوختهای فسیلی را بار دیگر آشکار کرده است و بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت نفت خام برنت در سال 2026 بهطور متوسط به 94 دلار در هر بشکه خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
همچنین قیمت گاز طبیعی در اروپا و بهای برخی نهادههای وابسته به انرژی، از جمله کودهای شیمیایی، با رشد چشمگیر مواجه شده است و این روند، ضرورت بازنگری در راهبردهای سرمایهگذاری و تجاری را بیش از پیش برجسته میکند.
در مقابل، هزینه تولید انرژی پاک در سالهای اخیر به شکل بیسابقهای کاهش یافته است و گزارش آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که سرمایهگذاری جهانی در انرژی پاک در سال 2025 به رکورد 2.2 تریلیون دلار رسیده و با فاصلهای معنادار از سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی پیشی گرفته است و امروز انرژی پاک تنها یک انتخاب زیستمحیطی نیست، بلکه به ضرورتی برای امنیت ملی، ثبات اقتصادی و افزایش تابآوری کشورها تبدیل شده است.
تجربه کشورها نشان میدهد که سرمایهگذاری هدفمند در انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای مرتبط، میتواند بازدهی اقتصادی و امنیتی قابل توجهی به همراه داشته باشد تا جایی که فیلیپین با حمایت مالی بانک جهانی در مسیر افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر از 30 به 42 درصد تا سال 2027 قرار گرفته است و این اقدام، ضمن کاهش وابستگی به سوختهای وارداتی، زمینه جذب سرمایهگذاری خصوصی و ایجاد اشتغال را نیز فراهم میکند.
کامبوج نیز نمونهای دیگر از این رویکرد است و این کشور با استفاده از منابع مالی بینالمللی، در حال تقویت شبکه برق و بهبود بهرهوری انرژی در بخش صنعت است تا اقتصاد خود را در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی مقاومتر سازد که این تجربهها نشان میدهد که سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، صرفاً هزینهکرد نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای رشد پایدار و افزایش مزیت رقابتی است.
معماری مالی نوین و فرصتهای پیشرو
در این میان، نقش چین در ارائه بستههای تأمین مالی ارزانقیمت و دسترسی به فناوریهای پاک قابل توجه است و اختلاف نرخ بهره میان اوراق قرضه چین و آمریکا، امکان ارائه وامهای کمبهرهتر به کشورهای در حال توسعه را برای پکن فراهم کرده است.
نمونه کنیا نشان میدهد که تبدیل برخی وامهای دلاری به وامهای یوآنی با نرخ ثابت، میتواند صرفهجویی مالی قابل توجهی برای کشورها ایجاد کند و این تحولات از شکلگیری یک معماری مالی جدید برای گذار انرژی حکایت دارد.
در چنین فضایی، چند محور راهبردی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی از جمله سرمایهگذاری در زنجیره ارزش انرژیهای تجدیدپذیر، از تولید تا توزیع و ذخیرهسازی، توسعه شبکههای هوشمند برق برای کاهش هدررفت و افزایش بهرهوری، ایجاد ائتلافهای تجاری با شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوریهای پاک و بهرهگیری از ابزارهای تأمین مالی نوین مانند اوراق سبز و صندوقهای سرمایهگذاری بیش از سایر حوزهها اهمیت دارد.
مسیر پیشرو؛ استقلال انرژی، رشد و اشتغال
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، یک گذار عادلانه انرژی میتواند تا سال 2035 میلیونها شغل ایجاد کند و دهها میلیون نفر را از فقر انرژی خارج سازد و تحقق این هدف، نیازمند تمرکز بر سه حوزه کلیدی تقویت زیرساختهای شبکه برق و ذخیرهسازی، کاهش ریسک سرمایهگذاری خصوصی از طریق نوآوری مالی و بهرهگیری از فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی است.
بخش قابل توجهی از ظرفیت پروژههای انرژی تجدیدپذیر در جهان، به دلیل کمبود شبکه انتقال و نبود زیرساخت ذخیرهسازی، بلاتکلیف مانده است و سرمایهگذاری در شبکههای هوشمند، باتریهای ذخیرهساز و اتصالهای منطقهای میتواند این ظرفیت را فعال کند.
همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هزینه تأمین مالی بسیار بالاتر از اقتصادهای پیشرفته است و استفاده از تضمینهای سرمایهگذاری، مشارکتهای عمومی-خصوصی و صندوقهای سبز میتواند این مانع را کاهش دهد و مسیر ورود سرمایهگذاران را هموار کند.
سامانههای هوشمند مدیریت انرژی نیز میتوانند اتلاف را کاهش دهند، بهرهوری را افزایش دهند و مدیریت ریسک را متحول کنند و هوش مصنوعی نیز در پیشبینی قیمت انرژی، بهینهسازی مصرف و تصمیمگیری سرمایهگذاری، نقش فزایندهای خواهد داشت.
یکی از درسهای مهم بحرانهای اخیر، آسیبپذیری اقتصادهایی است که به یک منبع یا یک مسیر تأمین وابستهاند و کشورهایی که امروز به دنبال تنوعبخشی به شرکای تجاری و بازارهای هدف خود هستند، در آینده از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود.
در منطقه خلیج فارس نیز نمونههای روشنی از این رویکرد دیده میشود تا جایی که عربستان سعودی با برنامه چشمانداز 2030، امارات متحده عربی با سرمایهگذاری گسترده در انرژی خورشیدی و هستهای، و عمان با توسعه زیرساختهای لجستیکی و انرژیهای تجدیدپذیر، در حال حرکت به سمت اقتصادی متنوعتر و مقاومتر هستند و این تجربهها نشان میدهد که تنوعبخشی اقتصادی و انرژی، نه فقط یک ضرورت، بلکه یک فرصت برای جهش توسعهای است.
نقش کشورهای صادرکننده نفت و گاز در نظم جدید انرژی
کشورهای صادرکننده نفت و گاز با چالشی دوگانه روبهرو هستند، از یک سو، نوسانات شدید قیمت انرژی، درآمدهای آنها را بیثبات کرده است و از سوی دیگر، فشارهای بینالمللی برای کاهش انتشار کربن، آینده تقاضای سوختهای فسیلی را با ابهام مواجه ساخته است و در چنین شرایطی، اتکا صرف به درآمدهای نفتی نمیتواند راهبردی پایدار باشد.
تجربه کشورهایی مانند نروژ در مدیریت درآمدهای نفتی از طریق صندوق ثروت ملی، نشان میدهد که تشکیل ذخایر مالی و هزینهکرد هدفمند در دوران رکود، میتواند تابآوری اقتصاد را افزایش دهد و برای کشورهای صادرکننده نفت و گاز، سرمایهگذاری در تنوعبخشی اقتصادی، توسعه صنایع پاییندستی، فناوریهای پاک و زیرساختهای نوین، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بحران کنونی، بیش از آنکه صرفاً یک تهدید باشد، فرصتی برای بازنگری در سیاستهای انرژی و سرمایهگذاری است و کشورها و بنگاههایی که امروز در مسیر توسعه انرژی پاک، جذب سرمایه و تنوعبخشی به شرکای تجاری خود گام بردارند، نهتنها در برابر شوکهای آینده مقاومتر خواهند بود، بلکه جایگاه خود را در نظم اقتصادی نوین جهان تثبیت خواهند کرد.
سرمایهگذاری هوشمند در انرژی، دیگر یک انتخاب نیست و بلکه یک ضرورت است و آینده از آنِ کشورها و شرکتهایی خواهد بود که امروز با نگاه راهبردی، برای تحولات فردا برنامهریزی میکنند.
یاداشت از: مصطفی خدابنده، مدیر سرمایهگذاری و توسعه تجاری صنعت نفت و گاز
انتهای پیام/