حمید حاجاسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به معیشت در سایه جنگ؛ از توهم آمارها تا واقعیتهای تلخ سبد زندگی کارگران گفت: در شرایط عادی، برای افزایش دستمزد باید موازنهای میان تورم، قدرت پرداخت بنگاهها و شرایط بازار کار ایجاد کنیم. اما در شرایط خاص مانند جنگ، اولویت تنها یک چیز است, معیشت مردم و تأمین نیازهای حیاتی آنها. وقتی اکثریت جامعه حقوقبگیر باشند، دولت نمیتواند صرفاً به قدرت پرداخت بنگاهها یا ارقام تورم رسمی توجه کند؛ در شرایط جنگی، تأمین زندگی مردم باید اولویت مطلق باشد.
وی در مورد ابزارهای حمایتی دولت اظهار داشت: دولت راهی جز کالابرگ تعریف نکرده است، اما باید پذیرفت کالابرگ به تنهایی نمیتواند تأمینکننده کامل نیازهای زندگی باشد. موضوع اصلی معاش مردم، درآمدهای آنهاست. متأسفانه شاهد بودیم که اعتبار کالابرگها نه تنها متناسب با تورم افزایش نیافت، بلکه کاهش یافت و حتی دولت در در برنامه خود دارد که بخشی از جامعه از چرخه آن حذف کند. این در حالی است که در شرایط جنگی، این ابزارها باید تقویت شوند تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.
حاجاسماعیلی با انتقاد از دادههای رسمی، به نکتهای کلیدی اشاره کرد: ما در کشور با مشکل جدی در دادهها و آمارها مواجه هستیم؛ از هدفمندی یارانهها تا نرخ تورم، همگی با اشکالات جدی روبرو بودهاند. نرخ تورم اعلام شده دقیق نیست و حتی افزایش 60درصدی دستمزدها نیز در برابر تورم واقعی، ناکافی بود. طبق ماده 41قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم و سبد معیشت باشد. سبد معیشت سال 1405حدود 42میلیون تومان تعیین شده، اما ما باید به خط فقر نسبی توجه کنیم. در شهرهای بزرگی مثل تهران، خط فقر بسیار بیشتر است. بنابراین، حتی با افزایشهای اخیر، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به یک دستمزد واقعی وجود دارد.
بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال؛ تصمیمی بیسابقه اما ضروری
وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان بازنگری مجدد دستمزدها در ادامه سال، این اقدام را «بیسابقه» دانست و افزود:برای اولین بار در شورای عالی کار مصوبهای برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال اتخاذ شده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که ما هر روز شاهد تحولات اقتصادی شدید، افزایش قیمت بنزین، حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی هستیم. این بازنگری در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از بنگاههای خصوصی، بهویژه در مراکز صنعتی مثل تهران، به دلیل شرایط جنگی در حالت تعطیلی یا "خاموشی" به سر میبرند.
در جستجوی تعادلی برای بقا
حاجاسماعیلی در پایان تأکید کرد که اگرچه افزایشها دستمزدها در سال 1405 مثبت تلقی میکند، اما به دلیل نوسانات شدید شاخصها، این مبالغ بسیار «شکننده» هستند. اگر کنترل درستی بر تورم واقعی (که در برخی نقاط سه رقمی شده است) صورت نگیرد و حمایتها متناسب با خط فقر نسبی تعریف نشود، هرگونه افزایش دستمزد در برابر طوفان قیمتها بیاثر خواهد بود.
انتظار این است که دولت در شرایط جنگی، نه تنها بازار را مدیریت کند، بلکه با اصلاح کالابرگها و بازنگری واقعبینانه در دستمزدها، مانع از فروپاشی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شود.
انتهای پیام/