به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، فتاح محمدی در دومین نشست از سلسله نشستهای «باهم برای ایران» با موضوع بررسی چالشها، نیازها و خلأهای تقنینی حوزه زن و خانواده، با تأکید بر ضرورت ورود کارشناسی به مسائل زنان، اظهار کرد: باید کمیتهای متشکل از بانوان، حقوقدانان و کارشناسان این حوزه تشکیل شود تا مسائل و مشکلات حقوقی و تقنینی بهصورت مصداقی بررسی و راهکارهای اجرایی برای آن تدوین شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل کمیتهای تخصصی برای بررسی چالشها، ابهامها، تعارضها و خلأهای قانونی حوزه زنان و خانواده خبر داد و افزود: جمعبندی این کمیته با امضای استاندار برای رئیس مجلس شورای اسلامی و دولت ارسال میشود تا مسیر اصلاح قوانین با پیشنهادهای مشخص و اجرایی دنبال شود.
محمدی عنوان کرد: هدف این است که خروجی این نشستها صرفاً در حد طرح مباحث باقی نماند، بلکه نتیجه آن در قالب پیشنهادهای مشخص، قانونی و قابل اجرا برای اصلاح برخی قوانین و رفع موانع موجود، به دولت و مجلس ارائه شود.
وی با اشاره به جایگاه پیشگیری در نظام حقوقی کشور خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از وقوع جرم از مهمترین وظایف قوه قضاییه است، به این معنا که پیش از وقوع جرم باید اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و حقوقی انجام شود.
محمدی با بیان اینکه در حوزه خانواده و مسائل مرتبط با بانوان، خدمات متعددی از سوی دستگاه قضایی پیشبینی شده است، تصریح کرد: فعالیت دفتر ارشاد و معاضدت قضایی در مرکز استان، دفتر حمایت از زنان و خانواده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم، ارائه مشاورههای حقوقی، راهنمایی و توانمندسازی مراجعان از جمله این خدمات است.
وی ادامه داد: کارشناسان این حوزه بهصورت روزانه آماده ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به بانوان هستند و همچنین کلاسهای آموزشی و مشاورهای برای زوجهایی که با مشکلات خانوادگی مواجه هستند و درخواست طلاق دارند، برگزار میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استفاده از ظرفیتهای تخصصی در حل اختلافات خانوادگی بیان کرد: در فرآیند رسیدگی به پروندههای خانوادگی از مددکاران اجتماعی، روانشناسان و مشاوران استفاده میشود تا از فروپاشی خانوادهها جلوگیری شود.
محمدی ایجاد خانههای امن برای زنان بیسرپرست و کودکان آسیبدیده، رسیدگی به وضعیت زنان زندانی، استفاده از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین، بهرهگیری از توان کانون وکلا و کارشناسان برای حمایت از افرادی که توان تأمین هزینههای حقوقی را ندارند و نیز معافیت از هزینههای دادرسی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در حمایت از زنان و خانواده برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی پرسشهای مطرحشده درباره مهریه و حق طلاق پاسخ داد و گفت: آنچه درباره 14 سکه مطرح میشود به معنای محدود شدن حق مطالبه مهریه نیست، بلکه مطابق قانون تا سقف 14 سکه ضمانت اجرای کیفری و امکان حبس وجود دارد و نسبت به مازاد آن، جنبه حبس حذف شده است.
محمدی یادآور شد: اگر در سند ازدواج مهریهای مانند 500 سکه تعیین شده باشد، این تعهد همچنان از نظر حقوقی معتبر است و زوجه میتواند از طریق توقیف اموال و سایر ابزارهای قانونی، حقوق خود را مطالبه کند، بنابراین حذف ضمانت حبس به معنای از بین رفتن حق مطالبه مهریه نیست و این اصلاحات در راستای سیاست حبسزدایی انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره حق طلاق نیز اظهار کرد: مطابق احکام شرع و قوانین موجود، حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد، اما قانون برای زنانی که ادامه زندگی مشترک برای آنان با عسر و حرج همراه باشد، راهکارهای قانونی پیشبینی کرده است.
وی تصریح کرد: در صورت اثبات عسر و حرج، زن میتواند از طریق مراجع قضایی درخواست طلاق کند و همچنین اگر مرد از انجام تکالیف قانونی خود از جمله پرداخت نفقه خودداری کند، زن این حق را دارد که با مراجعه به مراجع قضایی، الزام به پرداخت نفقه یا تعقیب کیفری همسر خود را مطالبه کند.
محمدی تأکید کرد: قانون حمایت از خانواده ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از حقوق زنان پیشبینی کرده است و هرچه آگاهی حقوقی بانوان نسبت به قوانین و مقررات افزایش یابد، امکان استفاده مؤثرتر از این ظرفیتها نیز بیشتر خواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار ایران، گفت: در آموزههای اسلامی و هویت ملی ما، زن و مرد از حیث شخصیت انسانی و حقوق ذاتی برابر هستند و تفاوتهای موجود در برخی احکام، ناشی از مسئولیتها و تکالیفی است که قانون برای هر یک از آنان در نهاد خانواده پیشبینی کرده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: از منظر تکوینی، زن و مرد دارای شخصیت حقوقی یکسان هستند و تفاوتها صرفاً در حوزه احکام تشریعی و مسئولیتهای قانونی تعریف شده است.
محمدی با استناد به آموزههای دینی اظهار کرد: قرآن کریم به صراحت بیان میکند که معیار برتری انسانها تقوا و عمل صالح است، نه جنسیت و از همین رو زنان و مردان از حیث شخصیت انسانی و حقوق ذاتی برابر هستند.
وی ادامه داد: در فرهنگ و تمدن ایرانی نیز همین نگاه حاکم است و در ادبیات فارسی نیز اشعاری مانند «توانا بود هر که دانا بود» و «بنیآدم اعضای یکدیگرند» بر برابری شخصیت انسانی افراد تأکید دارند.
محمدی در ادامه به موضوع حق عائلهمندی بانوان شاغل پرداخت و گفت: در قوانین موجود، در اغلب موارد امکان برخورداری زنان از مزایای عائلهمندی پیشبینی شده است و از جمله برای زنانی که همسر خود را از دست دادهاند، همسر آنان ازکارافتاده یا معلول است، همسر بیکار دارند یا سرپرستی فرزندان را برعهده گرفتهاند.
وی تصریح کرد: تنها موردی که در قانون محدودیت وجود دارد، مربوط به زمانی است که زن و شوهر هر دو شاغل باشند و مرد از مزایای عائلهمندی استفاده کند؛ در این حالت، زن از این مزایا برخوردار نمیشود و این موضوع از جمله مواردی است که میتوان درباره اصلاح آن بحث کارشناسی انجام داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اگر در مواردی که قانون اجازه پرداخت این مزایا را داده، دستگاهی از اجرای آن خودداری کند، موضوع قابل پیگیری است و در صورت احراز ترک فعل، میتوان آن را از طریق دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط دنبال کرد.
وی با اشاره به ساختار اداری حوزه بانوان اظهار کرد: اگرچه واحدهای مرتبط با بانوان در ساختار اداری وجود دارد، اما برای موضوعاتی مانند جوانی جمعیت و فرزندآوری که از دغدغههای اساسی امروز کشور محسوب میشود، میتوان پیشنهاد ایجاد ردیف اعتباری مشخص و متولی ویژه ارائه کرد.
محمدی افزود: جوانی جمعیت یک چرخه بههمپیوسته است که کاهش طلاق، افزایش ازدواج و افزایش فرزندآوری را در بر میگیرد و به دلیل اهمیت راهبردی این موضوع و تهدیدهایی که کاهش جمعیت برای آینده کشور ایجاد میکند، نیازمند توجه ویژه، اعتبار مشخص و برنامه جامع است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اداری حوزه بانوان در دستگاهها گفت: یکی از پیشنهادهای جدی این است که در همه ادارات، حداقل در سطح مدیریت، جایگاه سازمانی مؤثری برای امور بانوان پیشبینی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حال حاضر در برخی دستگاهها مانند آموزش و پرورش، مسئول امور بانوان وجود دارد، اما این جایگاه در حد مدیریت نیست و همین موضوع یکی از ضعفهای ساختاری بهشمار میرود.
محمدی با اشاره به نقش تربیتی و اجتماعی زنان اظهار کرد: با توجه به نقش سرپرستی و تربیتی مادران، مسئولیتپذیری بانوان و توانایی آنان در برقراری ارتباط عاطفی، لازم است جایگاه مدیریتی بانوان در ادارات کل استانها و وزارتخانهها تقویت شود و البته آمادگی داریم طرح توجیهی لازم برای ایجاد این ساختار را تهیه و در اختیار مسئولان مربوطه قرار دهیم تا این موضوع در مسیر اجرایی قرار گیرد.
محمدی درباره ضرورت حمایت عملی از بانوان شاغل نیز گفت: درباره ایجاد اتاق مادر و کودک در ادارات، پیش از این در جلساتی مصوباتی وجود داشته و لازم است این مصوبات با جدیت پیگیری شود.
وی پیشنهاد کرد: در دستگاههای بزرگ مانند جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی که تعداد زیادی از کارکنان زن را در اختیار دارند، حداقل یک واحد مهدکودک ایجاد شود و در ادارات کوچکتر نیز فضایی مناسب با امکانات لازم برای نگهداری کودکان پیشبینی شود.
محمدی درباره دورکاری بانوان شاغل نیز اظهار کرد: در این زمینه از نظر قانونی مشکل خاصی وجود ندارد و ادارات باید همکاری لازم را داشته باشند و اگر دستگاهی در اجرای قوانین مربوط به دورکاری همکاری نکند، موضوع قابل پیگیری است و از سوی استانداری تذکرات لازم داده خواهد شد.
وی در خصوص حمایتهای مربوط به بازنشستگی پیش از موعد بانوان گفت: تا جایی که قوانین را بررسی کردهام، ظرفیتهای مناسبی در این زمینه وجود دارد، اما بخشی از آن نیازمند درخواست و پیگیری خود بانوان است و موضوع پاداش پایان خدمت و برخی جزئیات نیز نیازمند بررسی بیشتر است و در صورت نیاز، نظر کارشناسی واحدی ارائه خواهد شد.
محمدی در ادامه به حوزه اشتغال و تسهیلات بانوان اشاره کرد و افزود: در حوزه اشتغال، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و هر فردی که طرح مناسبی ارائه کند، میتواند از فرآیندهای قانونی دریافت تسهیلات استفاده کند.
وی با اشاره به وضعیت صنایع تبدیلی در استان گفت: این مسئله مختص بانوان نیست و یک مشکل عمومی در استان محسوب میشود و متأسفانه در بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی همچنان خامفروشی انجام میشود و ارزش افزوده لازم برای کشاورزان و باغداران ایجاد نمیشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: دولت موظف است در حوزه صنایع تبدیلی از سرمایهگذاران حمایت کند و بانوان و آقایانی که در این زمینه طرح داشته باشند، میتوانند از ظرفیت تسهیلات و حمایتهای موجود بهرهمند شوند.
وی درباره مشاغل خانگی نیز گفت: ایرادات، مشکلات و پیشنهادهای مطرحشده در این حوزه باید در همان کمیته تخصصی بررسی و جمعبندی شود تا راهکارهای اجرایی برای اصلاح آن ارائه شود.
محمدی با اشاره به مسائل مربوط به زنان سرپرست خانوار اظهار کرد: برخی از زنان به دلیل برخورداری از حمایتهای معیشتی، ممکن است پس از دریافت بخشی از تسهیلات و امکانات، از چرخه حمایتی دستگاههایی مانند بهزیستی و کمیته امداد خارج شوند، اما میتوان در این زمینه با همکاری این دستگاهها، پیشنهادهای جدیدی برای اصلاح قوانین و بهبود حمایتها ارائه کرد.
وی افزود: لازم است این موضوعات بهصورت کارشناسی بررسی شود تا حمایتها به گونهای باشد که زنان نیازمند، هم از امکانات لازم برخوردار شوند و هم دچار محدودیتهای حمایتی نشوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی استانداری برای همکاری در حوزه ارزیابی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با زنان خبر داد و گفت: در زمینه توانمندسازی بانوان، مهارتآموزی و موضوعات آموزشی نیز هرجا نیاز به اقدام باشد، استانداری همکاری لازم را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت زنان در حکمرانی اظهار کرد: حکمرانی مشارکتی میتواند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت جامعه داشته باشد و باید از ظرفیت بانوان در این زمینه بیش از گذشته بهره گرفت.
محمدی تأکید کرد: پیشنهاد میشود همه دغدغهها و مطالبات مطرحشده از سوی بانوان، بهصورت دقیق در کمیته تخصصی بررسی و در قالب یک گزارش جامع برای رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان استان در مجلس، رئیسجمهور، دولت، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط ارسال شود تا این مطالبات در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر نقش محوری بانوان در جامعه گفت: بانوان بهعنوان مربیان جامعه نقش بسیار مؤثری دارند و توجه به مسائل و دغدغههای آنان، مسئولیت بیشتری را متوجه مسئولان میکند؛ بنابراین باید حمایت و برنامهریزی برای رفع دغدغههای آنان با جدیت بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/