به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست قرارگاه اقتصادی استان با تشریح فلسفه نامگذاری این ساختار مدیریتی اظهار کرد: بهکارگیری واژه قرارگاه که خاستگاهی نظامی دارد، بیانگر ضرورت اتخاذ آرایش جنگی در مدیریت اجرایی استان است؛ در این شرایط، قواعد و تشریفات عادی اداری باید جای خود را به تصمیمگیریهای فوری، راهبردی و متناسب با اقتضائات روز بدهد.
وی با تأکید بر اینکه در وضعیت قرارگاهی، هیچ توجیه و عذری از سوی دستگاهها پذیرفتنی نیست، افزود: مدیران استان باید همچون رزمندگان خط مقدم، با هوشیاری، دیدبانی دقیق و پایش مستمر حوزههای تحت مسئولیت خود عمل کنند.
امیری با مقایسه شرایط فعلی با دوران دفاع مقدس یادآور شد: برخلاف جنگ تحمیلی که مرزها و خط مقدم آن مشخص بود، امروز کشور درگیر یک «جنگ ترکیبی» همهجانبه است و هر بخش از میهن اسلامی، به نوعی جبهه نبرد محسوب میشود. امروز دشمن دامنه اقدامات خود را به عمق کشور کشانده است و همانگونه که نیروهای مسلح در شرایط سخت مرزها در حال مجاهدت هستند، مدیران اقتصادی نیز باید با همان انگیزه و آرایش جنگی در برابر این تهدیدها ایستادگی کنند.
استاندار فارس به ظرفیتهای ویژه کشاورزی و تولیدی فارس در بخشهایی نظیر گندم، برنج، دانههای روغنی و ترهبار اشاره کرد و برنامهریزی دقیق برای تحقق خودکفایی استان در تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک را در این مقطع حساس، بسیار حیاتی دانست.
امیری با اشاره به فعالسازی 6 کارگروه تخصصی در زمینههای «حمایت غذایی»، «مالی و بانکی»، «بازرسی»، «صنعت و معدن»، «اشتغال و بیمه» و «رسانه و امنیت روانی» اظهار داشت: برای این کارگروهها 16 مأموریت محوری تعریف شده است که هدف اصلی آنها، رصد دائم گلوگاهها، ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی و تحلیل مستمر متغیرهای کلان اقتصادی است.
وی با تأکید بر اینکه گزارشهای ارائهشده در قرارگاه باید مبتنی بر دادههای کارشناسی، کاربردی، پیمایشی و سنجشپذیر باشد، خاطرنشان کرد: عملکرد کارگروهها و مدیران باید با تکیه بر آمار، ارقام و بهصورت کمی گزارش شود؛ چرا که گزارشهای توصیفی هرچند برای افکار عمومی مناسب است، اما کارایی لازم را برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاریهای دقیق مدیریتی ندارد.
استاندار فارس همچنین با اشاره به نقش کلیدی رسانهها در مدیریت روانی جامعه تصریح کرد: اهمیت امنیت غذایی کمتر از امنیت ملی نیست؛ بنابراین شبکه رسانهای و اطلاعرسانی استان باید با جریانسازی هدفمند، این اطمینان را در جامعه ایجاد کند که بازار کاملاً رصد و مدیریت میشود تا از این طریق، آرامش روانی و احساس امنیت در میان مردم تقویت گردد.
امیری در پایان با بیان اینکه مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار باید در اولویت برنامههای دستگاههای اقتصادی باشد، بر ضرورت طبقهبندی و حل مسئلهمحور مشکلات تأکید کرد و گفت: مدیران و کارگروههای تخصصی موظفند در گام نخست، موانع موجود را با تکیه بر اختیارات استانی برطرف کنند و در صورتی که حل مشکلی نیازمند تصمیم استاندار یا پیگیری در سطح ملی باشد، آن را به مدیریت ارشد استان ارجاع دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد.
انتهای پیام/424