به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که بازارهای مالی با دقت تحرکات سیاستگذار پولی را رصد میکنند، تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ بهره بینبانکی در هفته منتهی به 31 تیرماه 1405، با ثبت یک رکورد تازه در سال جاری، به سطح 23.97 درصد رسیده است. این عدد که تنها 3 واحد پایه با مرز حساس 24 درصد فاصله دارد، حکایت از تشدید فشار نقدینگی در شبکه بانکی و تلاش بانکها برای تأمین منابع کوتاهمدت دارد.
مروری بر مسیر صعودی نرخ در تیرماه
بررسی روند هفتههای اخیر نشان میدهد که بازار بینبانکی پس از یک دوره نوسان در کانال 23.80 درصد، بار دیگر آرایشی صعودی به خود گرفته است.
نرخ سود که در ابتدای تیرماه روی عدد 23.85 درصد ایستاده بود، در هفتههای میانی با شیبی ملایم به 23.86 و سپس 23.83 درصد رسید، اما در دو هفته پایانی ماه، ورق برگشت و نرخ با جهشی قابل توجه ابتدا به 23.92 و حالا در آخرین ایستگاه تیرماه به 23.97 درصد رسیده است.
این روند صعودی در شرایطی تثبیت شده که نرخ توافق بازخرید (ریپو) بدون تغییر در سطح 23 درصد ثابت مانده و نرخ اعتبارگیری قاعدهمند نیز همچنان 24 درصد است.
نزدیک شدن نرخ بازار به نرخ 24 درصد (سقف کریدور)، نشاندهنده این واقعیت است که بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی خود، بیش از پیش به منابع یکدیگر وابسته شدهاند و عرضه نقدینگی در این بازار نسبت به تقاضای موجود، در وضعیت تنگنا قرار گرفته است.
ردپای سیاستهای انقباضی و ناترازی منابع
تحلیلگران اقتصادی معتقدند ایستادن نرخ سود در نزدیکی سقف 24 درصدی، پیامی روشن از تداوم سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی است. با توجه به ناترازیهای ساختاری در ترازنامه برخی بانکها و فشار ناشی از کنترل مقداری ترازنامهها، عطش برای جذب منابع در بازار بینبانکی افزایش یافته است.
از سوی دیگر، ثبات نرخ ریپو در سطح 23 درصد و فاصله حدوداً یک درصدی آن با نرخ بازار بینبانکی، نشان میدهد که بانک مرکزی تمایل دارد بخشی از مدیریت نقدینگی را به خود بازار واگذار کند، اما فشار تقاضا عملاً نرخ را به سمت سقف کریدور سوق داده است.
اگر این روند در هفتههای پیش رو تداوم یابد و نرخ از مرز 24 درصد عبور کند، احتمالاً بانک مرکزی ناچار به مداخله جدیتر از طریق تزریق نقدینگی یا اصلاح نرخهای کریدور خواهد بود تا از قفل شدن تبادلات مالی بینبانکی جلوگیری کند.
در نهایت، تداوم نرخ سود در این سطوح بالا، هرچند ابزاری برای مهار تورم محسوب میشود، اما هزینه تمامشده پول را برای شبکه بانکی افزایش داده و میتواند اثرات ثانویهای بر بازار سرمایه و نرخ سود سپردهها و تسهیلات داشته باشد؛ موضوعی که هوشمندی بیشتر سیاستگذار پولی را در روزهای آغازین مردادماه میطلبد.
انتهای پیام/