حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از رسیدگی به 4 هزار و 170 پرونده تعزیراتی در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تشدید نظارت بر بازار با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: از مجموع پروندههای رسیدگیشده، یک هزار و 572 پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و 2 هزار و 564 پرونده نیز مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تصریح کرد: در نتیجه رسیدگی به این پروندهها، متخلفان حوزه کالا و خدمات به پرداخت 93 میلیارد ریال و متخلفان حوزه قاچاق کالا و ارز به پرداخت 970 میلیارد ریال محکوم شدند. همچنین در پروندههای مرتبط با تخلفات بهداشتی نیز 140 میلیون ریال محکومیت صادر شده است.
وی با اشاره به نقش مردم در افزایش نظارت بر بازار، بیان کرد: گزارشهای مردمی و فعالیت ناظران افتخاری نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد و در همین راستا 37 پرونده بر اساس گزارش ناظران افتخاری تشکیل شد که در مجموع 67 مورد تخلف در این پروندهها به ثبت رسید.
رحیمیان ادامه داد: تقلب با 28 مورد و گرانفروشی با 21 مورد، از مهمترین تخلفاتی بود که از سوی ناظران افتخاری گزارش شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی درباره اقدامات نظارتی در بازار استان گفت: در چهار ماه نخست سال، 359 اکیپ گشت مشترک با حضور دستگاههای مرتبط فعالیت داشتند که در جریان آن 2 هزار و 383 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان عنوان کرد: در این بازرسیها 800 واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد، همچنین یک هزار و 548 واحد صنفی نیز بدون تخلف شناسایی شدند و به طور میانگین در هر گشت، 6 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به گزارشهای دریافتی از دستگاههای نظارتی اظهار داشت: در مجموع یک هزار و 989 گزارش از دستگاههای مختلف دریافت شد که یک هزار و 332 گزارش از سوی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، 93 گزارش از جهاد کشاورزی و 564 گزارش نیز از سوی اتاق اصناف ارسال شده است.
رحیمیان درباره بیشترین تخلفات ثبتشده در واحدهای صنفی اذعان داشت: نانواییها با 457 پرونده در صدر واحدهای متخلف قرار دارند و پس از آن خواربارفروشیها با 251 پرونده، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با 210 پرونده و سوپرمارکتها با 188 پرونده بیشترین میزان تخلف را داشتهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: نظارت مستمر بر بازار، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و صیانت از حقوق مصرفکنندگان با همکاری دستگاههای نظارتی و مشارکت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/