به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که آمارهای رسمی از کنترل تورم سخن میگویند، واقعیت در کف بازار و سفرههای کارگری روایت دیگری دارد. برای میلیونها کارگر ایران، تورم دیگر یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه به معنای حذف کالاهای اساسی از سبد خرید، کاهش کیفیت تغذیه و فشار مضاعفی است که هر روز بر دوش خانوادههای کمدرآمد و طبقه متوسط قرار میگیرد. در این میان، شکاف میان «دستمزد اسمی» و «هزینه واقعی معیشت» چنان عمیق شده است که حتی دستمزدهای قانونی نیز در برابر رشد قیمتها، رنگ میبازند.
مدیریت ارزی؛ ریشه درایشی در سفره کارگران
بسیاری از تحلیلگران و فعالان حوزه کار، نوسانات بازار ارز را موتور محرک قیمتها میدانند. تأیید این موضوع در اظهارات اخیر بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیده میشود. وی با صراحت اعلام کرد که «ضعف در مدیریت بازار ارز و تصمیمات مقطعی»، مستقیماً منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و در نهایت، هزینه این ناکارآمدی از سفره مردم پرداخت میشود.
برای کارگری که بخش بزرگی از درآمدش صرف خرید مواد غذایی و اجباری میشود، هر نوسان کوچک در قیمت ارز، به معنای کاهش فوری قدرت خرید اوست. وقتی مدیریت ارزی دچار لرزه شود، اولین ضربه را کسانی میخورند که هیچ «سرمایه جایگزینی» برای مقابله با تورم ندارند: یعنی کارگران.
تورم؛ مالیات ناعادلانه بر فقرا
تورم در اقتصاد ایران، شبیه به یک مالیات پنهان است که بیش از هر کسی، اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف قرار میدهد. در حالی که سرمایهداران با خرید داراییها در برابر تورم مصون میمانند، کارگر با دستمزدی ثابت یا با رشد اندک، هر روز شاهد این است که سبد معیشتاش گرانتر میشود.
در این شرایط، کنترل تورم دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک «ضرورت انسانی» است. همانطور که نماینده سبزوار تأکید کرد، کنترل تورم نیازمند انضباط مالی و نظارت مؤثر است، زیرا هرگونه نوسان در هزینههای تولید، بلافاصله به رشد قیمت کالاهای اساسی منجر شده و قدرت خرید کارگر را بیش از پیش تخریب میکند.
کالابرگ الکترونیکی و ابزارهای حمایتی؛ راهکار یا مسکن؟
در مواجهه با این بحران، سخن از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی» به میان آمده است. اگرچه این ابزار میتواند در کوتاهمدت از گرسنگی یا بیبراتی برخی خانوارها جلوگیری کند، اما پرسش اساسی این است: آیا این حمایتهای تکبعدی میتواند جایگزین «سیاستهای پایدار اشتغال و دستمزد» شود؟
حمایت از معیشت دهکهای پایین و طبقه متوسط، نباید صرفاً در قالب کمکهای مقطعی باشد؛ بلکه باید بر محوریت «حفظ قدرت خرید» تدوین شود. دولت موظف است به گونهای عمل کند که هزینه افزایش قیمتها بر دوش مصرفکننده نهایی (بهویژه کارگر) گذاشته نشود.
نیاز به مدیریت منسجم به جای تصمیمات لحظهایقدرت خرید کارگران امروز در نقطهای بحرانی قرار دارد. تلاقیِ «ضعف مدیریت ارزی»، «تورم افسارگسیخته» و «دستمزد پایین»، مثلثی ساخته است که معیشت میلیونها خانوار را تهدید میکند.
همانطور که در فضای سیاسی-مجلسی نیز اذعان شده، کشور امروز به «مدیریت منسجم و تصمیمات مبتنی بر تجربه» نیاز دارد، نه تصمیمات لحظهای که تنها بر پیچیدگیهای اقتصادی میافزاید. تا زمانی که سیاستهای ارزی به ثبات نرسد و ابزارهای حمایتی از معیشت کارگران به صورت نظاممند و واقعی اجرا نشود، فاصله میان «دستمزد» و «سبد معیشت»، شکافی عمیقتر و ترمیمناپذیر خواهد بود.
انتهای پیام/