به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم، نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آستانه بیستوپنجمین سالگرد تأسیس این سازمان، روز جمعه 2 مرداد 1405 (24 ژوئیه 2026) در شهر چولپونآتا جمهوری قرقیزستان با حضور وزرای امور خارجه تمامی کشورهای عضو برگزار شد.
این نشست به عنوان مهمترین اجلاس سیاسی پیش از نشست سران، نقش تعیینکنندهای در نهاییسازی اسناد، هماهنگی مواضع اعضا و تعیین دستورکار اجلاس سران ایفا کرد.
پیش از آغاز نشست، وزرای امور خارجه کشورهای عضو با آقای سادیر جاپاروف، رئیسجمهور قرقیزستان، دیدار و درباره دستاوردهای 25 سال فعالیت سازمان، چالشهای پیشرو و چشمانداز آینده همکاریهای منطقهای و بینالمللی گفتوگو کردند.
در این اجلاس، مجموعهای متشکل از بیش از 25 سند، مصوبه و ضمائم تخصصی در حوزههای مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مالی، حملونقل، انرژی، محیط زیست، علم و فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، همکاریهای فرهنگی و اصلاحات ساختاری سازمان مورد بررسی، توافق و برای تصویب نهایی در اجلاس سران آماده شد.
این اسناد، مهمترین خروجی عملی نشست محسوب شده و چارچوب همکاریهای آتی سازمان را در حوزههای مختلف ترسیم میکنند.
از مهمترین نتایج نشست، تصویب بیانیه شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای بود که در آن بر اصول بنیادین منشور سازمان، توسعه همکاریهای چندجانبه و مواضع مشترک اعضا درباره مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی تأکید شد.
مهمترین محورهای بیانیه پایانی
شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این بیانیه بر تعهد خود به اهداف و اصول منشور سازمان، از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و تقویت نظم جهانی چندقطبی مبتنی بر حقوق بینالملل و نقش محوری سازمان ملل متحد تأکید کردند. وزیران همچنین بر ضرورت گسترش همکاریهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی میان کشورهای عضو، تقویت مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی، جرائم سازمانیافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات نوظهور امنیتی، از جمله در حوزه امنیت اطلاعات، تأکید نمودند.
در بخش مسائل منطقهای و بینالمللی، بیانیه ضمن ابراز نگرانی ویژه نسبت به تحولات خاورمیانه و پیرامون جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر موضع اصولی مندرج در اعلامیه تیانجین شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورخ اول سپتامبر 2025، مبنی بر محکومیت حملات نظامی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران، را مورد تاکید قرار دادند و اینگونه اقدامات تجاوزکارانه را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد دانستند.
همچنین بار دیگر همبستگی و مراتب تسلیت صمیمانه خود را به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت رهبر معظم، آیتالله سید علی خامنهای و خانوادههای جانباختگان این حملات تجاوزکارانه ابراز نمودند. وزرای امور خارجه بر حلوفصل منازعات بینالمللی صرفاً از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، با رعایت کامل حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، تأکید کردند و از تمامی تلاشها برای کاهش تنش پیرامون ایران و در سطح منطقه استقبال نمودند.
وزرای خارجه در بخش دیگری از بیانیه مخالفت صریح خود را با اقدامات قهری و تحریم های یکجانبه اعلام و هرگونه تلاش برای بیاعتبار ساختن نهادهای حکومتی کشورهای عضو سازمان را غیر قابل قبول می دانند. آنها تاکید کردند که چنین اقداماتی با حقوق بینالملل مغایرت داشته و اصول برابری حاکمیتی دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، را تضعیف میکند. در ادامه بر اصلاح نظام حکمرانی اقتصاد جهانی، تقویت نظام تجارت چندجانبه، توسعه همکاریها در حوزههای محیطزیست، اقتصاد دیجیتال و امنیت اطلاعات و نیز گسترش گفتوگوی میانفرهنگی و میانتمدنی تأکید کردند.
مشارکت جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران در تمامی مراحل تدوین اسناد اجلاس، از طریق مشارکت فعال دستگاههای ذیربط، نقش مؤثری در فرآیند مذاکرات ایفا کرد و در جریان نشست نیز مواضع و دیدگاههای خود را درباره مهمترین موضوعات منطقهای و بینالمللی تشریح نمود. به عنوان نمونه در پروتکل اصلاح منشور سهش با پیشنهاد و پیگیری طرف ایرانی زبان انگلیسی به زبان های کاری و رسمی سازمان اضافه شد، در بیانیه سران در خصوص ایمنی هسته ای، موضوع محکومیت حملات به تاسیسات هسته ای صلح آمیز اضافه شد، در بیانیه وزرای امور خارجه علاوه بر محکومیت تجاوزات آمریکا ورژیم صهیویستی، بندی در خصوص مخالفت با بی اعتبار سازی نهادهای حکومتی(قرار گرفتن سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی برخی از کشورها) درج گردید.
انتهای پیام/