به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشنویس 30 مادهای تحول نظام اداری با هدف بازطراحی ساختار دولت و بازنگری در شیوه حکمرانی، در نشستی با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از استادان و صاحبنظران بررسی شد؛ پیشنویسی که قرار است پس از تکمیل برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه شود.
بر اساس این پیشنویس، محورهایی همچون تقسیم وظایف حاکمیتی، تقویت نقش تنظیمگری دولت، مشارکت اجتماعات محلی، نقشآفرینی فعالان توسعه و ایجاد زیرساختهای لازم برای حکمرانی دادهمحور در دستور کار قرار گرفته است.
دولت آینده با مدل سنتی اداره نمیشود
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی، گفت: در دنیای هوش مصنوعی دیگر نمیتوان با سازوکارهای سنتی حکمرانی کرد و دولت آینده باید دولتی تنظیمگر، شبکهای و مبتنی بر داده باشد، نه صرفاً یک بروکراسی متصلب.
وی با اشاره به اینکه فرصت ایجاد شده برای همدلی و اصلاح ساختارها باید مغتنم شمرده شود، افزود: چارچوب تحول نظام اداری با مشارکت نخبگان، صاحبنظران و دستگاههای اجرایی تدوین خواهد شد تا ضمن بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی، با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همخوانی داشته باشد.
چالشهای حکمرانی از نگاه صاحبنظران
در ادامه این نشست که با حضور چهرههایی از حوزه مدیریت و حکمرانی برگزار شد، شرکتکنندگان به بررسی مهمترین چالشهای نظام اداری پرداختند.
تعدد دستگاههای اجرایی، تداخل وظایف، ضعف در تنظیمگری، نبود زیرساخت یکپارچه داده و لزوم بهرهگیری از الگوهای موفق بینالمللی متناسب با شرایط بومی، از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
مشارکت مردم؛ محور تحول نظام اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین با تأکید بر تقویت مشارکت عمومی در فرآیند سیاستگذاری، اجرا و نظارت، اظهار کرد: بازگشت به اصول قانون اساسی در حوزه مشارکت مردم و واگذاری امور به نهادهای محلی، یکی از ارکان اصلی تحول نظام اداری است و شفافیت و تبادل داده میتواند زمینه نقشآفرینی مؤثرتر مردم در حکمرانی را فراهم کند.
قدردانی از تابآوری مردم
رفیعزاده در ابتدای این نشست نیز با اشاره به شرایط کشور، از تابآوری مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی و تحریمها قدردانی کرد و گفت: مردم با وجود همه دشواریها نشان دادند شایسته بهترین خدمات هستند و همین موضوع مسئولیت دولت را برای اجرای اصلاحات بنیادین در نظام اداری سنگینتر میکند.
در پایان این نشست، اعضا بر ضرورت آسیبشناسی دقیق اجرای قوانین و اصلاحات پیشین تأکید کردند و آن را پیشنیاز موفقیت هرگونه تحول ساختاری در نظام اداری کشور دانستند.
انتهای پیام/