به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "بهترین مدل برای اداره سهام عدالت؛ از ساختار چندلایه به شرکتهای تعاونی سهامی عام استانی" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح سهام عدالت میگذرد؛ طرحی که با هدف گسترش مالکیت عمومی، مردمیسازی اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت شکل گرفت و امروز حدود 49 میلیون ایرانی را در مالکیت بخشی از شرکتهای بزرگ کشور شریک کرده است.
با این حال، ساختار مدیریتی این طرح هنوز با ابهامات و چالشهای متعددی روبهروست؛ به گونهای که اختلاف دیدگاه میان نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، مانع از دستیابی به یک نظام مدیریتی کارآمد شده است.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است که بهترین مدل برای اداره سهام عدالت چیست؟
در ساختار موجود، سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی متناسب با جمعیت هر استان در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گرفته و سهام این شرکتهای سرمایهگذاری نیز متعلق به سهامداران عدالت همان استان است.
در کنار این ساختار، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی نیز به عنوان نمایندگان سهامداران در هر شهرستان ایجاد شدهاند تا در شرایطی که امکان حضور مستقیم میلیونها سهامدار در مجامع استانی وجود نداشت، مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت را سامان دهند.
پس از اذن مقام معظم رهبری شهید برای آزادسازی سهام عدالت، حدود 19 میلیون نفر مدیریت مستقیم سهام خود را انتخاب کردند و از ساختار مدیریت غیرمستقیم خارج شدند، اما حدود 30 میلیون نفر همچنان از طریق سازوکار مدیریت غیرمستقیم اداره میشوند. همین دوگانگی و جایگاه شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی، منشأ بسیاری از ابهامات حقوقی و اجرایی امروز شده است.
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که این ساختار بازنگری شود و به جای حفظ یک نظام چندلایه و پرهزینه، مدل سادهتر، شفافتر و کارآمدتری جایگزین شود.
یکی از مناسبترین راهکارها، تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به «شرکتهای تعاونی سهامی عام» و حذف شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی است.
این مدل، مزایای هر دو قالب حقوقی «تعاونی» و «سهامی» را به صورت همزمان در اختیار قرار میدهد.
از یک سو، ماهیت تعاونی موجب میشود تمرکز مالکیت در اختیار تعداد محدودی از اشخاص قرار نگیرد و سقف مالکیت هر شخص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین تعاونی کنترل شود؛ بنابراین، فلسفه مردمی بودن سهام عدالت حفظ خواهد شد و امکان سلطه گروههای خاص بر شرکتهای سرمایهگذاری استانی کاهش مییابد.
از سوی دیگر، ماهیت سهامی این شرکتها باعث میشود حق رأی سهامداران متناسب با میزان سهام آنان تعیین شود و اداره شرکت بر پایه قواعد حرفهای حاکمیت شرکتی و الزامات بازار سرمایه صورت گیرد.
در چنین ساختاری، دیگر نیازی به وجود شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی نخواهد بود. این شرکتها در زمانی ایجاد شدند که امکان برگزاری مجامع عمومی با حضور میلیونها سهامدار در استانها وجود نداشت و ناچار بودیم از نظام نمایندگی چندمرحلهای استفاده کنیم.
اما امروز با توسعه سامانههای الکترونیکی، رأیگیری برخط و برگزاری مجامع مجازی، همه سهامداران میتوانند بدون واسطه در مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی حضور یابند، درباره انتخاب اعضای هیأتمدیره و بازرسان رأی دهند و مستقیماً در اداره شرکت مشارکت کنند.
در نتیجه، حفظ شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بیش از آنکه یک ضرورت باشد، به یک لایه مدیریتی اضافی تبدیل شده است که هم هزینههای اداره شرکتها را افزایش میدهد و هم فرآیند تصمیمگیری را پیچیدهتر میکند.
اصلاح ساختار تنها به حذف این لایه مدیریتی محدود نمیشود. شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز باید به تدریج راهبرد سرمایهگذاری خود را اصلاح کنند. در حال حاضر، این شرکتها در دهها شرکت بورسی و غیربورسی سهامدار هستند؛ پرتفویی گسترده که امکان اعمال مدیریت مؤثر بر شرکتهای سرمایهپذیر را کاهش داده است.
ضروری است این شرکتها با مدیریت حرفهای پرتفوی، بخشی از سهام خود را در شرکتهایی که نقش راهبردی کمتری دارند واگذار کرده و سرمایه خود را بر تعداد محدودتری از شرکتهای دارای مزیت اقتصادی و با اولویت استقرار در استان خود، متمرکز کنند. چنین تمرکزی، قدرت مدیریتی، بازده سرمایهگذاری و امکان ارزشآفرینی برای سهامداران را افزایش خواهد داد.
در کنار آن، شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید از یک «شرکت صرفاً دارنده سهام» به یک «نهاد توسعهای استان» تبدیل شوند. این شرکتها از محل داراییهای ارزشمند خود میتوانند در اجرای پروژههای زیرساختی، توسعه صنعت، کشاورزی و خدمات، تکمیل طرحهای نیمهتمام، سرمایهگذاری در بخشهای مولد، توسعه زنجیرههای ارزش و ایجاد اشتغال در استان نقشآفرینی کنند.
حتی در مواردی که فروش بخشی از پرتفوی سهام به نفع استان باشد، این شرکتها میتوانند منابع آزادشده را به سرمایهگذاریهای جدید و مولد در همان استان اختصاص دهند. چنین رویکردی، علاوه بر افزایش ارزش دارایی سهامداران عدالت، موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد درآمدهای استانی نیز خواهد شد.
از سوی دیگر، ورود شرکتهای تعاونی سهامی عام به بورس، شفافیت مالی، نظارت مستمر، نقدشوندگی سهام و حاکمیت شرکتی را تقویت خواهد کرد. سهامداران نیز ضمن حفظ مالکیت خود، خواهند توانست از سهامشان به عنوان وثیقه برای استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه و دریافت تسهیلات استفاده کنند، بدون آنکه الزاماً مالکیت خود را از دست بدهند.
در این مدل، پیشنهاد میشود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به جای توزیع کامل سود نقدی، بخش عمده سود سالانه را صرف افزایش سرمایه کنند و سهام جایزه میان سهامداران توزیع شود. در این صورت، دارایی سهامداران به طور مستمر افزایش خواهد یافت و افرادی که به نقدینگی نیاز دارند، میتوانند بخشی از سهام اضافی خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند؛ در حالی که سرمایه شرکت نیز برای اجرای طرحهای توسعهای حفظ خواهد شد.
اجرای چنین مدلی چند هدف مهم را به صورت همزمان محقق میکند؛ حذف ساختارهای موازی و غیرضروری، کاهش هزینههای مدیریتی، افزایش مشارکت مستقیم مردم، تقویت شفافیت، توسعه بازار سرمایه، افزایش بهرهوری داراییهای سهام عدالت، هدایت سرمایهها به سمت توسعه استانها و تحقق اهداف اولیه سهام عدالت در مردمیسازی اقتصاد.
به نظر میرسد اکنون که تجربه بیش از بیست سال اجرای سهام عدالت پیش روی سیاستگذاران قرار دارد، زمان آن رسیده است که با اصلاح ساختار حقوقی و مدیریتی این طرح، سهام عدالت از یک دارایی منفعل به موتور محرک توسعه اقتصادی استانها تبدیل شود؛ مدلی که هم منافع میلیونها سهامدار را تأمین کند، هم به توسعه منطقهای کمک نماید و هم کارایی بازار سرمایه و نظام حکمرانی اقتصادی کشور را ارتقا بخشد.
انتهای پیام/424