به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و سرمایهگذاری نیازمند تغییر نگرش مدیران و اصلاح رویههای اداری و بانکی است، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان و سرمایهگذاران قرار دارد و اجازه نخواهد داد موانع اداری، مقررات دستوپاگیر و تصمیمات غیرمنطقی، چرخه تولید و اشتغال را متوقف کند.
وی در نشست بررسی مسائل و مشکلات بنگاههای تولیدی و صنعتی در حوزه بانکی و رفع موانع تولید که به میزبانی اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد، با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مدیران بانکی، مدیران بنگاه های تولیدی را «جهادگران جبهه اقتصاد» توصیف کرد و گفت: امروز تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و حمایت از آنان، یک وظیفه ملی و انقلابی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان مازندران در حوزههای گردشگری، کشاورزی، توسعه دریا محور، جنگل، صنعت و تجارت، تصریح کرد: با وجود این ظرفیتهای بزرگ، هنوز نتوانستهایم آنگونه که شایسته است از این فرصتها برای توسعه استان مازندران بهرهبرداری کنیم که بخشی از این مسئله به نگاهها و شیوه مدیریت بازمیگردد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه برگزاری جلسات متعدد بدون تغییر نگرش، نتیجهای در پی نخواهد داشت، افزود: اگر نگاه مدیران نسبت به سرمایهگذار همچنان نگاه خشک، صرفاً اداری و مبتنی بر محدودیت باشد، حتی صدها جلسه نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.
پوریانی ادامه داد: مدیران باید از پشت میزها خارج شوند، مسائل سرمایهگذاران را طی بازدیدهای میدانی از نزدیک بشنوند و برای حل مشکلات آنان جسارت تصمیمگیری داشته باشند. استان مازندران را هیچ فرد یا دستگاهی به تنهایی نمیتواند بسازد؛ این استان با همدلی، همافزایی و همکاری همه دستگاهها توسعه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی استان، از صنعتگران و سرمایهگذاران دارای اهلبت در استان، حمایت قضایی می کند، گفت: هر جا که امکان قانونی برای کمک به سرمایهگذاران وجود داشته باشد، بدون تردید ورود خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم سرمایهگذار به دلیل بروکراسی یا برداشتهای نادرست از قانون متضرر شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران نباید نسبت به حمایت قانونی از تولیدکنندگان واهمه داشته باشند. اگر اقدامی در چارچوب قانون، سلامت و شفافیت انجام شود، هیچ مدیری نباید نگران باشد.
پوریانی با انتقاد از برخی نگاههای منفی نسبت به سرمایهگذاران اظهار داشت: متأسفانه هنوز در برخی بخشها این تصور وجود دارد که سرمایهگذار صرفاً به دنبال منافع شخصی است، در حالی که ذات سرمایهگذاری کسب سود است و این موضوع نه تنها مذموم نیست، بلکه موجب ایجاد اشتغال، رونق تولید و توسعه اقتصادی میشود.
وی افزود: بسیاری از سرمایهگذاران با وجود امکان سرمایهگذاری در بخشهای کمریسک، سرمایه خود را وارد عرصه تولید میکنند تا علاوه بر کسب درآمد، زمینه اشتغال جوانان و رونق اقتصاد کشور را فراهم کنند و این نگرش مثبت، شایسته حمایت است.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی فرآیندهای بانکی و مالی گفت: در مواردی مشاهده میشود که تولیدکننده برای دریافت تسهیلات با شرایطی مواجه می گردد که بخش قابل توجهی از منابع دریافتی عملاً در قالب سپرده، سود، کارمزد و هزینههای مختلف بلوکه میشود و در نهایت مبلغ واقعی اندکی در اختیار واحد تولیدی قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این رویهها باید در سطح ملی اصلاح شود و دستگاه قضایی استان مطالبات فعالان اقتصادی را از طریق مراجع ذیربط از جمله بانک مرکزی و مسئولان عالی پیگیری خواهد کرد.
پوریانی با بیان اینکه بانکها باید نقش اصلی خود را در حمایت از تولید ایفا کنند، اظهار داشت: هرچه بانکها همراهی بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند، اقتصاد استان نیز پویاتر خواهد شد.
وی در عین حال از مدیران بانکهایی که در چارچوب قانون همکاری مؤثری با واحدهای تولیدی داشتهاند، قدردانی کرد و خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی بانکها برای تصمیمگیری در حمایت از تولید شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: فلسفه تشکیل این ستادها حل مشکلات تولیدکنندگان است و نباید مصوبات آنها روی کاغذ باقی بماند.
وی افزود: در دادگستری استان تأکید کردهایم که مصوبات قانونی این جلسات به عنوان یک دستور قضایی باید با جدیت اجرا شود و دستگاههای مسئول نسبت به اجرای کامل آن پاسخگو باشند.
انتهای پیام/