کریم ولیپور رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، از آزادی 12 نفر از زندانیان جرائم مالی و غیرعمد این حوزه قضایی خبر داد و اظهار کرد: در راستای سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها، با حضور مسئولان حوزه قضایی بخش آفتاب در زندان تهران بزرگ، وضعیت تعدادی از زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این بازدید میدانی که با حضور رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب و دادرس شعبه اجرای احکام کیفری انجام شد، ضمن دیدار حضوری با مددجویان و بررسی پروندههای قضایی، دستور آزادی 12 نفر از زندانیانی که به دلیل جرائم مالی و غیرعمد، علیرغم پایان حبس قانونی، همچنان در زندان مانده بودند، صادر و ابلاغ شد.
رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب با قدردانی از خیران نیکاندیش و متعهدی که در مسیر آزادسازی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها نقشآفرینی میکنند، گفت: یکی از بهترین و خداپسندانهترین اقداماتی که میتوان برای بهبود شرایط اجتماعی انجام داد، کمک به آزادی زندانیان نیازمند و همچنین حمایت از خانوادههای آنان است.
ولیپور ادامه داد: زمانی که سرپرست خانواده به دلایلی نظیر بدهی، دیه، مهریه، نفقه، چک برگشتی یا رد مال راهی زندان میشود، این مسئله فقط متوجه فرد زندانی نیست، بلکه خانواده او نیز با آسیبهای روحی، روانی و اجتماعی متعددی مواجه میشود.
وی تصریح کرد: آزادی این افراد با کمک خیران، علاوه بر بازگرداندن آنان به کانون خانواده، در کاهش نابهنجاریهای اجتماعی نیز اثرگذار است و میتواند مسیر تازهای برای بازگشت این افراد به زندگی عادی و آیندهای روشنتر فراهم کند.
رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب بیان کرد: آزادسازی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد فقط به معنای رهایی از زندان نیست، بلکه فرصتی دوباره برای زندگی، بازگشت به آغوش خانواده و احیای امید در زندگی این افراد است؛ اقدامی که آثار مثبت آن متوجه کل جامعه خواهد بود.
ولیپور با تأکید بر مسئولیت اجتماعی همه اقشار جامعه در کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: بسیاری از محکومان جرائم مالی تنها به دلیل ناتوانی در تأمین مبالغی اندک ناچار به تحمل حبسهای طولانیمدت میشوند؛ از این رو، مشارکت خیران در آزادی این افراد، اقدامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای آنان است.
رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع 12 زندانی آزادشده حوزه قضایی بخش آفتاب در زندان تهران بزرگ، برخی به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و رد مال، بیش از مدت قانونی در حبس مانده بودند و برخی دیگر نیز مشمول مرخصی پایان حبس شدند که با دستور مقامات قضایی، حکم آزادی آنها صادر و ابلاغ شد.
انتهای پیام/