به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سومین جلسه شورای مسکن استان زنجان با محوریت پیگیری مصوبات و تکالیف قانونی حوزه مسکن و اجارهبها برگزار شد.
مسعود بیاتمنش در این جلسه، با تأکید بر اینکه مسئولیت دستگاهها در قبال بازار مسکن شفاف است، خواستار ارائه گزارش عملکرد مستند و آماری از سوی نهادهای متولی شد.
وی با اشاره به ماده 8 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، ضرورت ایجاد سامانهای جامع برای تعیین قیمتهای منطقهای و واقعی را یادآور شد و افزود: فقدان این سازوکار، تعیین سقف مجاز اجارهبها و تصمیمگیریهای کلان در بازار مسکن را با چالش مواجه کرده است که باید با سرعت و جدیت بیشتری مرتفع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود، بر لزوم تکمیل زیرساختهای الکترونیک نظیر سامانه «خودنویس» و «کاتب» تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای کامل تکالیف قانونی خود در این حوزه هستند.
بیاتمنش همچنین با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره، تصریح کرد: این مصوبه، خط قرمز حمایت از مستأجران در شرایط کنونی است و استانداری زنجان به عنوان نهاد نظارتی، بر اجرای دقیق و بیقید و شرط آن نظارت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شورای مسکن استان، متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین است، خاطرنشان کرد: در جلسات آتی، عملکرد دستگاههای نظارتی و بازرسیهای میدانی از دفاتر مشاور املاک با بررسی دقیق تعداد تخلفات و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی ارزیابی خواهد شد.
معاون استاندار زنجان در پایان، خواستار ایجاد بستری تسهیلگر برای ثبت و پیگیری سریع مطالبات مردمی شد و تأکید کرد: تداوم نظارتهای میدانی و پاسخگویی دستگاههای متولی، تنها راهبرد موثر برای تنظیم بازار اجاره و صیانت از حقوق شهروندان در استان است.
انتهای پیام/.