احمد بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور و برنامهریزیهای صورت گرفته در بودجه، اظهار داشت: در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، برآورد اولیه از وضعیت معیشتی مردم با شرایط فعلی متفاوت بود و مجلس با رویکردی حمایتی، تلاش کرد تا با تعدیل افزایش حقوقهای دولتی، بخش بیشتری از منابع را به افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد اختصاص دهد.
وی افزود: با وقوع شرایط جنگی و ایجاد فشارهای اقتصادی مضاعف بر معیشت مردم، کمیسیون اجتماعی مجلس در نخستین فرصت ممکن جلسهای اضطراری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرمجموعههای این وزارتخانه برگزار کرد تا راهکارهای لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شود.
دولت در توزیع کالابرگ ویژه شرایط جنگی تعلل کرده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در این نشست تذکرات جدی به مسئولان وزارتخانه داده شد، تصریح کرد: یکی از مصوبات مهم این جلسه، اختصاص کالابرگ الکترونیکی ویژه برای شرایط جنگی به مردم بود؛ متأسفانه ارزیابیها نشان میدهد وزارت تعاون و شخص وزیر، یا در اقناع دولت برای اجرای این طرح ناتوان بودهاند و یا در پیگیری مصوبات تعلل کردهاند که این وضعیت قابل قبول نیست.
بیگدلی خاطرنشان کرد: مجلس با جدیت پیگیر مطالبات معیشتی مردم است و از مسئولان انتظار میرود با درک صحیح از شرایط ویژه کشور، نسبت به اجرای تعهدات حمایتی خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
نقدینگی سرگردان به سمت سفتهبازی عامل اصلی تورم است
وی با آسیبشناسی وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: نقدینگی در ذات خود پدیده بدی نیست، اما اگر مدیریت نشود و به سمت واسطهگری و سفتهبازی سوق یابد، بیشک به تورم افسارگسیخته منجر میشود. متأسفانه در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی کوتاهی کردهایم که این امر موجب جولان سرمایهها در بازار دلار و طلا شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه خوشبختانه کمبود کالا در بازار نداریم، افزود: تلاش دولت و دستگاهها در شرایط پس از جنگ برای تأمین کالاهای اساسی قابل تقدیر است؛ با این حال، تورم و گرانی موجود ناشی از چند عامل کلیدی از جمله ضعف در نظارت بر بازار و چندقیمتی بودن کالاهاست که نارضایتیهای عمومی را تشدید کرده است.
وی در ادامه به شکاف میان تورم و قدرت خرید اشاره کرد و گفت: ما با تورمهای ماهانه و حتی هفتگی مواجهیم، اما افزایش حقوق کارگران و مستمریبگیران تنها یکبار در سال انجام میشود.
بیگدلی تصریح کرد: اگرچه قانون منعی برای اصلاح حقوقها در طول سال ندارد، اما دولت باید تدبیری برای همسانسازی قدرت خرید مردم با سرعت افزایش قیمتها بیندیشد تا فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
انتقال مستقیم یارانهها به حلقه آخر زنجیره راهکار مهار گرانی و افزایش قدرت خرید ملت
بیگدلی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار توزیع یارانهها برای کنترل تورم اظهار داشت: با تکنرخی کردن ارز، تفاوت فاحشی میان نرخ ارز ترجیحی و قیمت بازار ایجاد شده است؛ پیشنهاد ما این است که مابهالتفاوت این نرخها بهجای تخصیص به بخشهای دیگر، مستقیماً به دست حلقه آخر زنجیره یعنی مصرفکنندگان نهایی برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مردم در طول جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی اخیر، همواره پشتیبان نیروهای مسلح و دولت بودهاند، افزود: لازمه اجرای این طرح، اعتمادسازی و شفافسازی است. مردم باید اطمینان داشته باشند که یارانههای حذفشده از کالاها، بهصورت عادلانه به قدرت خرید آنها اضافه میشود.
وی در ادامه با مقایسه وضعیت معیشتی کارگران در ایران با کشورهای همسایه تصریح کرد: کشورهای همسایه با حذف یارانههای غیرمستقیم کالایی و انتقال آن به حقوق کارگران و کارمندان، توانستهاند قدرت خرید آنها را به حدود 500 تا 600 دلار برسانند؛ در حالی که حقوق کنونی کارگر ایرانی با هزینههای سنگین زندگی بهویژه در حوزه مسکن، فاصله معناداری دارد.
بیگدلی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم دولت باید با تدوین برنامهای دقیق و بر مبنای منطق اقتصادی، یارانه کالاهای اساسی را به نفع توانمندسازی قدرت خرید مردم بازتوزیع کند تا ضمن کنترل گرانی، فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر جامعه نیز بهطور ملموس کاهش یابد.
انتهای پیام/