به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مهدی یونسی استاندار مازندران در جلسه شورای اداری بهزیستی مازندران با تأکید بر نقش محوری سازمان بهزیستی در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، اظهار داشت: بهزیستی در خط مقدم صیانت از کرامت انسانی قرار دارد و هر میزان سرمایهگذاری برای کاهش آسیبپذیری اجتماعی و حمایت از جامعه هدف این نهاد، سرمایهگذاری برای امید، آینده و استحکام بنیانهای اجتماعی است.
وی اظهار کرد: در بازدیدهای دورهای از شهرستانها و دستگاههای اجرایی، همواره تلاش داریم ارتباط نزدیک و مستمری با بدنه جامعه و همکاران دستگاهها برقرار کنیم، چرا که سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه نظام مدیریتی و توسعه استان است.
او با اشاره به مأموریتهای گسترده سازمان بهزیستی افزود: این سازمان مسئولیت حمایت، توانمندسازی و سرپرستی بخش قابل توجهی از اقشار آسیبپذیر جامعه را برعهده دارد و از این رو جایگاه ویژهای در نظام اجتماعی کشور دارد. هر هزینهای که برای کاهش آسیبپذیری اجتماعی و حمایت از این اقشار انجام شود، در واقع سرمایهگذاری برای افزایش اعتماد عمومی، امید به آینده و حفظ انسجام اجتماعی است.
استاندار مازندران با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حمایتهای اجتماعی تصریح کرد: دولت محترم در سال جاری با افزایش 70 درصدی حمایتها و مستمریهای جامعه هدف، گام مهمی در جهت تأمین حقوق معلولان و مستمریبگیران برداشته است. همچنین در سطح استان نیز هر برنامه و اقدامی که منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیبپذیر شود، مورد حمایت کامل قرار خواهد گرفت.
یونسی رستمی از تشکیل کارگروه تخصصی کاهش آسیبهای اجتماعی در استان خبر داد و گفت: به منظور بررسی علمی و کارشناسی آسیبپذیریهای موجود در سطح استان، گروهی متشکل از نیروهای توانمند دانشگاهی، صاحبنظران و مدیران اجرایی تشکیل خواهد شد. این کارگروه با بررسی دقیق چالشها، تحلیل مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی، زمینه تصمیمگیری مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم خواهد کرد و در صورت نیاز به تأمین اعتبارات و منابع مالی نیز حمایتهای لازم انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به روند سالمندی جمعیت در کشور و استان مازندران، توسعه خدمات مراقبتی و حمایتی از سالمندان را ضروری دانست و افزود: گسترش مراکز سالمندی، توسعه خدمات مراقبت در منزل و برنامهریزی هدفمند در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد. موضوع سالمندی جمعیت نیز در جلسات شورای اداری استان به صورت ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
استاندار مازندران توسعه خدمات پیشگیرانه را از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبهای اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: هر میزان که در حوزه پیشگیری سرمایهگذاری شود، آثار آن در کاهش مشکلات و آسیبهای اجتماعی در سالهای آینده نمایان خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت مناسبسازی اماکن عمومی و ادارات برای استفاده افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند شرایط لازم برای دسترسی آسان و مناسب افراد دارای معلولیت را فراهم کنند و این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
یونسی رستمی با اشاره به اهمیت نقش شورای مسئولیت اجتماعی در حمایت از گروههای هدف اظهار کرد: ظرفیتهای موجود در این شورا باید برای ارتقای خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار نیازمند به کار گرفته شود.
استاندار مازندران تأکید کرد: در تمامی تصمیمات و برنامهریزیهای اجرایی استان، توجه به معیشت و سفره مردم از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، زمینه ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم کنیم.
انتهای پیام/