به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، امروز در حالی از تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی و حمایت از جوانی جمعیت در تریبونهای رسمی سخن گفته میشود که واقعیت موجود در شعب بانکی استان کهگیلویه و بویراحمد، حکایت از وضعیت متفاوتی دارد تا جایی که بسیاری از متقاضیان را در مواجهه با سیستم بانکی به بنبست کشانده است.
اگرچه سیاستهای کلان دولت و بخشنامههای بانک مرکزی بر تسهیل پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری تأکید دارد، اما عملکرد سلیقهای برخی شعب بانکی در استان، به دیواری نفوذناپذیر برای شهروندان تبدیل شده است و این روزها زوجهای جوانی که برای دریافت تسهیلات قانونی خود به بانکها مراجعه میکنند، بهجای تکریم، با سدِ سختگیریهای سلیقهای مواجه میشوند که عملاً مسیر را برای متقاضیان مسدود کرده است.
یکی از اصلیترین گلایههای مردم، طرح اعتبارسنجی است که در ماههای اخیر به بهانهای برای رد صلاحیت متقاضیان تبدیل شده است و در شرایطی که تورم و فشارهای اقتصادی، توان مالی بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف را کاهش داده است، مدلهای اعتبارسنجی بهگونهای تنظیم شدهاند که گویی هیچ شهروند عادی و آبرومندی صلاحیت دریافت وام را ندارد و این در حالی است که مردم انتظار دارند در شرایط بحرانی اقتصادی، سیستم بانکی حامی آنان باشد، نه مانعی برای دسترسی به حقوق قانونیشان.
علاوه بر این، سختگیریهای غیرمنطقی در تأمین ضامن، نظیر الزام به ارائه کسر از حقوقِ سنگین و چکهای صیادی متعدد، در کنار کندی روند استعلامها، باعث شده پرونده بسیاری از متقاضیان ماهها در بلاتکلیفی باقی بماند و همچنین، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که طرحهای تشویقی مسکن و زمین نیز که قرار بود امیدی برای خانهدار شدن خانوادهها باشد، در گیرودار بروکراسی اداری و بانکی به بایگانی سپرده شده است.
نظارت بر عملکرد بانکها، یکی از وظایف اصلی مدیریت ارشد استان است که نباید تنها به برگزاری جلسات اداری محدود شود و مطالبه جمعی از شهروندان استان از استاندار و شورای هماهنگی بانکها این است که نظارتهای میدانی را جایگزین گزارشهای روی کاغذ کنند.
برای برونرفت از این وضعیت، چند اقدام فوری شامل تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر عملکرد بانکهای استان با هدف برخورد قاطع با شعبی که سلیقهای و فراتر از بخشنامههای بانک مرکزی عمل میکنند، اصلاح فوری و واقعیِ رویههای اعتبارسنجی، بهگونهای که متقاضیان واقعی نیازمند، قربانی فرمولهای غیرواقعبینانه نشوند، تعیین تکلیف و شفافسازی وضعیت پروندههای مسکن و فرزندآوری که در ادارات و بانکها معطل ماندهاند و همچنین حذف شروطِ غیرمنطقی و دستوپاگیر در بخش ضمانت تسهیلات حمایتی ضروری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد باید بداند که نظارت یعنی حضور در صفِ مردم و دیدنِ آنچه بر سر امید جوانان این دیار میآید و جامعه امروز بیش از وعدههای پشت درهای بسته، منتظر اقدام عملی و خروجی ملموس است تا طعم واقعی حمایت از جوانی جمعیت و تسهیل ازدواج را در زندگی خود احساس کند و شبکه بانکی استان نیز باید بداند که مسئولیتپذیری در قبال مردم، مقدم بر هرگونه سختگیری غیرضروری است.
یاداشت از: محمدحسن حقیقت
انتهای پیام/