امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای صنعتی، بر ضرورت اصلاح فوری فرآیندهای دستوپاگیر اداری و ارزی تأکید کرد.
وی با تمرکز بر مسئله «رفع تعهدات ارزی» به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی صادرکنندگان، از رایزنیهای اخیر با معاون وزیر صمت خبر داد و گفت: تداوم وضع موجود و کندی فرآیندهای بانک مرکزی و گمرک، نه تنها صادرکنندگان عمومی، بلکه فعالان عرصه معدن را که نقش پیشران در اقتصاد استان دارند، به سمت چالشهای عمیق و غیرقابلجبران سوق میدهد. وی خواستار دخالت فوری نهادهای مسئول برای تسریع در این فرآیند شد.
مدیرکل صمت زنجان در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن تقدیر از دستورات صادره برای رفع معضل سوخت واحدهای تولیدی، تداوم مشکلات در این حوزه را گوشزد کرد. وی با بیان اینکه «هنوز آمار تأمین سوخت به سطح سال گذشته نرسیده است»، از شرکت پخش فرآوردههای نفتی خواست تا با نگاهی حمایتیتر، همکاری خود را برای تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و معادن افزایش دهد تا چرخ تولید متوقف نشود.
مسیبی با اشاره به وجود بیش از یک هزار و 300 واحد صنعتی فعال در استان، عملکرد سال گذشته زنجان را با وجود شرایط ویژه اقتصادی، قابلقبول خواند.
به گفته او، صدور 9 هزار میلیارد تومان پروانه بهرهبرداری و توسعهای در کنار اقدامات گسترده در حوزه صدور جواز تأسیس، گواهی بر پویایی بخش صنعت در زنجان است که با پیگیریهای مسئولان محقق شده است.
مدیرکل صمت زنجان در پایان، نظام بانکی را بازوی توسعه بخش تولید دانست اما از برخی بانکها از جمله «بانک شهر» انتقاد کرد. وی با بیان اینکه «ارتباط با شبکه بانکی در مجموع مطلوب است، اما در برخی نقاط نیازمند بازنگری جدی هستیم»، تأکید کرد: توسعه فعالیتهای بخش خصوصی مستلزم حمایت قاطعتر بانکهاست و از مدیران ارشد استان انتظار میرود با تدبیر و نظارت دقیق، موانع همکاری میان تولیدکنندگان و نظام بانکی را برطرف کنند تا بسترهای لازم برای سرمایهگذاریهای جدید فراهم شود.
انتهای پیام