به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، یک کامیون باری که از طریق یک پاسگاه مرزی در مناطق شمالی وارد خاک قزاقستان میشود، ممکن است در اسناد گمرکی تنها حامل 18 تن گندم ثبت شده باشد، در حالی که در واقعیت امر، محمولهای به سنگینی 40 تن را با خود حمل میکند.
یوگنی کارابانوف، تحلیلگر ارشد اتحادیه غلات قزاقستان، این شکاف و تناقض آشکار را به عنوان بخشی از بحران عمیق این کشور در مواجهه با ورود سیلآسای غلات اظهارنشده و قاچاق از مبدأ فدراسیون روسیه توصیف کرده است.
پاسخ صریح دولت آستانه به این معضل، اعمال یک ممنوعیت جامع ششماهه بر بخش اعظم واردات گندم است که از تاریخ 27 جولای اجرایی می شود. هرچند که این تدبیر سختگیرانه ممکن است تا حدودی محمولههای بازار خاکستری را مهار کرده و به عنوان چتری حمایتی برای کشاورزان داخلی عمل کند، اما در عین حال این خطر بزرگ را به همراه دارد که آتش مناقشات تجاری با مسکو را مجدداً شعلهور سازد و شکاف میان وعدههای بنیادین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و واقعیتهای تجارت روزمره را به طرز نگرانکنندهای عمیقتر کند.
استثنائات هدفمند در سایه محدودیتهای وارداتی
دستورالعمل صادر شده از سوی آیداربِک ساپاروف، وزیر کشاورزی قزاقستان، محمولههای گندمی را که از مسیرهای جادهای، دریایی و شبکههای ریلی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر کشورهای جهان وارد میشوند، کاملاً محدود میکند.
با این وجود، استثنائاتی در نظر گرفته شده است؛ مزارع پرورش طیور، واحدهای فرآوری غلات، سیلوهای دارای مجوز و شرکت دولتی قراردادهای غذایی همچنان اجازه واردات ریلی را خواهند داشت. گندم وارداتی برای این بخشها تحت هیچ شرایطی قابلیت فروش مجدد در بازارهای داخلی قزاقستان یا صادرات را نخواهد داشت. ترانزیت ریلی از طریق خاک قزاقستان نیز همچنان از این قانون معاف است.
مقامات دولتی استدلال میکنند که این تصمیم مستقیماً از تولیدکنندگان بومی حمایت کرده و فروش محصولات آنها را تضمین میکند. در همین رابطه، آزات سلطاناف، معاون وزیر کشاورزی گفت که قزاقستان دارای ذخایر انتقالی عظیمی است که شدیداً نیازمند فضاهای ذخیرهسازی هستند.
وی در ماه ژوئن با دفاع از این سیاست تصریح کرد که این تصمیم انحصاراً با هدف تحریک بازار داخلی اتخاذ شده است.
روسیه؛ هدف پنهان سیاستهای حمایتی قزاقستان
اگرچه در این دستورالعمل نام تمامی تأمینکنندگان خارجی ذکر شده است، اما کارشناسان معتقدند پیامدهای اقتصادی آن عمدتاً بر دوش روسیه خواهد بود. در ماه ژانویه، اتحادیه غلات قزاقستان پیشبینی کرد که در طول سال بازاریابی سپتامبر 2025 تا آگوست 2026 بالغ بر یک میلیون تن گندم به کشور وارد شود. کارابانوف با صراحت اعلام کرد که عملاً تمامی این حجم عظیم از غلات وارداتی، مستقیماً از مبدأ روسیه تأمین میشود.
گندم ارزانقیمت روسی با عبور از مرزهای طولانی مشترک، به راحتی وارد قطب اصلی تولید غلات قزاقستان میشود. این پدیده اگرچه هزینهها را برای کارخانههای آرد و مزارع طیور کاهش میدهد، اما همزمان موجب میشود تولیدکنندگان بومی پیش از آنکه فرصت فروش محصولات خود را بیابند، با افت شدید قیمتها و ضرر مواجه شوند. ممنوعیت اخیر تنها این فشار اقتصادی را از بخشی به بخش دیگر منتقل میکند و آن را کاملاً از بین نمیبرد.
دانیار کوانشالیف، مدیرعامل گروه بایمرات، این اقدام را یک «مداخله اداری خام» توصیف کرد که میتواند به افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه منجر شود.
وی استدلال کرد که کاهش رقابت، واحدهای فرآوری را مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر میکند، در حالی که تجار برای دسترسی به ذخایر داخلی وارد رقابت تنگاتنگی میشوند.
از سوی دیگر، کارابانوف نگاهی متعادلتر دارد و میگوید معافیتهای ریلی میزان کسبوکارهای متضرر را کاهش میدهد و روشنترین هزینه این تصمیم، احتمالاً افزایش تعرفه حملونقل است، زیرا کامیونها برای مسیرهای زیر 500 کیلومتر گزینهای مقرونبهصرفهتر محسوب میشوند.
چرخه بیپایان اقدامات تلافیجویانه
قزاقستان در سال 2024 نیز پس از آنکه ورود غلات روسی همچنان ادامه یافت، ممنوعیت فراگیری اعمال کرده بود. گزارشهای منتشر شده در آن زمان نشان میداد که در طول شش ماه پیش از سختگیریهای آستانه، بیش از 1.1 میلیون تن گندم به این کشور سرازیر شده بود.
روسیه در مقابل، با استناد به نگرانیهای بهداشت گیاهی، محدودیتهای سنگینی را بر واردات غلات و محصولات کشاورزی قزاقستان اعمال کرد. صادرکنندگان در آن مقطع اعلام کردند دامنه این محدودیتها بسیار فراتر از محصولات اعلامشده است و کامیونهای حامل بار مستقیماً از مرزها بازگردانده میشوند.
این چرخه معیوب از تنشها در سال 2025 نیز تداوم یافت. روسیه از ماه آوریل مجدداً محدودیتهایی را علیه محمولههای گندم، بذر کتان و عدس قزاقستان وضع کرد، هرچند ترانزیت ریلی پلمپشده را مجاز دانست.
اتحادیه غلات اعلام کرد مسکو تنها یک روز پیش از آن، محدودیتهایی را لغو کرده و بلافاصله ممنوعیت جدیدی با شرایطی متفاوت جایگزین آن کرده است.
البته هیچ تضمین قطعی وجود ندارد که مسکو این بار نیز دست به اقدامات تلافیجویانه بزند. بخشنامه صادر شده از سوی قزاقستان، به ظاهر ماهیتی بیطرفانه دارد. با این حال، تجربیات گذشته نشان میدهد اقدامات متقابل روسیه معمولاً نه به صورت انتقامجویی علنی، بلکه در قالب اعمال قوانین سختگیرانه فایتوسانیتاری (بهداشت گیاهی)، مناقشات بر سر گواهینامهها و تشدید کنترلهای مرزی بروز پیدا میکند.
تناقضات آشکار در قلب اتحادیه اقتصادی اوراسیا
بحران گستردهتر در حقیقت ریشه در ساختارهای درونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد. در تئوری، این بلوک با هدف فراهم آوردن بستر جابجایی آزادانه کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار میان کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و فدراسیون روسیه تأسیس شده است.
قزاقستان در سال 2026 ریاست دورهای این اتحادیه را بر عهده دارد و قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور این کشور، خواستار رفع موانع تجارت داخلی شد. اما تناقضات ساختاری از همان ماه مارس نمایان گشت؛ جایی که ریاست قزاقستان ترویج بازار آزاد را دنبال میکرد، اما کشورهای عضو مکرراً بر کنترلهای ملی خود میافزودند.
دستورالعمل محدودیت واردات گندم، دقیقاً نمادی از همین تناقضات است. قزاقستان از کشاورزان خود محافظت میکند اما به صنایع منتخب اجازه خرید خارجی میدهد. روسیه نیز از استثنائات مشابهی استفاده کرده است، در حالی که قرقیزستان و بلاروس هم محدودیتهای شرکای خود را به چالش کشیدهاند.
کمیسیون اقتصادی اوراسیا همواره در متوقف کردن اجرای سیاستهای حمایتگرایانه ملی - بهویژه زمانی که پای امنیت غذایی و مسائل سیاسی در میان باشد - با چالشهای جدی روبرو بوده است. مناقشات تجاری امروزه طیف وسیعی از کالاها را تحتالشعاع قرار داده است. با این وجود، تجارت معاف از حقوق گمرکی، قوانین مشترک و تحرک نیروی کار به این معناست که اتحادیه اوراسیا همچنان ارزش اقتصادی بالایی دارد و تجارت میان مسکو و آستانه علیرغم اختلافات، روندی صعودی داشته است.
در نهایت، اعمال ممنوعیت واردات گندم به روشنی نشان میدهد که این اتحادیه اکنون بیش از آنکه بر اصول اولیه و بنیادین خود استوار باشد، از طریق تبصرهها مدیریت میشود. برای کشاورزان قزاقستان، کاهش ورود کامیونهای غلات ارزان به معنای حمایت از قیمتهاست، در حالی که کارخانهها باید هزینههای بسیار بیشتری برای دریافت محمولههای ریلی بپردازند. اگرچه ترانزیت ریلی معاف میماند، اما مهار بحثهای فزاینده پیرامون کارایی واقعی بازار مشترک اوراسیا روز به روز دشوارتر میشود.
انتهای پیام/