به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود پنج ماه از روزی میگذرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت کروز را با استناد به ماده 234 آییننامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع دادند؛ گزارشی که در آن از تعارض منافع، ابهام در فرآیند برگزاری مجمع، احتمال تخلف در اجرای آرای شورای رقابت و همچنین ترک فعل برخی دستگاههای مسئول، سخن به میان آمده بود.
با وجود گذشت چند ماه از این ارجاع، تاکنون گزارشی از نتیجه رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده و همچنان این پرسش مطرح است که سرنوشت مطالبه رسمی مجلس درباره واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به کروز چه شد؟
گزارش کمیسیون صنایع و معادن پس از چندین جلسه بررسی، استماع اظهارات دستگاههای اجرایی، شورای رقابت، سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط، در صحن علنی مجلس قرائت شد و در نهایت نمایندگان با 183 رأی موافق، آن را برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال کردند.
مجلس درباره واگذاری ایرانخودرو به کروز چه گفت؟
بررسی دوباره متن گزارش مجلس نشان میدهد که کمیسیون صنایع، اصل خصوصیسازی را محل ایراد قرار نداده، بلکه نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکتهای وابسته به کروز را دارای ابهامات متعدد دانسته است.
در گزارش مجلس آمده است که شرکت تدبیر سرمایه آراد و شرکتهای وابسته به مجموعه کروز با در اختیار داشتن بخشی از سهام ایرانخودرو، موفق به حضور در ترکیب هیاتمدیره این شرکت شدهاند؛ موضوعی که به اعتقاد کمیسیون یاد شده میتواند موجب شکلگیری تعارض منافع میان یک قطعهساز بزرگ و بزرگترین خودروساز کشور شود؛ زیرا در چنین شرایطی، یک تأمینکننده قطعات در جایگاه تصمیمگیر درباره خرید، قراردادها و سیاستهای تولید نیز قرار میگیرد.
کمیسیون صنایع همچنین به آرای شورای رقابت استناد کرده و یادآور شده بود که این شورا پیشتر حضور شرکتهای وابسته به قطعهسازان در هیاتمدیره ایرانخودرو را در صورت ایجاد سلطه بر بازار، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و بر سلب حق رأی این سهامداران تا زمان واگذاری سهام تأکید کرده بود. با این وجود، گزارش مجلس این سؤال را مطرح کرده که مجمع انتخاب هیاتمدیره با چه مستند قانونی برگزار شده و چگونه این محدودیتها در فرآیند رأیگیری اعمال نشده است.
ابهام در برگزاری مجمع و اجرای آرای قانونی
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش، نحوه برگزاری مجمع ایرانخودرو بود. کمیسیون صنایع با اشاره به مکاتبات دادستانی کل کشور، آرای شورای رقابت و مستندات ارائه شده، نسبت به نحوه احراز حق رأی سهامداران، صدور برگه ورود به مجمع، تشریفات قانونی برگزاری مجمع و انتخاب اعضای هیاتمدیره ابهام وارد کرده و این موارد را نیازمند رسیدگی قضایی دانسته است.
در این گزارش همچنین از عملکرد برخی دستگاههای مسئول از جمله وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصیسازی و دیگر نهادهای مرتبط نیز انتقاد شده و کمیسیون احتمال داده است که در بخشی از فرآیند، ترک فعل یا قصور در اجرای تکالیف قانونی رخ داده باشد؛ موضوعی که به اعتقاد نمایندگان باید توسط مرجع قضایی بررسی شود.
مطالبه مجلس از قوه قضائیه چه بود؟
نکته قابل توجه آن است که مجلس در جمعبندی گزارش، خواستار توقف خصوصیسازی یا لغو واگذاری نشده بود؛ بلکه از قوه قضائیه خواست با بررسی دقیق ابعاد پرونده، درباره ابهامات مطرح شده، نحوه اجرای آرای شورای رقابت، احتمال تعارض منافع، ترک فعل دستگاهها و رعایت تشریفات قانونی تعیین تکلیف کند.
کمیسیون صنایع در پایان گزارش تصریح کرده بود که در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان، اصلاح فرآیند و اجرای صحیح قانون انجام شود.
پنج ماه گذشته؛ نتیجه بررسیها چه شد؟
اکنون حدود پنج ماه از ارجاع رسمی این پرونده به قوه قضائیه میگذرد، اما هنوز اطلاعرسانی رسمی درباره نتیجه این رسیدگی منتشر نشده است.
آیا پرونده همچنان در حال رسیدگی است؟ آیا تحقیقات به پایان رسیده و نتیجهای حاصل شده است؟ اگر تخلفی احراز نشده، نتیجه بررسیهای قوه قضائیه چه بوده و اگر تخلفی احراز شده، چه تصمیمی درباره واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کروز اتخاذ شده است؟
این پرسشها صرفاً مطالبه 183 نماینده مجلس نیست؛ بلکه مطالبه مردم، سهامداران و فعالان صنعت خودرو نیز هست. پروندهای که با رأی قاطع مجلس و در قالب گزارش ماده 234 به دستگاه قضایی ارجاع شده، به طور طبیعی انتظار شفافسازی درباره نتیجه رسیدگی را نیز به همراه دارد.
اعلام نتیجه این پرونده، فارغ از هر نتیجهای که به آن منتهی شود، میتواند به بسیاری از ابهامات موجود درباره یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین واگذاریهای صنعت خودروی کشور پایان دهد.
انتهای پیام/