به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، یکی از چالشهای بنیادین در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی استانها، پیچیدگیهای غیرضروری در نظام بروکراسی و کندی فرایندهای اداری است. این معضل نه تنها موجب هدررفت زمان و منابع شهروندان و سرمایهگذاران میشود، بلکه در بلندمدت به کاهش اعتماد عمومی و نارضایتی از عملکرد دستگاههای اجرایی میانجامد. در استانی صنعتی و تجاری همچون آذربایجانشرقی، تسریع در پاسخگویی و تکریم واقعی اربابرجوع، پیششرطی اساسی برای تحقق حکمرانی مطلوب اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعهای محسوب میشود.
در همین راستا، گذار از نظام اداری سنتی به سمت دولت الکترونیک و بهرهگیری از سامانههای نظارتی برخط، راهکاری است که میتواند با ایجاد شفافیت، گلوگاههای فساد و ناکارآمدی را مسدود کند. پیوستن آذربایجانشرقی به شبکه یکپارچه نظارتی، گامی مهم در جهت رصد مستمر عملکرد کارمندان، مقابله با ترک فعلها و تضمین حقوق شهروندی در مواجهه با ساختار اداری است؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، میتواند فرهنگ سازمانی دستگاههای دولتی استان را دستخوش تحولی مثبت کند.
حیدر فتحزاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی، روز شنبه در حاشیه چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در جمع خبرنگاران، از پیوستن این استان به عنوان بیست و هشتمین استان کشور به شبکه نظارتی «فواد 128» خبر داد و اصلاح فرایندهای نظام اداری و بهبود فرهنگ سازمانی را از اهداف بلندمدت این طرح برشمرد.
فتحزاده با تأکید بر اینکه سامانه «فواد 128» ابزاری کارآمد برای رسیدگی به فوریتهای نظام اداری و ارتقای رضایتمندی شهروندان است، اظهار داشت: این سامانه بر پایه 8 محور اصلی طراحی شده است. بر این اساس، هرگونه شکایت مردمی در زمینههایی نظیر کندی روند اداری، غیبت غیرموجه کارکنان، عدم رسیدگی بهموقع به پروندهها و همچنین عدم رعایت اخلاق اداری و تکریم مراجعان، بهدقت مورد رصد و بررسی قرار میگیرد.
وی توسعه دولت الکترونیک و تسهیل دسترسی بیواسطه مردم به خدمات دستگاههای اجرایی را از دیگر اهداف این سامانه دانست و تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان مکلف و ملزم هستند بخش مشخصی از پورتال و سایت سازمانی خود را به سامانه «فواد 128» اختصاص دهند تا شهروندان بتوانند بدون لکنت، مسائل، انتقادات و شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور متولی اصلی رسیدگی به این گزارشها خواهد بود، خاطرنشان کرد: شفافیت حداکثری، ارتقای کرامت مراجعهکنندگان و سرعتبخشی در ارائه خدمات از مزایای ملموس اجرای این طرح است و هدف نهایی ما، اصلاح بنیادین و ساختاری فرایندهای اداری و تغییر رویکرد فرهنگ سازمانی به سمت خدمترسانی بهینه و بیمنت به مردم است.
انتهای پیام/