به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، آغاز فرآیند ثبتنام مدارس هر ساله برای خانوادهها با دغدغههای مختلفی همراه است؛ از انتخاب مدرسه مناسب گرفته تا تأمین هزینههای مرتبط با تحصیل فرزندان. در این میان، موضوع دریافت وجه از سوی برخی مدارس دولتی، با وجود ممنوعیت صریح قانونی، همچنان یکی از مطالبات و نگرانیهای جدی اولیا به شمار میرود.
متولیان آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است که دریافت هرگونه وجه هنگام ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی ممنوع بوده و مدیران مدارس حق ندارند ثبتنام را به پرداخت پول یا مشارکت مالی خانوادهها مشروط کنند.
سید فواد حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، با تأکید بر این موضوع میگوید: دریافت هرگونه وجه از اولیای دانشآموزان در هنگام ثبتنام مدارس دولتی ممنوع بوده و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش، برخوردهای لازم با متخلفان انجام خواهد شد.
وی همچنین از فعال بودن سامانه ثبت شکایات آموزش و پرورش برای رسیدگی به درخواستها و اعتراضهای خانوادهها خبر داده و از اولیا خواسته است موارد تخلف را از مسیرهای قانونی اطلاع دهند.
با این حال، بر اساس گفتههای برخی والدین، در تعدادی از مدارس همچنان درخواستهایی برای پرداخت مبالغی تحت عناوینی مانند کمک به مدرسه، هزینههای جاری، تجهیزات یا فعالیتهای فوقبرنامه مطرح میشود؛ به گفته آنان، گاهی این درخواستها به گونهای بیان میشود که خانوادهها احساس میکنند در صورت نپرداختن وجه، روند ثبتنام فرزندشان با مشکل مواجه خواهد شد.
برخی اولیا عنوان میکنند که جملاتی مانند «مدرسه برای اداره امور نیاز به کمک مالی دارد» یا «بدون مشارکت خانوادهها امکان ثبتنام وجود ندارد» موجب ایجاد فشار روانی و مالی بر خانوادهها شده است؛ موضوعی که، مغایر با دستورالعملهای رسمی آموزش و پرورش است.
بدون تردید، مشارکت داوطلبانه خانوادهها در ارتقای کیفیت مدارس و بهبود امکانات آموزشی امری ارزشمند است، اما این مشارکت زمانی معنا پیدا میکند که کاملاً اختیاری باشد و هیچ دانشآموزی به دلیل توان مالی خانواده از حق تحصیل و ثبتنام برابر محروم نشود.
در شرایط اقتصادی کنونی، تحمیل هزینههای اضافی به خانوادهها میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند؛ از همین رو انتظار میرود نظارت بر فرآیند ثبتنام مدارس با جدیت بیشتری انجام شود و با مواردی که برخلاف قانون، دریافت وجه را شرط ثبتنام قرار میدهند، برخورد بازدارنده صورت گیرد.
اکنون مطالبه خانوادهها از متولیان ادارهکل آموزش و پرورش کردستان این است که علاوه بر اعلام ممنوعیتها، نظارت میدانی بر عملکرد مدارس را تقویت کرده و اجازه ندهد برخی رفتارهای خارج از چارچوب، اعتماد عمومی به نظام آموزشی را خدشهدار کند.
انتهای پیام/