به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مدت کوتاهی پس از گزارش تند و انتقادی پارلمان اروپا درباره ترکیه، حالا گزارش دیگری منتشر شده که برای مقامات آنکارا، بهمراتب نگرانکنندهتر است، چرا که متن گزارش «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD)، میتواند بر صدها قرارداد مالی بزرگ بینالمللی برای شراکت و همکاری با شرکتهای ترکیهای، اثر منفی بگذارد.
این برای نخستین بار است که این سازمان، درباره تعامل با شرکتهای ترکیهای، یک هشدار عمومی صادر میکند و خطاب به شرکای تجاری، بانکها و نهادهای مالی بینالمللی میگوید که در همکاری با شرکتهای ترکیه احتیاط فراوانی بهخرج دهند.
کمک به رشوهخواری بینالمللی
در گزارشی که هر دو سال یکبار تهیه میشود، کارنامه کشورهای امضاکننده «کنوانسیون بینالمللی پیشگیری از رشوهخواری»، بهدقت مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و در متن نهایی، به نهادهای بینالمللی توصیه میشود که با کشورهای مزبور بهچهشیوهای تعامل مالی انجام دهند.
در گزارش سال 2026 آمده است که آنکارا تنها 10 مورد از 71 توصیه ارائهشده قبلی را بهطور کامل اجرا کرده، 12 مورد را تا حدی اجرا کرده و 49 مورد را اصلاً اجرا نکرده است. از ترکیه انتقاد شده است که قوانین تضمین پاسخگو بودن شرکتها در قبال جرایم حسابداری تهیه نشده است و عملکرد ترکیه را «بسیار بد» توصیف کرده است. روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا، عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع مهم اختصاص داده و درباره آن اظهار نگرانی کرده است.
در گزارش تفصیلی قرار، خطاب به مقامات دولت اردوغان و بانک مرکزی آمده است؛ «به این ادعای بزرگ، پاسخ دهید».
لازم به یادآوری است که «کنوانسیون بینالمللی پیشگیری از رشوهخواری»، درباره تضمین شفافیت مالی داخلی و مبارزه داخلی با امر ارتشاء نیست، بلکه مبتنی بر پدیده خطرناکی بهنام «رشوه دادن شرکتهای یک کشور به مقامات خارجی» است.
در صورتی که یک کشور، کنوانسیون مزبور را امضا کند اما از اجرای دقیق آن شانه خالی کند، بدین معنی است که شرکتها، از واردات و صادرات گرفته تا مناقصات و پروژههای بین المللی بزرگ، بدون لحاظ کردن آییننامههای رقابت حرفهای و شفافیت مالی، برای گرفتن پروژهها و محمولهها، رشوه دادن به مقامات سیاسی و اجرایی کشورهای خارجی را در اولویت گذاشتهاند،
بهعنوان مثال، در سایه بیتوجهی به این کنوانسیون، ممکن است یک شرکت ترک در آفریقا، آسیای مرکزی یا خاورمیانه، بدون توجه به اصول رقابت و استانداردسازی کیفیت، برای گرفتن یک پروژه، به مقام دولتی آن کشور رشوه بدهد. کنوانسیون OECD دولتها را موظف میکند که چنین رفتارهایی را کشف، جرمانگاری و مجازات کنند.
گزارش انتقادی سال 2026 درباره ترکیه، شامل یافتههای زیر است: عدم موفقیت ترکیه در تحقیق و پیگرد قانونی کافی ادعاهای «رشوهخواری خارجی» باعث نگرانی است. تقریباً دوسوم از 23 ادعای رشوهخواری بدون تحقیق باقی مانده است. در 26 سال گذشته هیچ حکم محکومیتی صادر نشده است و هنوز هیچ دادستانی رسمی برای پذیرش مسئولیت اصلی در این زمینه وجود ندارد. ترکیه یک استراتژی ملی در سطح دولت که شامل پیشگیری، کشف و اجرای رشوهخواری خارجی باشد، تدوین نکرده است.
با وجود انتشار گزارش OECD در 9 جولای، سکوت مقامات در مورد این موضوع همچنان ادامه دارد.
سابقه ترکیه در مبارزه با رشوهخواری در آخرین گزارش OECD ضعیف بود. با وجود اینکه ترکیه یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بینالمللی است، تنها 10 مورد از 71 توصیه ارائهشده به آن در مورد مبارزه با رشوهخواری خارجی را بهطور کامل اجرا کرده است.
گزارشهای رشوهخواری ارائهشده توسط خارجیهای مرتبط با مؤسسات و شرکتهای ترکیهای نادیده گرفته میشود و از زمان لازمالاجرا شدن این کنوانسیون در سال 2000، حتی یک مورد محکومیت تحت این جرم صادر نشده است.
گروه کاری مقابله با رشوهخواری در معاملات تجاری بینالمللی (CIT) در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش خود اشاره کرده است که ترکیه در اجرای اکثر توصیهها در مبارزه با رشوهخواری خارجی شکست خورده و عملکرد اجرایی آن وحشتناک و ناامیدکننده توصیف شده است.
گروه کاری OECD با یادآوری هشدارهای قبلی، نارضایتی خود را از این واقعیت که بخش بزرگی از توصیهها همچنان اجرا نشدهاند، ابراز کرد.
این گزارش همچنین تأکید میکند که ترکیه یک استراتژی ملی جامع که تمام نهادهای عمومی را برای مبارزه با رشوهخواری خارجی پوشش دهد، تدوین نکرده است. طبق دادههای OECD، از زمان عضویت ترکیه در کنوانسیون در سال 2000 میلادی 23 مورد ادعای رشوهخواری خارجی مرتبط با شهروندان یا شرکتهای ترکیهای ثبت شده، ولی هیچ تحقیقی در مورد 15 مورد از این ادعاها آغاز نشده است.
6 پرونده که مورد بررسی قرار گرفت، بدون تشکیل اتهام بسته شد و 2 پرونده منجر به تبرئه شد. این گزارش تأکید کرد که در 26 سالی که از لازمالاجرا شدن کنوانسیون میگذرد، هیچ محکومیت قطعی برای جرایم رشوهخواری خارجی در ترکیه وجود نداشته است.
پس از انتشار گزارش مرحله 4 در سال 2024 میلادی، 3 ادعای جدید رشوهخواری خارجی مرتبط با شرکتها یا افراد ترکیهای مطرح شد که تعداد کل ادعاها را به 26 مورد رساند.
هشدار به شرکتها
گروه کاری مبارزه با رشوه هشدار داد که عدم اجرای این کنوانسیون توسط ترکیه میتواند منجر به فرآیندهای سختگیرانهتر بررسی صلاحیت برای سرمایهگذاران خارجی و مؤسسات مالی که با شرکتهای ترکیهای تجارت میکنند، شود.
در بیانیه OECD آمده است: «گروه کاری مبارزه با رشوهخواری، با برداشتن گامی استثنایی، هشدار میدهد که عدماجرای عناصر اساسی کنوانسیون مبارزه با رشوهخواری OECD توسط ترکیه ممکن است مستلزم افزایش فرآیندهای بررسی صلاحیت اعمالشده بر شرکتهای ترکیهای توسط شرکای تجاری، بانکهای توسعه چندجانبه، کشورهای عضو گروه کاری و سایر حوزههای قضایی کشورها باشد».
این گزارش همچنین از فقدان قانون جامع برای محافظت از افرادی که ادعاهای فساد و رشوهخواری خارجی در بخش دولتی یا خصوصی را گزارش میدهند، در برابر انتقامجویی خاطیان، انتقاد کرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد که حمایت از افشاگران از جمله توصیههایی بوده که از سال 2007 به ترکیه ارائه شده است، اما با وجود گذشت نزدیک به 20 سال، هنوز هیچ پیشنویس قانونی تهیه نشده است.
همچنین اشاره شد که سازوکارهایی برای تشویق شرکتها به گزارش داوطلبانه موارد رشوهخواری خارجی به مقامات تدوین نشده است. این گزارش تأکید کرد که برنامهریزی برای ارائه آموزش به بخش خصوصی بهتنهایی بهمعنای ایجاد یک سیستم گزارشدهی داوطلبانه نیست.
علاوه بر این، گروه کاری درخواست کرد که بندهای قانون اساسی و آزادی مطبوعات بهطور مؤثر تضمین شوند تا به روزنامهنگاران اجازه دهند آزادانه در مورد ادعاهای رشوهخواری خارجی گزارش دهند. از جمله توصیههای اجرانشده، مقررات مربوط به استقلال قوه قضائیه و دادستانها بود.
OECD توصیه کرده بود که اکثریت اعضای شورای قضات و دادستانها باید از قضاتی تشکیل شوند که توسط همکارانشان انتخاب میشوند و وزیر دادگستری و معاون وزیر نباید عضو شورا باشند.
در این گزارش آمده است که ترکیه این توصیه را اجرا نکرده است، به همین خاطر، «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» میگوید هنوز در زمینههایی مانند مسئولیت کیفری شرکتها، ضبط اموال، حسابداری صوری و مسئولیت شرکتهای جانشین خلأهای قانونی جدی وجود دارد.
بهباور کارشناسان حقوقی و اقتصادی، با وجود انتقادات مهم گزارش سال 2024 میلادی، بیاعتنایی به توصیههای گزارش قبلی باعث شد که در گزارش پیگیری سال 2026 میلادی، هشدار در نظر گرفته شود و این وضعیت میتواند شرایط را برای همکاری و عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ ترکیه در کشورهای مختلف جهان، دشوار کند.
انتهای پیام/+