به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ جنگ دوم رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که 39 روز به طول انجامید، پیامدهای اقتصادی عمیقی برای صهیونیستها به همراه داشت. پیش از ورود صهیونیستها به نبرد با ایران، مقامات این رژیم، جنگ با جمهوری اسلامی را به عنوان یک سرمایهگذاری که خاورمیانه جدیدی ایجاد میکند و موازنه قدرت در منطقه را تغییر میدهد، توجیه کردند؛ اما در پایان جنگ، تلآویو خود را با جبهههای باز، ذخایر تهی و عدم قطعیت استراتژیک مواجه دید.
براین اساس هنگامی که طبل جنگ در اواخر فوریه 2026 به صدا درآمد و ارتشهای ایالات متحده و اسرائیل یک نبرد بزرگ علیه ایران آغاز کردند، یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل از فرصتی برای «بازسازی کلی» در خاورمیانه صحبت کرد. وقتی از او در مورد هزینههای هنگفت و منابع مالی برای نوسازی مورد نیاز سوال شد، او ادعا کرد «رفاه منطقهای که در پی این نبردها به وجود خواهد آمد، هزینههای ناشی از جنگ را به سرعت جبران خواهد کرد.»
اما زمانی که آژیرهای خطر در خیابانهای تلآویو به صدا درآمدند، تصورات این مقام ارشد صهیونیست در مورد تضعیف جمهوری اسلامی ایران و همپیانانش، گسترش «توافقهای ابراهیم» آن هم با حضور عربستان سعودی، تعمیق روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و کشورهای خلیج فارس و میلیاردها دلاری که توسط پروژههای مشترک منطقهای در زمینههای انرژی، فناوری و گردشگری به دست خواهد آمد، فرو ریخت.
بنا به گزارش وبسایت اقتصادی «کلکلیست»، خسارات این جنگ موجب تحمیل هزینههای گزافی برای امر بازسازی در سرزمینهای اشغالی شده است. در این میان گاهی اوقات روند بازسازیها پیچیده میشوند و از چارچوب بودجهای که در پیشبینیهای اولیه برای آنها تعیین شده بود فراتر میروند و پیمانکار کار را رها میکند.
طبق آمار منتشر شده در «کلکلیست» از زمان شروع جنگ دوم علیه ایران، این بازسازی ناموفق تقریباً 50 میلیارد شِکِل (حدود 17 میلیارد دلار) برای کابینه نتانیاهو هزینه به همراه داشته است. این مبلغ هنگفت شامل بمبها و موشکهای مورد استفاده نیروی هوایی، هزینه رهگیرهای موشکهای بالستیک و هجوم ارتش اسرائیل به جنوب لبنان میشود.
براین اساس هر روزی که اسرائیل در برزخ استراتژیک و سیاسی گرفتار بماند، برایش بیش از 100 میلیون شِکِل (حدود 34 میلیون دلار) هزینه دارد، در حالی که دامنه گسترش و افزایش بودجه دفاعی برای سال 2026 نیز همچنان باز است. آخرین درخواست ارتش اسرائیل و وزارت جنگ این رژیم برای افزایش 44 میلیارد شِکِل (حدود 15 میلیارد دلار) دیگر و رساندن بودجه نظامی به مبلغ غیرقابل تصور 188 میلیارد شِکِل (بیش از 62 میلیارد دلار) با هدف پوشش دادن بخشی از این هزینههای بیپایان است.
این در شرایطی است که اسرائیل در همه جبههها در بنبست قرار دارد و بتزلائل اسموتریچ، وزیر دارایی نتانیاهو طبق معمول به کوبیدن بر طبل جنگ ادامه میدهد و تأکید دارد «توافق ایران و آمریکا، بد است و باید کارزار علیه ایران را ادامه دهیم». او اما نمیگوید مخارج این کارزار نظامی را پس از نزدیک به سال جنگ مستمر و فرسایش از کجا تامین خواهد کرد. باز بودن جبهههای مختلف، نیاز ارتش به آمادگی نظامی را افزایش میدهد و لذا جای تردید است که درخواست افزایش بودجه دفاعی به 188 میلیارد شِکِل آخرین درخواست وزارت دفاع باشد و این به معنای تداوم فشار بر اقتصاد اسرائیل خواهد بود.[1]
حتی پیش از ارائه درخواست افزایش 44 میلیارد شکلی، بودجه نظامی رژیم صهیونیستی (شامل سازمانهای اطلاعاتی) حدود 7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم را شامل میشود که در مقایسه با 4.2 درصد سال 2022، رشد چشمگیری داشته است. متأثر از ارزیابیها در خصوص تداوم جنگها و ادامه حضور نیروهای ذخیره در ارتش، انتظار میرود سال 2026 چهارمین سال متوالی باشد که بدهی عمومی کابینه اسرائیل افزایش یابد. کابینه نتانیاهو هر سال توضیح میدهد این «آخرین سال جنگ» است، اما اکنون که مشخص شده وارد یک دوره طولانیتر جنگ خواهند شد، بحث افزایش کسری بودجه نیز مطرح میشود. از دیدگاه وزارت دارایی، اگر پیشبینی درآمدها محقق شود، اسرائیل سال جاری را با کسری 4.6 درصدی به پایان میرساند. نکته مهم آن است که این رقم نیز بالاتر از کسری ثبتشده در سالهای 2023 و 2025 است که آنها نیز مرتبط با سالهای جنگ بودند. علاوه بر این، برنامه اولیه برای سال 2026 ارائه بودجهای با کسری 3.2 درصد بود. بنابراین یکی از سناریوهای پیش روی کابینه نتانیاهو این است که هرگونه مازاد درآمد را به جای افزایش بودجه دفاعی، صرف کاهش کسری بودجه کند.[2]
مسئله بعدی اثرات جنگها و عملیاتهای نظامی است که یکباره در برههای از زمان شروع میشود و یا شدت میگیرد. این اقدامات نظامی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اسرائیل به راه میافتند. نمونه آن تشدید درگیریها در جنوب لبنان است. پیامد این روندها را اداره مرکزی آمار اسرائیل (CBS) در کاهش نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی نشان داد. طبق گزارش این سازمان، متأثر از جنگ 39 روزه با ایران و درگیری شدید با حزبالله، بخشهای قابل توجهی از اقتصاد تعطیل شده، بسیاری از کارگران به نیروهای ذخیره در ارتش اسرائیل ملحق شدهاند و مصرف داخلی نیز کاهش یافت. در نتیجه در سه ماهه اول سال، نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی 3.8 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سالانه مصرف بخش خصوصی نیز 5 درصد کم شد. نرخ سالانه سرمایهگذاری در حوزه ساخت وساز هم 12.8 درصد تنزل پیدا کرد.[3]
بنابراین سیاست نظامیگری کابینه نتانیاهو و راهبرد متکی بر جنگهای بیپایان موجب فشارهای اقتصادی شدیدی بر ساکنان سرزمینهای اشغالی و کابینه نتانیاهو شده است که بخشی از آن در درخواستهای پیدرپی ارتش این رژیم برای افزایش بودجه و بخشی هم در هزینه بازسازی خرابیها، پرداخت غرامتها و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. اهمیت موضوع در این است که این روند دستکم در یکسال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
پانوشت:
[1]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bjdznspbfx
[2]. https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1eh9iewml
[3]. https://www.davar1.co.il/684102/
انتهای پیام/