به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، ابراهیم تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از برگزاری نخستین نشست تخصصی توسعه اقتصاد دریامحور استان با هدف تدوین برنامه عملیاتی برای افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت و ارتقای توان لجستیکی بنادر خبر داد و اظهار داشت: این نشست در راستای تأکیدات استاندار مازندران مبنی بر تصمیمسازی علمی، کارشناسی و مسئلهمحور برای توسعه استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور یکی از مهمترین محورهای رشد اقتصادی مازندران است، اظهار کرد: هدف این کارگروه، تدوین برنامههای عملیاتی برای افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت و ارتقای توان لجستیکی بنادر استان است و تمامی تصمیمات بر پایه مطالعات کارشناسی و ظرفیتهای واقعی استان اتخاذ خواهد شد.
او تصریح کرد: در این نشست ظرفیتهای بنادر امیرآباد و نوشهر، چالشهای موجود در حوزه زیرساخت، حملونقل، قوانین و مقررات و همچنین راهکارهای افزایش بهرهوری بنادر مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته تولایی، مقرر شد با مشارکت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و بخش خصوصی، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تدوین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بیان کرد: هدفگذاری افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمال کشور به دو تا سه برابر ظرفیت کنونی انجام شد.
وی در ادامه گفت: دستیابی به این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و رفع موانع حقوقی، زیرساختی و لجستیکی است.
تولایی از برگزاری نشست بعدی این کارگروه در بندر امیرآباد خبر داد و در ادامه تصریح کرد: در این نشست، علاوه بر ادامه بررسیهای تخصصی، اعضای کارگروه از نزدیک با ظرفیتها و توان عملیاتی بندر امیرآباد آشنا خواهند شد و گزارش جامعی از توان بنادر استان ارائه میشود.
وی از تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی موانع قانونی و مقرراتی، استفاده از مطالعات دانشگاهی بهعنوان پشتوانه تصمیمسازی و دعوت از نمایندگان راهآهن، راهداری، اتاق بازرگانی، کشتیرانی خزر و فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در تدوین برنامههای اجرایی خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرد: رویکرد این کارگروه، حل مسئله و اجرای برنامههای عملیاتی است.
وی، خاطرنشان کرد: هدف ما برگزاری جلسات صرف نیست؛ بلکه باید خروجی این نشستها به پروژههای اجرایی، رفع گلوگاههای توسعه و افزایش سهم مازندران در تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور کشور منجر شود.
انتهای پیام/