به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، دومین نشست کمیسیون هماهنگی و برنامهریزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز لرستان، مجموعهای از موضوعات را همزمان روی میز تصمیمگیری قرار داد؛ از عملکرد سامانههای هوشمند و کنترل سهمیههای سوخت گرفته تا وضعیت انبارهای اموال تملیکی.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در این نشست، یکی از مهمترین محورهای مبارزه با قاچاق را هماهنگی سامانههای هوشمند دستگاههای اجرایی دانست.
بهگفته سعید پورعلی، این ابزارها باید علاوهبر تسهیل نظارت حاکمیتی، ارائه خدمات به مردم را نیز روانتر کنند و نباید به عاملی برای پیچیدهتر شدن روندهای اداری یا سردرگمی جامعه هدف تبدیل شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به موقعیت جغرافیایی لرستان و قرار گرفتن آن در مسیر برخی محورهای مواصلاتی کشور، بر ضرورت تقویت تجهیزات نظارتی، ارتقای زیرساختهای پایش و افزایش دقت کنترل در مبادی ورودی و خروجی تأکید کرد.
موضوع قاچاق سوخت نیز از دیگر محورهای اصلی این نشست بود. پورعلی با بیان اینکه اختلاف قیمت سوخت همچنان میتواند انگیزه ایجاد تخلفات را افزایش دهد، خواستار راستیآزمایی دقیق سهمیهبگیران شد و تأکید کرد سازمان جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سایر دستگاههای مرتبط باید با بررسی مستمر اطلاعات، از ایجاد سهمیههای صوری جلوگیری کنند.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده، انبارهای اموال تملیکی و کالاهای مکشوفه بود که تا زمان صدور رأی نهایی یا طی شدن فرآیندهای قانونی در انبارها نگهداری میشوند.
بهگفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان طولانیشدن زمان تعیینتکلیف این کالاها، علاوه بر افزایش هزینههای نگهداری، میتواند موجب کاهش ارزش اقتصادی آنها نیز شود.
پورعلی بر تسریع در تعیینتکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تأکید کرد و خواستار آن شد که فرآیند فروش، واگذاری یا سایر اقدامات قانونی با سرعت بیشتری انجام شود تا از انباشت کالاهای رسوبی جلوگیری شود.
در کنار این موضوع، پروندههای رسوبی حوزه قاچاق کالا نیز مورد بررسی قرار گرفت. پورعلی با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به این پروندهها، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط شد تا پروندههایی که مدتها بلاتکلیف ماندهاند، هرچه سریعتر تعیینتکلیف شوند.
انتهای پیام/644/.