به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه مشترک کارگروه بازار سرمایه با محور اصلی تعیین تکلیف مرجع اعلام و چگونگی رسیدگی به پولشویی با منشأ جرایم بورسی و حضور مسئولان قضایی، سازمان بورس و مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.
منشأ جرم، اعلام جرم و خلأ رویهسازی
بر اساس این گزارش، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل، بازار سرمایه را یکی از بسترهای احتمالی پولشویی دانست و گفت: سازمان بورس در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط، مکلف به اعلام جرم است.
مهرداد مسعودیفر معاون حقوقی سازمان بورس هم در این نشست، گفت: با وجود قوانین متعدد، تعداد آرای صادره در حوزه پولشویی اندک است که باید آسیبشناسی دقیق شود. ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس را مکلف به طرح شکایت میداند اما صرف وجود تکلیف قانونی، تضمینکننده فعال شدن آن نیست.
چالشهایی مانند اطاله دادرسی، صدور قرار منع تعقیب و انفکاک جرم پولشویی از جرم منشأ بورسی وجود دارد که نشان میدهد نظام تعقیب، هنوز با واقعیت پیچیده جرایم مالی در بازار سرمایه همافزایی کامل پیدا نکرده است.
لزوم جدی گرفتن اصل معکوس بودن بار اثبات
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام چند نکته کلیدی، گفت: بازنگری در شاخصهای معاملات مشکوک، تغییر در نحوه طرح دعاوی، توجه ویژه به اصل معکوس بودن بار اثبات دلیل در قانون مبارزه با پولشویی و اهمیت آموزش قضات ضرورت دارد.
تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین شاخص ها و نحوه طرح دعوای کیفری
در این راستا مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان بورس، دادسرای جرایم اقتصادی تهران، مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا ظرف دو هفته، شاخصها را تدوین و نحوه طرح دعوای کیفری را مشخص کند.
طبق مصوبات، سازمان بورس مکلف شد در موارد مرتبط با جرایم بورسی نسبت به طرح دعوای کیفری پولشویی اقدام کند. مراجع قضایی باید در پروندههای پولشویی ناشی از جرایم بورسی، موضوع را به مرکز اطلاعات مالی ارجاع دهند تا با همکاری سازمان بورس، دستورات قضایی در اسرع وقت اجرا و نتیجه اعلام شود.
آموزش قضات و ضابطان
یکی از نقاط مهم مصوبات، سپردن مسئولیت پیگیری هزینههای آموزشی و همکاری با مرکز اطلاعات مالی برای برگزاری دورههای آموزشی برای قضات و ضابطان به معاونت قضایی دادستان کل در حوزه مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته است.
تکلیف مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی مکلف شد علل بروز مصادیق فساد و پولشویی در بازار سرمایه را آسیبشناسی کرده و تا رفع کامل معضلات، پیگیریهای لازم را از سازمان بورس انجام دهد.
انتهای پیام/