به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تاب آوری دفاعی بی نظیر کشورمان در برابر حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، هنوز هم موضوع مورد علاقه محققین و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بین المللی است.
تازه ترین گزارش «اکونومیست» درباره تاثیرات جنگ بر امنیت و ثبات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به بررسی این موضوع پرداخته که پاسخ های کوبنده ایران به آمریکا و رژیم اسرائیل و هدف گرفتن پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، به مدت چند ماه، دبی را به شهر ارواح تبدیل کرد و سرمایه و ثروت از این شهر گریخت.
این گزارش که در جراید ترکیه از جمله روزنامه های قرار گازته و دنیا هر دو چاپ آنکارا نیز بازتاب گسترده یافته، به این اشاره کرده که محافل سیاسی و اقتصادی ترکیه پیشبینی هایی درباره دبی داشتند که غلط از آب درآمد. آنها تصور می کردند سرمایه فراری از دبی، غالباً به استانبول و آنکارا منتقل خواهد شد، اما ارزیابی دقیق حساب و کتاب چند ماه اخیر نشان داده که ترکیه در این مسیر ناکام مانده است.
روزنامه قرار گازته نوشته است: «پیش از جنگ با ایران، دبی به خاطر ویژگی هایی مانند مالیات پایین، امنیت، ارتباطات بینالمللی و محیط تجاری انعطافپذیر خود، یکی از جذابترین مراکز برای مهاجران ثروتمند در سراسر جهان بود. با این حال، پس از حملات موشکی و پهپادی در منطقه، سرمایه از دبی گریخت. اما برخلاف انتظارات، این سرمایه ها، راه استانبول را در پیش نگرفتند».
طبق تحلیل اکونومیست در مقاله ای با عنوان «خارجیهایی که از دبی گریختند به کجا رفتند»، به بررسی این موضوع پرداخته و می گوید: «خارجیهای ثروتمند ساکن امارات متحده عربی در ابتدا به طور موقت آنجا را ترک کردند و انتظار داشتند جنگ به سرعت پایان یابد. با این حال، طولانی شدن درگیری باعث شد این افراد به دنبال مکانهای جدید و دائمیتری باشند. بررسی ها نشان می دهد مقاصد ترجیحی آنها عبارتند از: شهر میلان در ایتالیا و همچنین بخشی نیز سر از سنگاپور درآوردند».
قبل از جنگ، بین 3 تا 4 میلیون خارجی ثروتمند و خانوادههایشان در امارات متحده عربی زندگی میکردند که جمعیتی بالغ بر 12 میلیون نفر دارد. تخمین زده میشود که بیش از 240 هزار نفر از آنها میلیونر دلار بودند.
هنلی و شرکا، یک شرکت مشاوره بینالمللی مهاجرت و سرمایهگذاری، گزارش داد که جستجوی کشورهای جایگزین از سوی افراد ساکن امارات متحده عربی در هفتههای اخیر بیش از 40 درصد افزایش یافته است.
بیش از 35 کشور که به دنبال جذب سرمایهگذاری خارجی هستند، شروع به ارائه مزایای مالیاتی، مجوزهای اقامت و برنامههای شهروندی برای سرمایهگذارانی کردهاند که دبی را ترک میکنند.
در این مسیر، حتی تمایل به مقصدهای سنتی مانند نیوزیلند و مالت، بیش از تمایل برای انتقال سرمایه به ترکیه است. در این میان، میلان به یکی از جذابترین مراکز برای سرمایهگذاران اروپایی که دبی را ترک میکنند، تبدیل شده است.
این شهر که به عنوان پایتخت اقتصادی و مرکز مد ایتالیا شناخته می شود، نزد خانواده های ثروتمند، طرفداران فراوانی دارد و در عین حال، به دلیل ارائه یک محیط شرکتی به سرمایه گذاران که در آن میتوانند سرمایه خود را رشد دهند، برجسته است.
فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری بزرگ آمریکایی مانند مدیریت میلنیوم در میلان، اهمیت این شهر را در محافل مالی بینالمللی افزایش داده است. تنوع مدارس بینالمللی، خدمات درمانی، گزینههای حمل و نقل بین اروپایی و زندگی اجتماعی نیز میلان را به یک سکونتگاه بلندمدت تبدیل میکند تا یک پناهگاه موقت.
شرکتهای املاک ایتالیایی خاطرنشان میکنند که تقاضا از منطقه خلیج فارس در ابتدا بر اجارههای کوتاهمدت متمرکز بود، اما به تدریج به سمت خرید خانه و برنامههای سرمایهگذاری بلندمدت تغییر میکند.
آمارها نشان داده، بخش قابل توجهی از سرمایه آسیایی که از دبی خارج شده، به سنگاپور منتقل شده است. سنگاپور که قبلاً در مقایسه با سبک زندگی مجلل، قوانین انعطافپذیرتر و مالیاتهای پایینتر دبی، سختگیرانهتر و محدودتر تلقی میشد، پس از جنگ دوباره به عنوان یک پناهگاه قابل اعتماد ظهور کرده است.
سیستم حقوقی قابل پیشبینی، مدیریت عمومی کارآمد، ثبات سیاسی و بخش مدیریت دارایی قوی آن به ویژه برای سرمایهگذاران ثروتمند چینی و هندی جذاب است.
به گفته اکونومیست، بانکهای بزرگ سنگاپور از افزایش جریان خالص داراییها از دبی خبر دادهاند. واردات طلای سنگاپور از امارات متحده عربی نیز از ژانویه چهار برابر شده است.
ترکیه امتیاز داد ولی نتیجه نگرفت
ترکیه مشوق مالیاتی قابل توجهی را برای جذب خارجیهای ثروتمندی که دبی را ترک میکنند، ارائه داد. پیشنهاد ارائه شده به پارلمان پیشبینی میکند که افرادی که به تازگی در ترکیه اقامت دارند و سه سال گذشته در این کشور اقامت نداشتهاند، به مدت 20 سال از مالیات بر درآمد و درآمد حاصل از خارج از کشور معاف خواهند بود. این آییننامه همچنین در نظر دارد مالیات 1 درصدی را بر برخی از معاملات ارث اعمال کند.
به گزارش اکونومیست، پس از آغاز جنگ، تقریباً 12 مشتری یک شرکت مشاوره مهاجرتی با خرید ملک در ترکیه، شهروندی ترکیه را دریافت کردند. با این حال، سهم ترکیه در مقایسه با ایتالیا و سنگاپور، بسیار محدود بود.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و معاونش جودت ییلماز و مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی به عنوان سه عضو اصلی تیم تحولات اقتصادی، کلان پروژه اقتصادی مهمی را معرفی کرده بودند تا بر اساس آن، استانبول به یک مرز مهم مالی جهانی تبدیل شود.
اردوغان گفته بود: «با ارائه برنامه تشویقی به دنبال افزایش سهم ترکیه از سرمایه بینالمللی هستیم و تلاش میکنیم تا استانبول را به یک مرکز جذب مالی جهانی تبدیل کنیم. برنامه اعلام شده در مرکز مالی استانبول شامل گامهایی برای تسهیل ورود شرکتهای خارجی و افراد پردرآمد به ترکیه است».
روزنامه اقتصادی دنیا گازته چاپ آنکارا نقل کرده، با وجود آن که مزیت مالیاتی 20 ساله ترکیه از نظر مدت زمان، جاهطلبانهتر از سیستم مالیات ثابت میلان به نظر میرسد، اما نرخ مالیات به تنهایی عامل تعیینکننده در تصمیمات سرمایهگذاران نبود.
تصویری که اکونومیست ارائه میدهد نشان میدهد که معافیتهای مالیاتی به تنهایی برای جذب سرمایه جهانی کافی نیستند. میلان با عضویت در اتحادیه اروپا، شبکه سرمایهگذاری شرکتی، صندوقهای بینالمللی و آزادی جابجایی، مزایای خاصی ارائه میدهد.
از دیگر سو کشور آسیایی سنگاپور با امنیت قانونی، مقررات قابل پیشبینی و سیستم بانکی قوی خود متمایز است. در نتیجه با وجود موقعیت جغرافیایی، شبکه حمل و نقل توسعهیافته، هزینه زندگی، فرصتهای شهروندی و مشوقهای مالیاتی گسترده، به نظر نمیرسد استانبول به همان اندازه سرمایهگذاران را در مورد امنیت شرکتی و قابلیت پیشبینی ارائه شده توسط این دو شهر متقاعد کرده باشد. به همین خاطر سهم عمده سرمایه بزرگ خارج شده از دبی به میلان و سنگاپور رفته است.
بر اساس گزارش بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) تصمیمات سرمایهگذاری خارجی در درجه اول به مواردی مانند ثبات اقتصاد کلان، حاکمیت قانون، مقررات قابل پیشبینی، اعتبار بانک مرکزی و استقلال قضایی کشورهای میزبان سرمایه خارجی بستگی دارد.
در نتیجه انگیزههای مالیاتی و سهولت اعطای تابعیت، به تنهایی به ندرت عدم قطعیت نهادی را جبران میکنند. سرمایهگذاران ممکن است به دلیل انگیزههای سخاوتمندانه وارد شوند، اما حفظ سرمایه مستلزم پیشبینیپذیری سیاست است.
سرمایهگذاران به جای جستجوی بالاترین بازده ممکن، تمایل دارند از امکان فعالیت در سایه قطعیت قانونی، بازارهای مالی عمیق و حمایت قوی از حقوق مالکیت، اطمینان حاصل کنند.
در گزارش جدید موسسه چتم هاوس انگلیس، بر این موضوع تاکید شده که ترکیه به عنوان یک عضو ناتو با جغرافیای استراتژیک، دارای تجارب و ظرفیت های صنعتی و اقتصاد متنوع، از نقاط قوت ساختاری عظیمی برخوردار است. با این حال از نظر ثبات سیاست پولی، مدیریت تورم، استقلال نهادی و پیشبینیپذیری نظارتی، برای سرمایه گذاران خارجی، گزینه مطمئنی به شمار نمی آید.
انتهای پیام/