به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی طرح مباحثی درباره رونمایی از سامانه جدیدی در حوزه حسابرسی، با اصغر پارسایی حسابدار رسمی و از چهرههای مطلع در این زمینه، به بررسی سوابق، ظرفیتها و ملاحظات حقوقی و اجرایی سامانه جام که پیشتر توسط جامعه حسابداران رسمی راهاندازی شده بود، پرداخته است.
اصغر پارسایی حسابدار رسمی در تشریح سابقه شکلگیری و کارکردهای سامانه جامع اطلاعات صورتهای مالی (جام) اظهار کرد: سامانه جام از سال 1395 در راستای اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی در حوزه حسابرسی، با ابتکار عمل جامعه حسابداران رسمی ایران طراحی شد و در سالهای 1397 و 1398 به بهرهبرداری رسید. به گفته وی هدف اصلی از ایجاد این سامانه، توسعه دسترسی و شفافیت اطلاعات در حوزه حسابرسی و حرکت به سمت حسابرسی هوشمند و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حرفه حسابرسی بوده است.
اصغر پارسایی اضافه کرد: سامانه جام به عنوان زیرساخت الکترونیکی فعالیت مؤسسات حسابرسی، مجموعهای از فرایندهای کلیدی این حوزه از جمله تنظیم قرارداد و کنترلهای مربوط، ثبت اطلاعات توسط شرکتها و بررسی و تأیید توسط مؤسسات حسابرسی، نظارت حرفهای جامعه حسابداران رسمی و نیز ارائه اطلاعات به ذینفعان بیرونی با رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات و ... را پوشش میدهد.
وی سامانه جام را همانند دیگر سامانههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی، بخشی از زیرساخت حوزه حسابرسی و کاملاً متعلق به جامعه و حرفه حسابرسی معرفی کرد که طی سالهای گذشته توانسته پاسخگوی نیازهای درونی و بیرونی جامعه حسابداران رسمی باشد و در حال حاضر علاوه بر استفادههای درونی، تمامی استفادهکنندگان بیرونی اعم از سامانه جامع تجارت، سامانه اظهارنامه مالیاتی، سامانه شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، ذیحسابان، بانکها، بورس و ... به آن متصل هستند.
وی در ادامه با اشاره به ارتباط سامانه جام با آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی گفت: پس از تصویب آییننامه مذکور در ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی در اسفند 1397، جلساتی در وزارت امور اقتصادی و داریی با حضور تمامی دستگاههای مرتبط برگزار و نهایتاً طی صورتجلسه مورخ 29 شهریور 1399 با توجه به قابلیتهای سامانه جام و به منظور پرهیز از موازیکاری و صرف هزینههای مجدد، این سامانه مبنای اجرای ماده 11 آییننامه قرار گرفت.
پارسایی با استقبال از اهتمام وزارت امور اقتصادی و دارایی به امر توسعه دسترسی به اطلاعات، با تأکید بر اهمیت تداوم تصمیمات کارشناسی و استفاده از ظرفیتهای موجود تصریح کرد: در نظام اجرایی کشور بهرهگیری از زیرساختهایی که طی سالهای متمادی شکلگرفته و پرهیز از دوبارهکاری و هزینهکرد مجدد، از الزامات حکمرانی مطلوب به شمار میآید و شایسته است تصمیمات کارشناسی و تجربیات قبلی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی درباره برخی اهداف اعلامی برای سامانه جدید شامل ایجاد مرجع واحد استعلام، پوشش همه اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت همزمان صورتهای مالی حسابرسیشده و حسابرسینشده، استانداردسازی اطلاعات، فرآیند یکپارچه حسابرسی، استعلام برخط و توسعه تحلیلهای دادهمحور، اظهار داشت: تقریباً همه این قابلیتها هماکنون در سامانه جام به عنوان مرجع واحد استعلام طبق آخرین استانداردهای حسابرسی پیشبینی و عملیاتی شده و نیازمندیهای دستگاهها در قالب فرایندهای یکپارچه و امکان تحلیل دادهمحور به طور کامل پوشش داده شده است. به گفته وی، از این منظر اتفاقاً ایجاد سامانه موازی، ممکن است موجب دوگانگی و ابهام در مرجع استعلام صورتهای مالی برای برخی استفادهکنندگان شود.
وی افزود: اساساً صورتهای مالی حسابرسینشده از نظر تخصصی فاقد مفهوم و کارکردهای بایسته است؛ زیرا اگر منظور اطلاعات اولیه ثبتشده توسط شرکتها قبل از تأیید حسابرس است که این موضوع از ابتدا در سامانه جام وجود داشته و اگر منظور برخی اطلاعات اظهارنامه مالیاتی است، این اطلاعات از طریق سامانه اظهارنامه مالیاتی قابل ارائه است که زیرساخت آن موجود بوده و نیازی به سامانه جدید نیست.
اصغر پارسایی تصریح کرد: قابلیتهایی مانند پوشش همزمان اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان استعلام با اخذ تأیید سیستمی، حرکت از فایلمحوری به دادهمحوری، استانداردسازی اقلام صورتهای مالی، صدور شناسه یکتا، اتصال به شبکه بانکی، بورس و ...، از جمله ظرفیتهایی است که طی سالهای گذشته در سامانه جام محقق شده و در عمل در حال استفاده میباشد. از نظر مستندات حقوقی نیز طبق ماده 30 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، جامعه حسابداران رسمی ایران مرجع پاسخگویی به استعلام برخط صورتهای مالی معرفی شده و این موضوع از پشتوانه قانونی محکم برخوردار بوده و با توجه به جایگاه حقوقی آن آییننامه، با بخشنامه یا دستورالعمل قابل تغییر نیست. به گفته او، هرگونه تصمیمگیری جدید در این حوزه لازم است با توجه کامل به سوابق قبلی، مستندات قانونی و ظرفیتهای عملیاتی مورد پذیرش حرفه حسابرسی انجام شود.
وی افزود: در شرایط فعلی که توجه به بهرهوری، مدیریت منابع و کاهش هزینهها اهمیت مضاعف دارد، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و عدم تضعیف آنها، پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و تقویت اعتماد و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، میتواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید.
انتهای پیام/