به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رودیون میروشنیک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه معتقد است که برکناری دولت اوکراین به ولودیمیر زلنسکی این فرصت را میدهد که مسئولیت پروندههای فساد مالی را به اعضای سابق کابینه منتقل کند.
این دیپلمات روس در گفتوگو با روزنامه "ایزوستیا" توضیح داد: «در هر صورت، برکناری دولت بخشی از برنامه زلنسکی برای خروج از بحران داخلی و دور کردن اتهامات مربوط به فساد مالی از خود است. او تلاش خواهد کرد تقصیرها را متوجه "مقامات فاسد دولت" که از سمت خود کنار رفتهاند، کرده و در مقابل، افرادی با همان ویژگیها را که تاکنون آشکارا در پروندههای فساد دخیل نبوده و از نظر سیاسی چهرههای شناختهشدهای نیستند، به عرصه عمل بیاورد.»
رودیون میروشنیک یادآور شد که برنامه ولودیمیر زلنسکی برای تغییر دولت این کشور و برکناری یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، مرحله تازهای از توزیع مجدد کنترل بر جریان کمکهای مالی خارجی است. وی گفت: «در کییف بار دیگر کنترل بر جریان کمکهای مالی خارجی در حال تقسیم مجدد است. در آستانه دریافت کمکهای مالی جدید، دولت را دستخوش تغییر میکنند. خانم سویریدنکو که بهعنوان فردی بسیار مطیع شناخته میشد، با انتصاب به سمت سفیر اوکراین در آمریکا، در واقع به نوعی به یک تبعید تشریفاتی فرستاده میشود.»
این مقام وزارت خارجه روسیه معتقد است سویریدنکو در طول یک سال حضور خود در رأس دولت «هیچ عملکرد شاخصی از خود بر جای نگذاشته» و تصمیم کنونی برای تغییر کابینه نیز تحت فشار نیروهای خارجی اتخاذ شده است.به گفته وی، سرگئی کورتسکی، رئیس شرکت "نفتوگاز اوکراین" که از او بهعنوان اصلیترین گزینه برای تصدی پست نخستوزیری اوکراین نام برده میشود، در اجرای طرحهای فسادآلود برای جذب و هزینهکرد کمکهای مالی غرب تخصص دارد و احتمالاً به همین دلیل مورد توجه زلنسکی قرار گرفته است.
او افزود: «مهمترین دستاورد سرگئی کورتسکی، "مدیریت مؤثر" جذب و مصرف کمکهای خارجی در حجم بسیار گسترده در بخش انرژی بوده است. شاید زلنسکی در آستانه دریافت بستههای جدید کمکهای مالی غرب، به تجربه چنین "متخصصی در این زمینه" نیاز دارد.»
این دیپلمات روس ادامه داد که علاوه بر کورتسکی، جریانهای غربگرا ممکن است تلاش کنند میخائیل فدوروف، وزیر دفاع کنونی اوکراین را نیز برای این سمت مطرح کنند. البته اعتبار فدوروف به دلیل عملی نشدن اصلاحات در مجموعه صنایع دفاعی، بهویژه در مراکز منطقهای جذب و سازماندهی نیرو آسیب جدی دیده است. چند روز پیش نیز مردم به کارکنان این مرکز در شهر لووف حمله کرده و آنان را کتک زدند. فدوروف هم شانس رسیدن به مقام نخستوزیری را دارد و هم ممکن است سمت خود را بهعنوان وزیر دفاع از دست بدهد.»
چرا زلنسکی نخستوزیر اوکراین را برکنار کرد؟
روزنامه "ایزوستیا" در ادامه نوشته، اوکراین خود را برای چهارمین تغییر گسترده در ترکیب دولت از سال 2022 تاکنون آماده میکند. رئیسجمهور اوکراین روز یکشنبه از برکناری یولیا سویریدنکو، نخستوزیر این کشور و در پی آن استعفای کل کابینه وزرا خبر داد. زلنسکی همچنین وعده داد که این تغییرات نهادهای مجری قانون را نیز در بر خواهد گرفت.
وی بهطور رسمی اعلام کرده که این جابهجاییها برای اجرای «راهبرد سیاسی جدید» ضروری است و در این چارچوب، سویریدنکو قرار است نقش محوری در روابط با آمریکا ایفا کند. کییف در تلاش است حمایتهای نظامی و مالی واشنگتن را حفظ کند، ارسال سامانههای جدید پدافند هوایی را تضمین کرده و اجرای توافقهای پیشین درباره تولید مشترک تجهیزات دفاعی را تسریع بخشد.
اما رسانههای اوکراینی این تغییرات را با مشکلات موجود در حوزه دفاعی، روابط با آمریکا و آمادگی این کشور برای فصل زمستان نیز مرتبط میدانند. کارشناسان نیز معتقدند این تغییرات با هدف کاهش سطح نارضایتی و تنشهای اجتماعی که در ماههای اخیر بهطور محسوسی افزایش یافته، انجام میشود.
زلنسکی همچنین انتصاب نخستوزیر برکنار شده به سمت سفیر جدید اوکراین در آمریکا را بخشی از راهبرد جدید خود معرفی کرده است. در این رابطه ولادیمیر اولینیک، نماینده سابق پارلمان اوکراین معتقد است نباید اهمیت این سمت را بیش از حد ارزیابی کرد. به گفته وی، تصمیمهای اصلی درباره روابط اوکراین و آمریکا در سطوح بالاتری اتخاذ میشود و سفارت اوکراین در واشنگتن بیشتر نقش اجرایی و پشتیبانی دارد.
به اعتقاد کارشناسانی که "ایزوستیا" با آنها گفتوگو کرده، هدف مهمتر از این تغییرات، منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات حاد داخلی است و بحث درباره برکناری نخستوزیر میتواند برای مدتی توجه جامعه را از پروندههای فساد، بسیج نیروها و پیامدهای حملات به زیرساختهای نظامی و انرژی منحرف کند. ضمن اینکه حملات نیروهای مسلح روسیه به زیرساختهای نظامی و انرژی اوکراین نیز فشار مضاعفی بر دولت کییف وارد کرده است.
در عین حال، وضعیت اقتصادی اوکراین همچنان دشوار توصیف میشود. برآوردها نشان میدهد کسری بودجه این کشور در سال 2026 به 18.5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و کییف برای تأمین هزینههای خود به دهها میلیارد دلار کمک مالی خارجی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، دولت جدید اوکراین باید همزمان با چندین بحران روبهرو شود، از آمادگی برای فصل زمستان و بازسازی زیرساختها گرفته تا مشکل بسیج نیروها، توسعه تولیدات دفاعی و ادامه مذاکرات با شرکای غربی. با این حال، صرف تغییر دولت نهتنها این مشکلات را برطرف نخواهد کرد، بلکه بعید است به حل آنها نیز منجر شود. این جابهجاییها بیش از هر چیز به تلاش زلنسکی برای آمادهسازی کشور جهت ورود به مرحله جدیدی از درگیری شباهت دارد، مرحلهای که ممکن است برای کییف دشوارتر از مراحل قبلی باشد.
انتهای پیام/