به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، صمد حضرتی در گفتوگو با خبرنگاران از صدور احکام سنگین برای دو پرونده کلان تخلفات ارزی و قاچاق خودرو در استان خبر داد.
وی، افزود: بر اساس این احکام، یک تاجر تبریزی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی و یک متخلف در جلفا به اتهام قاچاق خودروی لوکس، افزون بر استرداد مبالغ اصلی، در مجموع به پرداخت بیش از 920 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تشریح جزئیات این پروندهها، بر عزم جدی دستگاههای نظارتی برای صیانت از منابع اقتصادی تاکید کرد.
حضرتی در خصوص پرونده تخلف ارزی در تبریز اظهار داشت: پیرو شکایت بانک عامل، پرونده یک تاجر تبریزی که از اجرای تعهدات ارزی خود به مبلغ 179 هزار یورو امتناع کرده بود، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز روی میز بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به ابعاد تنبیهی این حکم افزود: دادگاه پس از احراز تخلف، این فعال اقتصادی را نهتنها به بازگرداندن عین ارز دریافت شده (معادل 72 میلیارد و 489 میلیون ریال) مکلف کرد، بلکه وی را به پرداخت 144 میلیارد و 979 میلیون ریال جزای نقدی—که معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف است - محکوم کرد. همچنین به منظور پیشگیری از تکرار تخلف، مجازات بازدارنده «ممنوعیت یک ساله از هرگونه فعالیت تجاری» برای این فرد اعمال شد.
تاوان سنگین برای رسوب خودروی لوکس در جلفا
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانشرقی در بخش دیگری از گزارش خود، به یک پرونده قاچاق خودروهای لوکس در مرزهای شمالی استان اشاره کرد و گفت: با هوشیاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک جلفا، تخلف عدم خروج یک دستگاه سواری مرسدس بنز (S 500) در موعد مقرر قانونی کشف و پرونده آن فوراً به تعزیرات ارجاع داده شد.
حضرتی تصریح کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا با بررسی دقیق مدارک گمرکی، تخلف را محرز دانسته و متهم را بابت ارزش خودروی از دست رفته و جریمه سنگین قانونی، به پرداخت 775 میلیارد و 523 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ رقمی که معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق شده است.
وی، با هشدار به برهمزنندگان نظم اقتصادی استان خاطرنشان کرد: رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی با رویکردی تحلیلی، دقیق و سریع در دستور کار شعب تعزیرات قرار دارد و هیچگونه مماشاتی در برخورد با اخلالگران چرخه اقتصاد و تجارت صورت نخواهد گرفت.
انتهای پیام/