به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی و کاهش هزینههای تحمیلشده به واحدهای تولیدی، مهمترین محور نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی بود؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان قضایی، نماینده مجلس و مدیران شرکتهای خدماترسان، اجرای کامل ماده 54 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را راهکار اصلی رفع بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایهگذاران و تولیدکنندگان عنوان کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای ایجاد و نگهداری زیرساختهای شهرکهای صنعتی اظهار داشت: فاصله میان هزینه واقعی اجرای پروژههای زیرساختی و اعتبارات تخصیصی یا مبالغ دریافتی از متقاضیان بهطور محسوسی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی را بر شرکت شهرکهای صنعتی و فعالان اقتصادی وارد کرده است.
علیرضا خامهزر افزود: تغییر سیاستهای دولت، محدودیتهای اعتباری، طولانی شدن روند اجرای پروژهها و افزایش قیمت تجهیزات و مصالح، موجب شده هزینه اجرای پروژههای زیرساختی چندین برابر برآوردهای اولیه شود.
وی اجرای کامل ماده 54 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بر اساس این قوانین، دولت مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین زیرساختهایی همچون راه، آب، برق، گاز و مخابرات شهرکهای صنعتی را در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین کند.
هزینههای برق؛ مهمترین مطالبه تولیدکنندگان
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز با اشاره به هزینههای سنگین تأمین برق برای واحدهای تولیدی اظهار داشت: دریافت مبالغی تحت عنوان حق انتفاع و هزینههای تأمین زیرساخت برق، روند توسعه واحدهای تولیدی و جذب سرمایهگذاری در استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
احسان بیکی افزود: سرمایهگذار نباید در ابتدای مسیر فعالیت با هزینههایی مواجه شود که خارج از برآورد اولیه طرح بوده و توجیه اقتصادی سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در برخی پروژهها هزینه تأمین برق به دهها میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: مطالبه بخش خصوصی دریافت امتیاز ویژه نیست، بلکه اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تحمیل هزینههایی است که مانع توسعه تولید میشود.
دستگاه قضایی بر اجرای قانون تأکید کرد
معاون رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی نیز اجرای صحیح ماده 54 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را راهکار برطرف شدن بخش مهمی از مشکلات موجود دانست.
حجت الاسلام امیر زارعحسینی گفت: قانون به صراحت وظایف دستگاههای خدماترسان را در تأمین زیرساختهای اساسی تا ورودی شهرکهای صنعتی مشخص کرده است و در صورت اجرای کامل این تکالیف، بسیاری از هزینههای تحمیلشده به واحدهای تولیدی حذف خواهد شد.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری بدون اجرای دقیق قوانین و عمل به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.
مجلس از اصلاح قوانین حمایت میکند
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و پیشبینی منابع مالی در بودجههای سنواتی اظهار داشت: پیشنهادهای کارشناسی استان برای اصلاح قوانین، بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی، از طریق مجلس قابل پیگیری است.
سید حسن هاشمی افزود: رفع مشکلات زیرساختی نیازمند اقدام همزمان در سطح ملی و استانی است و مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای کارشناسی را بررسی و پیگیری کند.
اجرای ماده 54 هزینههای اضافی را حذف میکند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی نیز با اشاره به اجرای پروژههای متعدد زیرساختی در استان گفت: هزینههای ایجاد زیرساختها بسیار سنگین است، اما اگر دستگاههای متولی مطابق ماده 54 قانون، خدمات زیربنایی را تا ورودی شهرکهای صنعتی تأمین کنند، بخش عمده هزینههایی که امروز از متقاضیان دریافت میشود، حذف خواهد شد.
هادی جهانیکیا افزود: شرکت شهرکهای صنعتی خارج از چارچوب قانونی هزینهای از متقاضیان دریافت نمیکند و مبالغ اخذشده صرف اجرای پروژههای زیرساختی میشود.
هزینههای زیرساخت، مانع جذب سرمایهگذار
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز هزینههای تأمین زیرساخت، بهویژه در بخش برق، را یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری دانست و گفت: در برخی طرحها سرمایهگذاران برای دریافت برق ناچار به پرداخت دهها میلیارد تومان هستند که چنین هزینههایی با سیاستهای حمایت از سرمایهگذاری همخوانی ندارد.
حسین زارعی خواستار اصلاح قوانین و مقررات ملی برای کاهش هزینههای سرمایهگذاری و افزایش جذابیت استان برای سرمایهگذاران شد.
تأمین اعتبار؛ شرط اجرای قانون
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه اجرای ماده 54 مستلزم تأمین اعتبارات قانونی است، اظهار داشت: شرکتهای خدماترسان برای انجام تکالیف تعیینشده در قانون نیازمند منابع مالی هستند و در صورت تأمین اعتبارات لازم، بخش مهمی از هزینههای زیرساختی از دوش سرمایهگذاران برداشته خواهد شد.
مهدی دادگر افزود: هزینههای انشعاب برق نیز بر اساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی محاسبه میشود و شرکت توزیع برق خارج از چارچوب قانونی اقدامی انجام نمیدهد.
اختلاف نظر درباره وضعیت اعتبارات
در ادامه این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه تأمین اعتبارات زیرساختی محدودیتی وجود نداشته است، گفت: بخش عمده اعتبارات مصوب شهرکهای صنعتی استان طی سالهای اخیر تخصیص یافته و طرحهای آماده اجرا از محل منابع موجود حمایت شدهاند.
علی بهدانی همچنین تأکید کرد تاکنون گزارشی مبنی بر توقف سرمایهگذاری صرفاً به دلیل نبود اعتبارات زیرساختی به این سازمان ارائه نشده است.
همچنین معاون دیوان محاسبات خراسان جنوبی بازنگری در نحوه محاسبه تعرفههای زیرساخت را یکی از راهکارهای کاهش دغدغه سرمایهگذاران عنوان کرد.
استاندار: نباید سرمایهگذار را دلسرد کنیم
استاندار خراسان جنوبی نیز در جمعبندی این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از سرمایهگذاران گفت: نباید شرایطی ایجاد شود که سرمایهگذار به دلیل هزینههای سنگین زیرساخت از حضور در خراسان جنوبی منصرف شود.
سید محمدرضا هاشمی افزود: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی، زمینه تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کنند و اجازه ندهند هزینههای اضافی مانعی بر سر راه تولید و اشتغال باشد.
وی با تأکید بر پیگیری موضوع قیمت زمین در شهرکهای صنعتی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان از هر اقدامی که به تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و توسعه شهرکهای صنعتی منجر شود، حمایت خواهد کرد.
اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پایان این نشست بر پیگیری اجرای کامل ماده 54 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تأمین اعتبارات مورد نیاز زیرساختها، بازنگری در برخی تعرفهها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در سطح ملی برای کاهش هزینههای تولید و تسهیل سرمایهگذاری در خراسان جنوبی تأکید کردند.
انتهای پیام/