به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، شورای عالی حوزه علمیه خراسان در بیانیهای ضمن تحلیل تحولات راهبردی منطقه، هرگونه اغماض در مسیر قصاص آمران و مباشران این جنایات را غیرقابلپذیرش دانست.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در پرتو تحولات راهبردی منطقه و با عنایت به وظایف دینی و ملی در مقام دفاع از حریم مقدس ملت ایران و جبهه مقاومت، شورای عالی حوزه علمیه خراسان در خصوص روند کنونی دیپلماسی و مواجهه با جنایات اخیر، دیدگاه و نظرات خود را به شرح ذیل تبیین مینماید:
در خصوص نقش کارگزاران و ضرورت رعایت موازین شرعی در مذاکرات:
ضمن ابراز سپاس و تقدیر از تلاشهای خستگیناپذیر کارگزاران دولت و تیم مذاکرهکننده که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و با هدف استیفای حقوق مسلم و حقانی ملت ایران و جبهه مقاومت گام برمیدارند، بر این نکته تأکید میگردد که این تلاشها باید در چارچوب «مصلحت نظام» و «حفظ عزت ملی» صورت پذیرد. با استناد به تجارب تلخ و فریبکارانه دشمن در ادوار گذشته که همواره با پیمانشکنی و ترفندهای مکارانه همراه بوده است، بر تمامی مذاکرهکنندگان واجب است که با هوشیاری مضاعف و نگاهی دقیق به جزئیات، از هرگونه امتیازدهی که مخلِ مواضع حقه ماست، پرهیز کنند.
شایان ذکر است که رعایت «خطوط قرمز» تعیینشده از سوی ولایت امر، صرفاً یک توصیه سیاسی نیست، بلکه یک «تکلیف شرعی قطعی» بر دوش تمامی مسئولان است. بر اساس قواعد فقهی، اطاعت از ولیامر در امور حاکمیتی، از مباحث «وجوب اطاعت» است و هرگونه عدول از این مرزها، از نظر فقهی باطل و از نظر سیاسی مخلِ امنیت ملی تلقی میگردد.
ضرورت اجرای عدالت و قصاص عاملان و مباشران:
با نگاهی به فاجعهبارترین جنایات صورت گرفته در دوران اخیر، بر این حقیقت راسخ هستیم که اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی و حمایتهای بیشائبه و مستمرِ دولت جنایتکار آمریکا، مصداق بارز محاربه و افساد فی الارض است. تأکید میگردد که شناسایی، معرفی و تعیین دقیق آمران، فرماندهان و مباشران این جنایات ضدبشری — بهویژه رئیسجمهورِ خونریز آمریکا و نخستوزیرِ تبهکار رژیم صهیونیستی — از اولویتهای قطعی عدالت است.
موضوع قصاص و خونخواهی برای امام شهید امت (رضواناللهتعالیعلیه) و خونهای مظلومانی که در این جنایات ریخته شده است، حقی است که از سوی خداوند متعال بر عهده جهانیان گذاشته شده و نباید در فرآیندهای سیاسی یا تحت فشار دیپلماتیک، مورد اغماض یا فراموشی قرار گیرد. لذا، بر هر فردِ مکلف و هر صاحب قدرتی که از ظرفیتها و امکانات لازم برای دسترسی به این جنایتکاران برخوردار است، «واجب شرعی» است که در راستای اجرای عدالت و فراهم آوردن بستر سزای دنیوی آنان، تمام توان و تدبیر خود را به کار بندد. ممانعت از مجازات این جنایتکاران، به معنای تضعیف بنیانهای عدالت و ترویج جنایت و خشونت در جهان خواهد بود.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
شورای عالی حوزه علمیه خراسان
انتهای پیام/